المبحث الرابع

تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل أو المثلي

هذه المسألة من المسائل التي تشتّتت فيها الأنظار، واضطربت فيها الأقوال، وربّما أرتقت إلى أكثر من خمسة وأربعين قولاً، وأن جلّها غير مستند إلى ركن وثيق.

وقد أوصل محمد حسين كاشف الغطاء الأقوال والاحتمالات إلى خمسة وأربعين قولاً واحتمالاً, وإليك النصّ بكامله[1]: ((إنّ المثل بتعذّره إمّا أن يبقى في الذمّة الى وقت المطالبة به أو إسقاطه بالقيمة، أو ينقلب قيميّاً بالتعذّر.

وعلى الثاني: فالقيمة إمّا قيمة العين أو قيمة المثل الثابت قبل التعذّر، أو قيمة القدر المشترك بين العين والمثل.

وعلى كلّ واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة فإمّا قيمة العين يوم ضمانها، أو يوم قبضها أو يوم التقصير، أو يوم المطالبة، أو يوم الدفع، أو أعلى القيم من القبض إلى الدفع، أو من التلف إليه، أو من المطالبة إليه.

ومثل هذه الاحتمالات السبع يجري على احتمالي اعتبار قيمة المثل، وقيمة القدر المشترك، فتكون الاحتمالات أربعاً وعشرين صورة، وبضميمة الأولى تكون خمساً وعشرين صورة على المنوال الذي عرفته، وبالنسبة إلى المثلي المتعذّر يمكن أن تتضاعف الصور بسيطة ومركّبة:

فالبسائط خمسة: يوم القبض، ويوم تلف العين ويوم تعذّر المثل، ويوم المطالبة، ويوم الاداء.

والمركّبات تنشأ من ملاحظة أعلى القيم وهي عشرة: من القبض إلى تلف العين، ومنه إلى إعواز المثل، ومنه إلى المطالبة، ثمّ إلى الأداء, فهذه أربعة.

[1]. النظر الثاقب, الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: 37.