إن موضوع بحثنا في انتقال ولاية الإمام 7 إلى الفقيه هو النوع الثالث لا الأول و لا الثاني؛ لأن وظائف الإمام الشخصية، و كذا وظائفه الموكلة إليه بملاك العصمة غير قابلة للانتقال إلى غير المعصوم بخلاف وظائف الرئاسة التي هي قابلة للانتقال إلى الآخرين.

و على هذا كلما ثبت، أو احتملنا أن ما يقدم عليه الإمام 7 إنما يقدم عليه انطلاقا من وظيفته الشخصية أو انطلاقا من عصمته كان ذلك المورد خارجا عن بحثنا في ولاية الفقيه.

فما هو تمام الموضوع في بحثنا هو ذلك القسم من الوظائف التي يقوم بها بعنوان كونه حاكما و رئيسا للبلاد الإسلامية أي من منطلق الرئاسة و الإدارة؛ لأن هذا النمط من الوظائف فقط هو القابل للانتقال إلى الآخرين بل انتقاله ضروري و حتميّ؛ لأن بقاء الإسلام و أحكامه من دون تشكيل الحكومة الإسلامية عرضة لخطر السقوط و الدمار و الهلاك و الاندحار، و كيف يمكن أن لا يكون للدين الإسلامي أطروحة في هذه المسألة المهمة، أو يمر بها من دون اهتمام.

مع أخذ المطلب المذكور بنظر الاعتبار لا مناص من انتقال الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة إلى فرد صالح ليتيسر تشكيل الحكومة الإسلامية و إقامتها، و لو بشكل نسبي لا مطلق. و أفضل الأفراد- من وجهة نظر العقل بغض النظر عن الأحاديث و الروايات [1]- هو الفقيه الجامع للشرائط.

حكومة الفقيه و دليل العقل:

في دراسة أنواع و أنماط الحكومات [2] و تقويمها، قلنا: إن تشكيل الحكومة‌

[1] درسنا هذه الأحاديث في مبحث ولاية التصرف بصورة كاملة.

[2] راجع الصفحة: 131 من كتابنا هذا.