إطلاقها؛ لأن نقض بيعة أهل الباطل و الجور جائز قطعا و يقينا، و لم يسوغ أئمة الشيعة مبايعتهم أساسا إلّا على أساس التقية، و الحفاظ على الوحدة إزاء الكفار.

و إذا كان الأمر يصل إلى درجة أن تترجح أهمية نقض البيعة على مصلحة الحفاظ على الوحدة، قاموا و نهضوا و ثاروا.

4- أن الفرق بين مدرستي (التشيع و التسنن) هو أن البيعة- حسب مدرسة الشيعة- سبب في تمكين ولي الأمر شعبيا من ممارسة ولايته، و أما حسب مدرسة السنة فهي شرط لتحقق أصل الولاية له.

يعني أن الشيعة يقبلون ببيعتهم وليّ اللّه الواقعي، و لكن الإخوة أهل السنة يوجدون ببيعتهم وليا للأمر، في حين أن الولاية الإلهية ليست بالجعل البشري بل هي منصب إلهي، و منحة ربانية، و دور الناس ينحصر في تأييدها و القبول بها لا إيجادها.

5- أن مسألة الأكثرية و الأقلية و شرائط الناخبين لا يمكن أن يكون له تأثير أبدا في تشكيل الحكومة الإسلامية؛ لأن الولاية الإلهية ثابتة على الجميع (أكثرية و أقلية، مخالفة للحق، و موافقة له) حتما.

و حقوق الأقليات غير المسلمة في إطار مقررات خاصة محفوظة و مرعية أيضا.

نعم إن حقوق الأقليات إنما هي قابلة للطرح و البحث في الحكومات و الأنظمة القائمة على أساس ديمقراطي شعبي، لا في الحكومة الإلهية؛ لأن حق الحاكمية في هذا النمط من الحكومات قد اكتسب من الشعب و لذا يحق للأقليات أن تطالب بحقوقها، و هذا الاعتراض وارد هو الآخر على أهل السنة.

البحث حول ولاية الفقيه كبروي لا صغروي:

و ينبغي هنا أيضا أن لا نغفل عن هذه النقطة و هي أن القبول بحكومة النبي و الإمام المعصوم التي تقررت بنص صريح- كما أسلفنا- واجب على الجميع،