أولا: لأن نهج بقية المدارس و النظم من حيث الدساتير و طريقة انتخاب القادة السياسيين هو كذلك معيّن و محدّد.

فالمجتمع الشيوعي يخوض الانتخابات حسب المنهج الشيوعي، و المجتمع الرأسمالي يخوض الانتخابات و يختار رئيسه على نفس هذا المنوال، و على كل حال يوجد نوع من التحديد في كل نظام.

و على هذا الأساس نفسه يجب أن يكون أصل الانتخابات في الأنظمة الإسلامية قائما على أساس إسلامي، و أن يتم وفق طريقة مستفادة من تعاليم الإسلام و مبادئه، و مفاهيمه.

و ثانيا: أن تعيين المنهج- سواء الإسلام أو غيره- و كذا تعيين القائد من جانب اللّه كما في الإسلام أو من جانب الحزب كما في بقية الأنظمة غير الإسلامية ليس إلّا بمعنى الترشيح لا غير، و ليس في أي واحد من الأنظمة أي إكراه، و لا أي سلب لحرية الشعب أبدا، خصوصا في النهج الإسلامي حيث جاء في القرآن الكريم: لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ.

أي الإجبار في اختيار الدين مع ذلك لا يبقى أي مجال لتوهم وجود الإجبار و الإكراه.

و لمزيد من التوضيح حول كيفية تطابق المفاهيم الإسلامية مع مفهوم الجمهورية لا بد من البحث في مرحلتين:

الأولى- الجمهورية في مرحلة الحكام: السلطة التنفيذية:

هل الحكومة الإسلامية يجب أن تتخذ حتما صورة معينة من جهة الحكام بحيث لا تكون لآراء الناس أي أثر في انتخاب القائد السياسي أو أنه يمكن أن تتخذ صورة الجمهورية.