و التشاور و التحاور، لذلك تقوم على أساس النظام الأصلح يعني أنه بعد تشخيص أحسن القول صبّ في صورة دستورية.

علاقة الدّستور بولاية الفقيه:

و من هنا يكون وجوب العمل بها عن طريق ولاية الفقيه أمرا مقبولا؛ لأنه صادق عليها الفقيه عن طريق مجلس الشورى الإسلامي، و مجلس صيانة الدستور، و رأى وجوب تطبيقها و العمل بها إذ في هذه الحالة لا تكون خالية عن الاعتبار الشرعي.

يعني أن يكتسب صفة الإلزام الشرعي عن طريق الفتوى أما بالعنوان الأوّلي، أو بالعنوان الثانوي أو من باب الحكم في الموضوعات، و لهذا يكون تشخيص العناوين الأولية و الثانوية، و إحراز المقدمات للحكم في الموضوعات من شأن الفقيه، و منوطا برأيه و تشخيصه، و عائدا إليه، ليتمكن من إصدار فتوى أو حكم المورد الخاص و يجوز أن يكون الآخرون- مع تحقق الشرائط طبعا بمثابة الأمارة الشرعية على تحقق الموضوع و إحرازه بالنسبة إلى الفقيه.

و هكذا يشترط إعمال ولاية الفقيه في اعتبار السلطة التنفيذية؛ لأنه دون إذن الفقيه لا يجوز للآخرين التصرف في الأمور العامة، فهذا الأمر من شئون ولاية الفقيه أو ولاية التصرف في الأمور العامة التي أوضحناها في مراحل ولاية الفقيه.

و من هنا جاء في الأصل (110) من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية عند بيان وظائف و صلاحيات القيادة و في ضمن (الفرع 9) من نفس الأصل: أن من صلاحيات القائد و وظائفه: «التوقيع على نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية بعد انتخابات الشعب»، فمن دون موافقته لا تكون حكومته حكومة إسلامية؛