المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 496

کلمة الناشر	7
أبيات شعر تقريظ للعلامة السيد عبد الستار الحسني دام عزه	9
تأريخ فوز كتاب (المثلي والقيمي) بجائزة افضل كتاب في سنة 1433هـ	10
ملخّص الرسالة	13
المقدمة	15
أهمّيّة البحث	16
تمهيد	25
تعريف المال وأقسامه	25
المبحث الأوّل	27
تعريف المال	27
المطلب الأوّل: المعنى اللغوي للمال	27
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للمال	29
الاتّجاه الأوّل: تعريف المال عند جمهور الفقهاء	29
أدلّة جمهور الفقهاء على ماليّة المنافع	34
الاتّجاه الثاني: تعريف المال عند فقهاء الحنفيّة	37
أدلّة فقهاء الحنفيّة على عدم ماليّة المنافع	39
تعريف المال عند الفقهاء المحدثين	40
المطلب الثالث: تعريف المال في القانون المدني	42
المبحث الثاني	44
تقسيم المال	44
القسم الأوّل: المال المتقوّم	44
المال المتقوّم في القانون المدني	45
القسم الثاني: المال غير المتقوّم	46
الرأي الأوّل: مال متقوّم للذّمي	46
الرأي الثاني: مال غير متقوّم للذّمي	47
الشيء غير المتقوّم في القانون المدني	47
أولاً: العقار	49
القانون المدني	49
ثانياً: المنقول	50
القانون المدني	50
الفصل الأوّل	57
تعريف المال المثلي والمال القيمي	57
المبحث الأوّل	58
تعريف المال المثلي	58
المطلب الأوّل: المعنى اللغوي للمثل	58
المطلب الثاني: تعريف المال المثلي اصطلاحاً	59
الاتّجاه الأوّل: تعريف المال المثلي من حيث الماهّية	61
التعريف الاوّل	61
شرح التعريف	61
الاعتراضات على التعريف وأجوبتها	65
التعريف الثاني	68
الاعتراضات	68
الاعتراضات	69
التعريف الثالث	70
ويرد على هذا التعريف	70
الاعتراضات	71
التعريف الرابع	71
الاعتراضات على التعريف	73
الاتّجاه الثاني: تعريف المال المثلي من حيث ماهيّته وأحكامه	74
الاعتراضات	75
الاعتراضات	76
المطلب الثالث: تعريف الفقهاء المحدثين	78
الاعتراضات	78
المبحث الثاني	81
تعريف المال القيمي	81
المطلب الأوّل: المعنى اللغوي للقيمة	81
المطلب الثاني: تعريف المال القيمي اصطلاحاً	81
أمثلة المال القيمي	83
تعريف المال المثلي والمال القيمي في القانون	84
الفصل الثاني	87
مماثلة المال المثلي والمال القيمي وشروطهما وأركانهما	87
المبحث الأوّل	87
المماثلة في المال المثلي	87
المطلب الأوّل: الصفات التي تعدّ فيها المماثلة	87
القانون المدني	93
المطلب الثاني: المماثلة المعتبرة في الشرع	94
النوع الأوّل: المماثلة العقليّة أو المماثلة المنطقيّة	94
النوع الثاني: المماثلة اللغوية	95
النوع الثالث: المماثلة العرفية	95
النوع الرابع: المماثلة المقاصّيّة	97
المبحث الثاني	100
شروط وأركان المال المثلي والمال القيمي	100
المطلب الأوّل: شروط المال المثلي والمال القيمي	100
الفرع الأوّل: شروط المال المثلي	100
الفرع الثاني: شروط المال القيمي	103
المطلب الثاني: أركان المال المثلي، والمال القيمي	104
الفرع الأوّل: أركان المال المثلي	104
الفرع الثاني: ركن المال القيمي	104
المبحث الثالث	106
حصر الأموال المثلية والأموال القيمية	106
المطلب الأوّل: حصر الأموال المثلية	106
حصر الأموال المثلية في القانون	108
المطلب الثاني: حصر الأموال القيميّة	108
حصر الأموال القيميّة في القانون المدني	109
تقسيم المال القيمي	110
المبحث الرابع	112
اختلاف المال المثلي، والمال القيمي حسب الظروف الطارئة	112
القانون المدني	114
الفصل الثالث	115
خلافة المثل أو القيمة للمضمون	115
المبحث الأوّل	115
الضمان قبل تعذّر المضمون	115
المطلب الأوّل: الأصل دفع العين	115
الأدلّة	118
أوّلاً: الأدلّة النقليّة	118
دلالة الحديث	121
ثانياً: الإجماع	125
ثالثاً: الأدلّة العقليّة	126
المطلب الثاني: الأصل ردّ المثل أو القيمة	129
القانون المدني	137
المبحث الثاني	139
ضمان بعد تعذر رد العيـن	139
المطلب الأوّل: الأصل في الضمان المثل	139
أوّلاً: الأدلّة النقليّة	139
أ) الآيات القرآنيّة	139
ويرد على الاستدلال بهذهِ الآية ما يأتي	142
ب) الأحاديث الشريفة	144
دلالة الحديث	146
جـ) قضاء الفقهاء	150
ثانياً: الأدلّة العقلية	154
المطلب الثاني: الأصل في الضمان القيمة	162
المبحث الثالث	167
تحديد تفريغ الذمّة في المال القيمي	167
المطلب الأوّل: القول بدفع المثل	168
ويلاحظ على هذا القول	169
المطلب الثاني: القول بدفع القيمة	173
أوّلاً: الكتاب العزيز	173
ثانياً: الروايات الشريفة	177
أ) الروايات الدالّة على تقويم العبد	177
ويرد على الاستدلال بالروايات بما يأتي	179
ب) روايات تلف وثيقة الرهن وترادّ الفضل	180
ويرد على الاستدلال بهذه الروايات ما يأتي	181
جـ) روايات الأَمَة المسروقة المبيعة	182
ويلاحظ على الاستدلال بالروايات ما يلي	183
د) ما ورد في رواية أبي ولاّد القاضية بضمان البغل بقيمته	185
هـ) ما ورد في رواية السفرة التي وجدت مطروحة في الطريق	186
ثالثاً: الإجماع	187
رابعاً: سيرة الفقهاء	188
خامساً: الأدلّة العقلية	189
القانون المدني	192
الفصل الرابع	195
تردّد المال بيـن المثليّة أو القيميّة	195
تمهيد	195
المبحث الأوّل	198
القول بدفع المثل	198
والأدلّة على ذلك	198
المبحث الثاني	202
القول بدفع القيمة	202
ويعترض عليه بما يلي	202
المبحث الثالث	204
القول بتخيير الضامن، أو المالك	204
المطلب الأوّل: القول بتخيير الضامن	204
المطلب الثاني: القول بتخيير المالك	207
المبحث الرابع	211
القول بحكم القرعة	211
المبحث الخامس	214
القول بالصلح القهري	214
المبحث السادس	215
القول بالتصنيف	215
الفصل الأوّل	219
حكم تعذّر المثل	219
المبحث الأوّل	220
المراد بالتعذّر والفقدان	220
المطلب الأوّل: التعذّر الطارئ حسب الأمكنة	220
أوّلاً: تحديد منطقة الفقدان والتعذّر بالسوق	220
ثانياً: تحديد منطقة التعذّر والفقدان بالبلد	221
ويدلّ على ذلك بعض الروايات منها	227
المطلب الثاني: التعذّر حسب الزمان	229
المبحث الثاني	231
ما يثبت في الذمة بعد تعذّر المثل	231
الاتّجاه الأوّل: بقاء العين في الذمة	231
الاتّجاه الثاني: ثبوت المثل في الذمّة	232
الاتّجاه الثالث: انقلاب المثل المتعذّر إلى القيمة	234
واعترض على هذا الاتّجاه بما يأتي	235
المبحث الثالث	236
تفريغ الذمّة بدفع القيمة بعد تعذّر المثل	236
المطلب الأوّل: توقف دفع قيمة المثل المتعذّر على المطالبة أم لا؟	242
الرأي الأوّل: توقّف دفع قيمة المثل المتعذّر على المطالبة	243
الرأي الثاني: كفاية التعذّر في تحوّل المثل إلى القيمة في الذمّة	244
المطلب الثاني: القيمة المدفوعة عند تعذّر المثل	248
أوّلاً: قيمة المثل المتعذّر ابتداء	248
ثانياً: قيمة المثل المتعذّر طارئاً	248
المبحث الرابع	255
تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل أو المثلي	255
تحديد قيمة المثل المتعذّر في القانون	281
المبحث الخامس	283
التمكن من المثل بعد دفع القيمة	283
القول الأوّل: عدم وجوب دفع المثل واسترداد القيمة	283
القول الثاني: وجوب دفع المثل واسترداد القيمة	285
الفصل الثاني	289
سقوط ونقصان وزيادة قيمة المثل	289
المبحث الأول	289
سقوط المثل عن المالية	289
المطلب الأوّل: القول بدفع القيمة	290
المطلب الثاني: القول بدفع المثل	291
المطلب الثالث: تعيين قيمة المثل الساقط عن المالية	293
المبحث الثاني	298
نقصان قيمة المثل عن قيمة المثلي	298
المبحث الثالث	300
زيادة قيمة المثل عن المثلي	300
القول الأوّل: عدم وجوب شراء المثل عند وجوده بأكثر من ثمنه	300
القول الثاني: وجوب شراء المثل الموجود بأكثر من ثمنه	301
الفصل الثالث	309
العوامل المؤثرة في تحديد قيمة القيمي	309
المبحث الأوّل	310
قيمة يوم العهدة أو الضمان	310
المبحث الثاني	324
ضمان أعلى القيم من حيـن الضمان إلـى حيـن التلف	324
المبحث الثالث	335
ضمان أعلى القيم إلـى ردّ القيمة	335
المبحث الرابع	337
ضمان قيمة يوم التلف	337
المبحث الخامس	347
ضمان قيمة يوم الأداء	347
القانون المدني	348
الفصل الرابع	353
تحديد حقّ المالك باختلاف الأمكنة	353
المبحث الأوّل	354
تحديد حقّ المالك في المال المثلي حسب الأمكنة	354
المطلب الأوّل: تحديد حقّ المالك في غير الأثمان	354
أولاً: قيمة بلد الضمان، أو العهدة (الغصب والقرض)	354
ثانياً: تخيير المالك	358
ثالثاً: مطالبة المثل في بلد المطالبة	358
رابعاً: تخيير الضامن	363
خامساً: قيمة بلد التلف	364
سادساً: قيمة أقصى قيم الأمكنة	364
المطلب الثاني: مطالبة الأثمان حسب الأمكنة	366
المبحث الثاني	367
مطالبة القيمة للقيمي حسب الأمكنة	367
مطالبة المال المثلي والمال القيمي حسب الأمكنة في القانون المدني	368
الفصل الخامس	371
إختلاط وانقلاب المال المثلي والمال القيمي	371
المبحث الأوّل	371
اختلاط المال المثلي والمال القيمي	371
المطلب الأوّل	371
اختلاط المال المثلي بمثله	371
المطلب الثاني: اختلاط المثلي بأجود منه	375
المطلب الثالث: اختلاط المثلي بأردأ منه	380
المطلب الرابع: اختلاط المثلي بغيره	383
النحو الأوّل: اختلاط المثلي بغيره وأمكن تمييزه	383
النحو الثاني: اختلاط المثلي بغيره ولا يمكن تمييزه	384
المطلب الخامس: خلط المثلي بالماء	387
المطلب السادس: اختلاط المال القيمي	388
اختلاط المال المثلي والمال القيمي في القانون المدني	388
المبحث الثاني	390
انقلاب المال المثلي والمال القيمي	390
المطلب الأوّل: انقلاب المال المثلي إلى مال قيمي	390
المطلب الثاني: انقلاب المال القيمي إلى مال مثلي	392
المطلب الثالث: انقلاب المال المثلي إلى مال مثلي آخر	394
المطلب الرابع: انقلاب المال القيمي إلى مال قيمي آخر	395
القانون المدني	396
الفصل السادس	399
الفرق بيـن المال المثلي والمال القيمي	399
المبحث الأول	399
المقاصة في الأموال المثليّة والأموال القيميّة	399
القانون المدني	401
المبحث الثاني	404
الفرق بيـن كون الثمن في السلم مثليّاً أو قيميّاً	404
المطلب الثاني: عدم اشتراط معرفة مقدار الثمن إذا كان مثلياً في عقد السلم	406
القانون المدني	409
المبحث الثالث	410
الثمن المثلي أو القيمي في المرابحة أو التولية أو الوضيعة	410
المبحث الرابع	415
الشفعة في المال المثلي والمال القيمي	415
المطلب الأوّل: تثبت الشفعة إذا كان الثمن مثلياً	415
المطلب الثاني: الشفعة فيما إذا كان الثمن قيمياً	416
القول الأوّل	417
القول الثاني	419
القول الثالث	421
القانون المدني	425
الخاتمة	427
مصادر البحث	433
أوّلاً: كتب التفسير	433
ثانياً: كتب الحديث الشريف وعلم الرجال	433
ثالثاً: أصول الفقه	437
رابعاً: كتب الفقه	438
خامساً: المخطوطات	456
سادساً: كتب الفقه الحديثة	458
سابعاً: الكتب القانونية	460
ثامناً: الرسائل الجامعية	462
تاسعاً: الكتب العامّة	464
تراجم الأعلام	465
دليل الموضوعات	479

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 496

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست