و أما الأصل الثاني فقد أثبته أيضا بوجهين:

أ- الإجماع الذي قيمناه.

ب- دليل العقل.

و ذلك بتقرير أن المشرّع الإسلامي يجب أن ينصب شخصا للقيام بالأمور الضرورية التي تكون مطلوبة قطعا، و من جملتها حفظ النظم في المجتمع الإسلامي، و القدر المتيقن في المنصب هو: الفقيه الجامع للشرائط؛ لأنه- بسبب أنه تتوفر فيه من خصوصيات و منها الولايات الأخرى و الصفات المذكورة في الأحاديث- يكون أولى من غيره بهذا المنصب، هذا مضافا إلى أن أيّ فريق ينصبون لهذا المنصب يتصفون بالعدل أو العلم أو الوثاقة و أمثال ذلك، كان الفقيه الجامع للشرائط واحدا منهم دون العكس.

بناء على هذا يكون نصب الفقيه قطعيا، و نصب الآخرين مشكوكا فيه، و اليقين مقدم على الشك؛ لأن السلطة المشكوكة محكومة بالعدم، و منفية.

إشكال: هل حفظ النظم واجب كفائي أو منصب ولائي؟

و لقد أشكل المرحوم العلامة مير فتاح [1] الذي كان معاصرا للمرحوم العلامة النراقي في كتاب العناوين في العنوان (74) [2] الذي عالج فيه ولاية الفقيه، على المرحوم النراقي:

[1] و هو الفقيه المحقق السيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي (قدّس سرّه) المتوفى سنة 1250 ه‌ ق من تلامذة الشيخ علي و الشيخ موسى نجلي كاشف الغطاء (قدّس سرّه) و يقال إن كتاب العناوين من تقريرات بحث أستاذيه المذكورين- مقدمة كتاب العناوين-.

[2] العناوين 2: 572، ط مؤسسة النشر الإسلامي، قم.