هذا و ينبغي أن لا نغفل عن الفارق بين ولاية الطاعة في الأوامر العرفية و «ولاية التصرف» لأن ولاية الطاعة هي بمعنى لزوم و وجوب العمل بالأوامر المذكورة، بينما تكون «ولاية التصرف» بمعنى نفوذ تصرفات الولي نفسه، في الأموال و النفوس سواء أصدر أمرا بشيء، أم لا.
و الفرق بين الأمرين بيّن و واضح، لأن الطاعة توصف بالوجوب و اللاوجوب، و التصرف يوصف بالنفوذ و اللانفوذ.
و لنعد إلى أصل الحديث، فنتساءل: هل يمكن إقامة دليل على طاعة المعصوم في الأوامر العرفية؟
أقسام الأوامر الصادرة عن المعصوم 7:
للمزيد من التوضيح في هذا الصعيد لا بد من تقسيم أوامر النبي أو الإمام المعصوم إلى ثلاثة انواع:
1- الأمر الذي ينشأ- بصورة مباشرة- عن حكم اللّه، و يوجهه المعصوم 7 إلى الناس في صورة الأمر
فيقول- مثلا-: صلوا، صوموا، حجوا، و أمثال ذلك.
إن طاعة مثل هذه الأوامر و إن كانت بظاهرها لرسول اللّه أو الإمام و لكنها في الحقيقة طاعة للّه تعالى.
و يمكن أن تكون بعض الآيات القرآنية إشارة إلى هذا القسم من أوامر النبي مثل قوله- تعالى-: