أقسام الأعمال الجارية:

و للتوضيح الأكثر يمكن القول بأن جميع الأمور و الأعمال الجارية في البلاد تنقسم إلى ثلاثة اصناف:

1- الأعمال الخاصة،

أو بالأحرى، التي هي من شئون رئيس البلاد أو الهيئة الحاكمة أو الشخص الحاكم، و التي يجب أن يباشرها، و لا تدخل في نطاق واجبات الناس و صلاحياتهم، إلّا أن تفوّض من قبل السلطات المعنية إلى إشخاص من الناس، مثل: القيام بالأمور و المهامّ القضائية، و إجراء الحدود و عقاب المتخلفين و كل ما يتعلق بالأمور الاجتماعية العامة مما يرتبط و بالأحرى مما يدخل في نطاق إدارة عموم البلاد (و يعني بذلك كافة الأعمال و المهامّ الحكومية مثل الأعمال السياسية و الاجتماعية و الإدارية).

2- الأعمال التي ترتبط بأفراد الشعب أنفسهم و التي يجب عليهم أن يقوموا بها هم بأنفسهم من باب الوظيفة الشخصيّة و الواجب الفردي

و لا ترتبط بالدولة بحال، مثل جميع المعاملات اليومية.

3- الأعمال التي هي من واجب الأفراد و وظيفتهم، إلّا أنّ القيام بها و ايجادها مشروط بإذن (وليّ الأمر) أو (الدولة)

لعلة المحافظة- على النظام- و ذلك مثل الأمور المذكورة في مستهل هذا البحث. (بحث ولاية الاذن).

و حكم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة واضح لا ابهام فيه، إلّا أن الكلام في هذا المقام هو في من يصلح أن يكون المرجع في القسم الثالث من الأمور و الأعمال، من وجهة النظر الإسلامية؟ و من ثمّ فإن الكلام هو في من له حق إعطاء الرأي و الموافقة و الاذن في هذه الشؤون و المسائل. (و يعني ما يدخل في نطاق القسم الثالث).