و على هذا الأساس يجب أن تنتقل الحكومة في عصر الغيبة إلى من هو أقرب من غيره إلى هدف الإسلام، و هؤلاء ليسوا بحكم العقل إلّا الفقهاء العدل الواجدون للشرائط الذين هم أعرف من غيرهم بالإسلام، و أدرى من غيرهم بالسياسة، و شئونها، و شجونها.

نستنتج أن المحاسبة العقلية الدقيقة تعطي، و تفيد أن حق الحاكمية و القيادة في عصر غيبة الإمام 7 هو للفقيه الجامع للشرائط و بهذا الطريق تمّ ضمان هدف الإسلام من الحاكمية الذي هو عبارة عن: حفظ الدين، و الحفاظ على مصالح الإسلام و المسلمين، و استقلال الدولة الإسلامية [1].

و على هذا الأساس يكون الاحتمال الثالث قطعيا و مقبولا مائة بالمائة، و احتمال ثبوت صفة القيادة لغير الفقيه الواجد للشرائط منتف، أو في الأقل أمر مشكوك فيه يجري عليه حكم النفي عمليا، و إن كان مشكوكا ذهنيا.

فيم يجب الرجوع إلى الفقيه غير القائد؟

إذا نحن صرفنا النظر عن حكومة الفقيه، فهل يعزل الفقيه عن المسائل الاجتماعيّة بصورة مطلقة، و يكون له حق ابداء النظر و الرأي في المسائل الفقهية فقط، أو أنّه يشترط نظارته و إشرافه في المسائل الاجتماعية أيضا و إن كانت حكومة البلد الإسلامي بأيدي الآخرين.

من جهة أنه هل يجوز للمسلمين أن يعزلوا الفقهاء عزلا كاملا، أو أنّ عليهم أن يراجعوا الفقهاء في المسائل و القضايا الاجتماعية، يجب أن نقول في هذا الصعيد‌

[1] و قد أشار في كتاب بلغة الفقيه 3: 232- 233 إلى هذا الاستدلال تقريبا.