تلك الحالة التي عليها حال الإجماع, وأنّ الدقة في كلمات الفقهاء تبعث على الاعتقاد بأنّ دعوى الإجماع نشأت من اتّفاق الكلّ على عدم انطباق تعريف المثلي على الحيوانات من جهة أنّ المستفاد من أدلّة الضمان في إتلاف الحيوان ثبوت القيمة إلاّ ما شذّ، وإلاّ فليس هنالك إجماع على قيميّة الحيوان بما هو حيوان.

والحاصل أنّ ما أجمع عليه الفقهاء مالاً مثليّاً أو مالاً قيميّاً مع عدم تغيّر الموضوع وبقائه على تلك الكيفيّة التي وقع الإجماع عليها، وهو كائن عليها، فيحكم بمثليتّه أو قيميّته بمعنى أنّ الإجماع على ضمانه بالمثل أو القيمة.

القانون المدني:

أوضح فقهاء القانون المدني العراقي بأنّ المال المثلي والمال القيمي يختلف حسب الأماكن والأزمان، ويكون تحديد ذلك إلى العرف.

فقد جاء في قرار محكمة التمييز المرقم 413, ح, 1964 في 5, 5 ,1964، أنّ اعتبار الشيء قيميّاً أو مثلياً أمر نسبي، فسيّارة الفورد شيء مثلي بالنسبة لكلّ سيّارة فورد جديدة مثلها تتّحد معها في الموديل، وهي قيميّة بالنسبة لكل سيارة من ماركة أخرى، وبالنسبة إلى كلّ سيّارة فورد تختلف معها في الموديل[1].

ويرد عليه: بأنّ إسناد اختلاف المثليّة والقيميّة إلى زمان غير واضح، إنّما التأثير لوجود المثلي في المسمّيات تارة، وعدم وجوده تارة أخرى؛ وذلك لا يخضع للعامل الزماني والمكاني، وإنّما يسند إلى الزمان والمكان، وما يكون للزمان بمعنى حركة الأرض دخل في ذلك، كما في اختلاف الليل والنهار، واختلاف الفصول، وينسب إلى العامل المكاني لمنطقة معيّنة للأرض تأثير غير ما تؤثر عليه منطقة أخرى من الأرض، فما نسب من اختلاف المكان والزمان بالنسبة إلى للمثلي والقيمي لا يبتني على الدقّة في التعبير.

[1]. الحقوق العينية الاصلية, ذنون: 17.