«فأما إقامة الحدود، فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه، و هم أئمة الهدى من آل محمد 6 و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام، و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان» [1].

حديث حفص بن غياث:

و قد جاء في الحديث الذي رواه حفص بن غياث، هكذا قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم؟ [2].

و كذا روي في كتاب «الجعفريّات عن الصادق 7 ما صورته:

عن الصادق 7 عن آبائه عن علي 7: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» [3].

على أن دراسة هذا الحديث من حيث السند و الدلالة ستأتي في مبحث ولاية الفقيه في بحث «ولاية اجراء الحدود».

و لكن مجموعة هذه الأحاديث جديرة بالاهتمام و مفيدة في إثبات مطلوبنا هنا و هو اختصاص حق ولاية إجراء الحدود و التعزيرات بالمعصومين : ابتداء، و إن كنا قد أثبتنا اختصاص هذا الحق بالمعصومين من طريق آخر، و هو طريق أصل العدم (يعني أصل عدم سلطة أحد على أحد إلّا بدليل).

[1] وسائل الشيعة 28: 49، الباب 28، الحديث 2، ط. م- قم.

[2] المصدر السابق، الحديث الأول.

[3] مستدرك الوسائل 18: 29، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الأول.