أمّا الآن وبعد اختراع آلات النسيج والطباعة وغيرها من الآلات، فقد أمكن أن تخرج الادلة من نوع القماش المتّحد الأجزاء والوحدات. وكذا من الكتاب الواحد غير المختلف في أيّ شيء آلاف القطع والنسخ، ولذا أصبحت في هذا العصر أموال مثليّة بعد أن كانت أموالاً قيميّة[1].

فلا يخفى على ما أُجمع على كونه مالاً مثليّاً، وما أجمع على كونه مالاً قيميّاً لا يمكن الالتزام به، فإنّ الإجماع على كون الثياب من القيميّات بجميع أنواعها إنّما كان في أزمنة المجمعين؛ إذ كانت المنسوجات تصنع بالأيدي، فإنّه لا يبعد أن يقال: إنّها كانت كذلك في ذلك العصر عند أهل العرف، فإجماع الفقهاء على تلك الثياب في ذلك العصر لا يجدي أهل هذا العصر الذي صار فيه جملة من الثياب مثليّة.

وبتعبير أدقّ: أنّ الإجماع على مثليّة شيء أو قيميّته لم يكن – حسب ما يظهر من الدقّة في كلمات الفقهاء – على كون المسمّى المعيّن بما هو مثلي أو قيمي, بل كان – حسب ما اعتقد المجمعون – على الموزون أو المكيل مثليّاً, فالتبدلّ إنّما حصل في الصغرى، أي أصبح ما يباع بالوزن يباع جزافاً أو بالعكس.

وما كان ينسج باليد أصبح ينسج بالمكائن، فكان منشأ دعوى الإجماع على أنّ المذروع قيمي هو عدم وجود ما ينطبق عليه التعريف المثلي من المقدّرات بالذرع, والآن حيث توفّر في المذروعات ما ينطبق عليه تعريف المثلي، فقد أرتفع منشأ الإجماع من المقام، فلم تبق لذلك الإجماع قيمة علميّة.

نعم، يجدي ما أجمع على كونه مالاً مثلياً أو مالاً قيمياً مع عدم تغيّر الموضوع وبقائه على تلك الكيفيّة التي وقع الإجماع عليها، وهو كائن عليها، فالحيوانات التي وقع الإجماع على أنّها من القيميّات، فإنّها في هذا العصر على

[1]. المدخل للفقه الإسلامي: محمد سلام مدكور: 479.