يعني أنّ مجوز صدور الحكم هو الكشف عن الواقع لا عدم الكشف، و الملاك المذكور موجود في العلم بصورة أقوى.

بناء على هذا فإن تنقيح المناط القطعي يوجب أن يكون علم الحاكم علاوة على حجيّته لنفس الحاكم مجوزا لصدور الحكم أيضا؛ لأن العلم بالمقارنة إلى البينة أقوى من كلتا الجهتين: (الحجية بالنسبة إلى المتعلّق و المجوزية بالنسبة إلى صدور الحكم).

و بعبارة أخرى: أن المعيار و الميزان في جواز صدور حكم من جانب الحاكم عبارة عن ثبوت الواقع عند الحاكم، لا الثبوت الواقعي- من دون كشفه- و لا ثبوته في نظر غير الحاكم، و إلّا كان حكم الحاكم لغوا.

و من البديهي أنّ إثبات الواقع عن طريق علم الحاكم أقوى من إثباته عن طريق البينة و ما شابهها.

النتيجة: أنّ علم الحاكم مثل سائر الموازين- كالإقرار و البينة- مجوز لصدور الحكم [1]، و لكن مجوّزيتها و عدم مجوّزيتها أمران خطيران.

سؤال:

إنّ علم الحاكم و إن كان- طبق القواعد الكلية [2]- مجوزا لصدور الحكم، و لكن ورد حديث في رؤية الهلال يمكن به التشكيك في المطلب المذكور أعلاه، و المنع من اعتبار علم الحاكم في الموضوعات، و ذلك الحديث هو ما حكاه الإمام الصادق 7 عن علي 7 بهذه الصورة:

[1] الجواهر 16: 359.

[2] المقصود هو الاطلاقات و تنقيح المناط و الإجماع، التي تدل جميعا على جواز استناد الحاكم على علمه.