الثاني- دليل العقل:

بتقريب أن الأمة الإسلامية- مثل بقية أمم العالم و شعوبه- بحاجة في حياتها الاجتماعية إلى نظم عام، و ذلك لا يتحقق من دون رقابة مبدئية، و نظارة نابعة من الدين تتمثل ابتداء عند رسول اللّه 6 ثم عند الأئمة المعصومين :.

و حيث إن هذه الرقابة المبدئية و هذه النظارة الرسالية يجب أن تستمر على مدى التاريخ و الزمان، لذلك لن يكون الناظر عليها- بعد الأئمة :- خارجا عن واحد من احتمالات ثلاثة:

1- خصوص الفقيه الجامع للشرائط.

2- خصوص غير الفقيه.

3- عموم الأفراد.

و أما الاحتمال الثاني فهو منتف قطعا؛ لأن حرمان الفقيه من الحقوق الاجتماعية و منعه منها لا دليل عليه أبدا.

و أما الاحتمال الثالث، فهو لا ينسجم مع القواعد و الأصول الدينية كما سيأتي تفصيله في ولاية الزعامة.

و على هذا الأساس يتعيّن الاحتمال الأول (و هو ثبوت ولاية النظارة للفقيه).

نعم يمكن- هنا- أن يبدو إشكال عند النظر في الدليل العقلي المذكور، و هو أن الفقيه من جهة أنه فقيه يمكن أن يكون مرجعا في الأحكام لا السياسات و الاجتماعيات.

و أما الإمام المعصوم 7 فهو علاوة على مقام المرجعية في الأحكام له مقام رئاسة البلاد بدليل العصمة، لا الفقاهة.

بناء على هذا، يجب أن لا يقاس الفقيه بالإمام 7 بل يمكن أن يظهر أشخاص‌