و أما ولاية التصرف في الأموال و النفوس:

إنّ ولاية التصرف عبارة عن «سلطة الوليّ» على التصرف في نفس المولّى عليه و ماله، كما يكون لكل شخص مثل هذه السلطة على نفسه و ماله.

و على هذا الأساس يمكن للوليّ أن يبيع ما يملكه المولّى عليه، أو يزوّجه امرأة بالعقد.

على أننا سنبحث- في ما بعد- في حدود هذه الولاية و شروطها.

و في الجملة فانّ هذه المرحلة من الولاية هي المتفق [1] على ثبوتها للنّبي الأكرم 6 و الأئمة المعصومين : و قد استدلّ على ذلك بالأدلة الأربعة (الكتاب، و السنة، و العقل، و الاجماع).

الدليل الأوّل- القرآن الكريم:

1- قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [2].

و مفاد هذه الآية: هو ثبوت سلطة النّبي و ولايته على نفوس المؤمنين.

كما أنه يستفاد من هذه الآية أيضا أن مدى سلطة النّبي 6 على الأشخاص أكثر من مدى سلطتهم على أنفسهم، و الحال أنه ليس هناك سلطة أعلى من سلطة الإنسان على نفسه، لأنّ السلطة على النفس أمر طبيعي و فطري، و مع ذلك فإن سلطة النّبي 6 أعلى من تلك السلطة.

و لهذا جاء في سبب نزول هذه الآية أنّ النّبي 6 لما أراد غزوة تبوك و أمر‌

[1] المكاسب للشيخ الأنصاري: 153.

[2] سورة الأحزاب: 6.