الاحتمالات العقلية الفقيه أو أحد الأفراد للقيادة، أو يتعين ذلك؛ لأن احتمال تعين غير الفقيه الذي يفتقر إلى العلم أو يعاني من نقص علمي منفي حتما- و لكن احتمال تعيّن الفقيه العادل- بدليل سنخيته مع المركز الأصلي و النموذج الواقعي للحاكم الإسلامي (أي الإمام المعصوم 7 ثابت، و في كلتا الصورتين تكون أهلية الفقيه و صلاحيته قطعية، و لكن أهلية غير الفقيه و صلاحية مشكوكة.

مناقشات و ردود حول حكومة العقل بولاية الفقيه:

أ- يمكن- لدى المقايسة بين هذين (تقليد الأعلم و ولاية الفقيه) أن يتبادر إشكال إلى الذهن هو: أن تقليد الأعلم إنما هو في مورد الأحكام الكلية

التي يكون أصل وجوب التقليد فيها قطعيا؛ لأن ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الكلية قضية عقلية و لكن ولاية الفقيه في البعد القيادي يرتبط بحفظ النظام و إدارة أمور البلاد و هي ترتبط بالشبهات الموضوعية التي لا يكون تشخيصها من الوظائف المقررة للفقيه، بل يجوز للناس أنفسهم أن يتصرفوا فيها.

يعني أن الفقيه له أن يفتي فقط بأن إقرار النظم العام، و تنظيم العلاقات الداخلية و الخارجية في الوطن الإسلامي يجب أن تتم في صورة دينية و في إطار الإسلام، و أما تشخيص أن هذا النظم و هذه العلاقات كيف يجب أن يتحقق فذلك من واجب الناس أنفسهم حيث عليهم أن يشخصوا ذلك، و يديروا المجتمع في إطار ديني، تماما مثل الأحكام الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها.

فمثلا الفقيه يفتي بأن الأحياء مملّك، و أما كيفية الإحياء و التعمير و ما شاكل ذلك و تحديد الوسائل المستخدمة في ذلك فذلك من شئون الناس و واجبهم.

نعم حيث إن استقرار النظم في المجتمع بحاجة إلى جمع الآراء و تمركز القوى في مكان واحد، و فرد واحد جاز للمسلمين أن يختاروا شخصا رساليا عارفا‌