بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي جلد : 1 صفحه : 413

[الخطبة]	3
أبحاث الحجج‌	5
[مقدمة]	5
الأدلّة المعتبرة شرعا	5
[وجه العدول من تعبير الأمارات الى الأدلة]	5
إشكال و جواب‌	6
الاعتبار و أقسامه‌	6
هل بحث القطع بحث أصولي؟	7
أدلّة كون القطع استطرادا	8
الدليل الأوّل [1- إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة، و القطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل‌]	8
الدليل الثاني [إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية، و مباحث القطع لا تصلح لذلك‌]	8
الدليل الثالث [لو كان القطع من مباحث الأصول فلما ذا لم يبحثه المتقدّمون؟]	9
[تقسيم المكلف‌]	10
تمهيد الشيخ و تقسيمه‌	10
تقسيم الكوه‌كمري (قدّس سرّه)‌	11
كلام الشيخ و أحد عشر إشكالا	12
مناقشة الإشكالات‌	13
حصر الأصول العملية في أربعة	16
المشكوك‌	17
تقييد الشيخ الحالة السابقة	17
مناقشة التقييد	17
العنوان و تحديده الدقيق‌	18
البحث الأوّل: القطع و مباحثه‌	20
المبحث الأوّل: أقسام القطع‌	20
المبحث الثاني: طريقيّة القطع الطريقي و مراتبه‌	22
المبحث الثالث: وجوب اتّباع القطع و موجبه‌	23
المبحث الرابع: مراتب القطع و أحكامها	24
المبحث الخامس: تحميل القطع على الغير	25
المبحث السادس: المنع عن العمل بالقطع‌	26
إشكال و جواب‌	26
النسبة بين الأحكام‌	27
مراتب التكليف‌	28
الحكم و اطلاقاته الثلاثة	29
[جرى الأمارات و الأصول فى مرتبتى الاقتضاء و الانشاء و عدمه‌]	30
هنا قولان‌	30
التجرّي و بحوثه‌	32
هنا أمور	32
الأمر الأوّل [هل بحث التجرّي أصولي أم فلسفي‌]	32
الأمر الثاني [الإشكال على الكفاية فى خروج التجرى بالقطع عن الاختيار]	33
الأمر الثالث [فى مواضع وقوع التجرى فى القطع‌]	34
التفصيل بين وجود المؤمّن و عدمه‌	35
تفصيل آخر	36
الأمر الرابع [فى اختصاص التجرى بالالزاميات‌]	36
الأمر الخامس [فى مراتب العصيان‌]	37
الأمر السادس [فى تقسيم الشيخ التجرى‌]	37
الأمر السابع [فى اختصاص التجرى بالتكليف‌]	38
الأمر الثامن [فى عدم مدخلية الأهم و المهم فى التجرى‌]	38
أقوال التجرّي‌	38
القول الأوّل: حرمة التجرّي و أدلّته‌	39
الدليل الأوّل للحرمة [ما عن صاحب الكفاية]	39
الدليل الثاني للحرمة [ما ذكره المشكينى ره‌]	40
إشكال و جواب‌	40
الدليل الثالث للحرمة [هو ايجاد المصلحة و المفسدة بتعلق القطع بشى‌ء]	42
الدليل الرابع للحرمة [هو تعاكس الثواب للانقياد]	42
الدليل الخامس للحرمة [كاشفية التجرى عن قبح المنكشف‌]	43
الدليل السادس للحرمة [اولوية عقوبة المتجرى من الراضى و الآمر]	43
الدليل السابع للحرمة [الآيات‌]	45
الآيات الدالّة على عقاب المتجرّي‌	45
الآية الأولى [2: 284]	45
الآية الثانية [17: 36]	46
الآية الثالثة [3: 188]	46
الآية الرابعة [104: 6- 7]	47
الآية الخامسة [2: 283]	47
الآية السادسة [26: 88- 89]	48
الآية السابعة [2: 225]	49
الآية الثامنة [24: 19]	50
الآية التاسعة [2: 165]	50
الآية العاشرة [28: 83]	51
الدليل الثامن للحرمة [الروايات‌]	52
روايات التجرّي بقسميها [و المختار فيهما]	52
القسم الأوّل [الروايات التى دلت على حرمة مطلق نية الحرام‌]	53
القسم الثاني [الروايات التى دلت على عدم حرمة نية الحرام‌]	54
الدليل التاسع للحرمة [الاجماع‌]	55
الدليل العاشر للحرمة [بناء العقلاء]	55
الدليل الحادي عشر للحرمة [ايجاب الاستدراج فى الحكم بجواز التجرى‌]	56
الدليل الثاني عشر للحرمة [ما ذكره صاحب الفصول‌]	56
وجهان آخران [للحرمة عن الشهيد و الشيخ ره‌]	58
القول الثاني: عدم حرمة التجرّي و أدلّته‌	59
الكتاب‌	59
السنّة	59
الإجماع‌	61
القولان الأخيران [التفصيل‌]	62
تنبيهات التجرّي‌	62
التنبيه الأوّل [فى الجمع بين الروايات المتعارضة فى العقاب على النية]	62
التنبيه الثاني [دوران الحرمة فى توارد العلم و الحرام على موردين على حرمة التجرى و عدمها]	63
التنبيه الثالث [هل الحرمة فى التجرى، بناء على الحرمة، ذاتية؟]	64
التنبيه الرابع [فى امكان تحريم الشارع التجرى و عدمه‌]	65
التنبيه الخامس [القول بانباء التجرى عن سوء السريرة فقط]	66
التنبيه السادس [فى المتجرى فى الكبيرة و الصغيرة]	66
التنبيه السابع [فى الشاك المقصر]	68
التنبيه الثامن [فى قطعية حرمة التجرى بدليل خاص‌]	68
التنبيه التاسع [هل التجرى يتبع الواقع؟]	69
التنبيه العاشر [فى جريان التجرى على غير البالغ و عدمه‌]	69
تتمّات بحث التجرّي‌	69
التتمّة الأولى [جرى التجرى فى كل تكليف الزامى و لو موهوما]	69
التتمّة الثانية [بيان حق المولى فى التجرى‌]	70
التتمّة الثالثة [تابعية التجرى العلم و الاصل‌]	70
التتمّة الرابعة [التحريض فى التجرى‌]	71
التتمّة الخامسة [حكم اظهار العفو فى التجرى‌]	72
التتمّة السادسة [قول الآشتيانى ره فى دلالة بعض الادعية على حرمة التجرى‌]	73
التتمّة السابعة [جرى الشخص من دون استعلام من أقسام التجرى‌]	74
التتمّة الثامنة [التجرى و العناوين الثانوية]	75
التتمّة التاسعة [الانقياد فى القطع الموضوعى الصرف‌]	75
التتمّة العاشرة [نسبة الانقياد و التجرى‌]	75
الانقياد و مباحثه‌	76
المبحث الأوّل [أقسام الانقياد]	76
المبحث الثاني [موارد الانقياد]	76
المبحث الثالث [جريان الانقياد فى الأحكام الخمسة]	77
المبحث الرابع [العقاب و الثواب فى التجرى و الانقياد]	77
فائدتان‌	78
الفائدة الأولى [جريان الانقياد فى الموضوع و الحكم‌]	78
الفائدة الثانية [وجوب العمل بالرأى الثانى لو تبدل الرأى‌]	78
القطع الموضوعي‌	80
إشكال و جواب‌	81
من خصائص القطع الموضوعي‌	82
هل تقوم الأمارات و الأصول مقام القطع؟	84
كلام المحقّق النائيني [بقيام الطرق و الأمارات مقام القطع الموضوعى الوصفى نقلا عن بعض‌]	85
كلام السيّد البروجردي [فى استحالة أخذ القطع موضوعا بما هو صفة خاصة مع قطع النظر عن كاشفيته‌]	86
نقض و ابرام‌	88
من تقسيمات القطع [الموضوعى‌]	88
[القطع الموضوعى الكشفى فى الواقع‌]	88
[القطع الموضوعي الكشفي بنظر القاطع‌]	89
استدلال الشيخ لكلامه [أى قيام الأمارات و الطرق مقام القطع الموضوعي الكشفي بما هو كاشف مطلقا]	90
استدلال الآخوند لقوله [من منع قيام الأمارات و الطرق مقام القطع الموضوعى‌]	90
الوجه الأوّل لاستدلال الآخوند [للمنع بلزوم اجتماع الضدين‌]	90
أجوبة و ردود	91
الجواب الأوّل [من أنّه ليس جمعا بين اللحاظين في لحاظ واحد، و إنّما أحد اللحاظين محقّق و الثاني لازمه‌]	91
الجواب الثاني [إنّه على مسلك الكفاية- من إنكار الحكم الظاهري و حصر الحجّة في التنجيز و الإعذار- لا لحاظ آلي في البين‌]	92
الجواب الثالث [إنّه لا دليل على التنزيل في الأمارة و الأصل أصلا، لا الأمارة منزلة القطع، و لا المؤدّى منزلة المؤدّى‌]	92
الجواب الرابع [إنّ تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة مؤدّى القطع تصويب لا يقول به الشيعة]	92
الوجه الثاني لاستدلال الآخوند [عدم ظهور دليل اعتبار الأمارات و الطرق في اعتبارها مقام القطع الموضوعي الكشفي بما هو كاشف مطلق،]	93
الالتزام بالتنزيل الاستقلالي فقط	94
الالتزام بالتنزيل الآلي فحسب‌	94
تنبيهات القطع‌	95
التنبيه الأوّل [ما مثل لأقسام القطع الموضوعى‌]	95
التنبيه الثاني [فى مجعولية الأمارات‌]	96
التنبيه الثالث [هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي‌]	97
إشكال و جواب‌	99
التنبيه الرابع [فى الفرق بين الأصل و الأمارة]	99
ثلاثة أسئلة و اجوبة	101
أجوبة ثلاثة اخرى‌	102
هنا تذييلان‌	103
التذييل الأوّل [المناقشة فى استثناء قيام الأمارة مقام العلم ما إذا أوجب القيام إلغاء العلم‌]	103
التذييل الثاني [قول المحقق النائينى ره من عدم وجدان مورد واحد أخذ العلم فيه- وصفا- موضوعا للحكم‌]	104
من أحكام القطع الموضوعي [ما ذكر في الكفاية: بامكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه، أو ضدّه، أو مثله، إذا كانا بمرتبتين‌]	104
إيراد من جهتين‌	106
الجواب عن الجهتين‌	106
[المشكيني ; و] أقسام القطع الموضوعي‌	107
مناقشة التقسيم‌	108
أخذ القطع في الموضوع‌	109
أقوال أربعة	109
[مناقشة الاقوال‌]	110
الظنّ و أخذه في الموضوع‌	115
قولان من بين الأقوال‌	115
أوّل القولين [التفصيل بين الظنّ المعتبر و بين الظنّ غير المعتبر]	115
ثاني القولين [للمحقّق النائيني التفصيل بين الضدّين و بين المثلين‌]	116
هنا مناقشات‌	117
هل لبحث الظنّ الموضوعي ثمرة؟	119
الموافقة الالتزامية و الكلام فيها	121
أقوال المسألة	121
نقاط ثلاث‌	122
النقطة الأولى: الامكان [أى امكان الموافقة الالتزامية]	122
أدلّة الإمكان الثلاثة	122
الدليل الأوّل [عن الفشاركى بان التجزم أمر اختيارى‌]	122
الدليل الثاني [عن العراقى ره بان الالتزام فعل و هو اختيارى لا انفعال‌]	123
الدليل الثالث [على اختيارية الالتزام باختيارية مقدماته‌]	124
النقطة الثانية: الوجوب [أى وجوب الموافقة الالتزامية]	124
وجوب الالتزام و بعض ما يتفرّع عليه‌	126
ما هو معنى الالتزام؟	128
المعنى الأوّل [التقرّب المعتبر]	129
المعنى الثاني [العلم بالحكم‌]	129
المعنى الثالث [عقد القلب‌]	130
من أدلّة وجوب الالتزام‌	130
عدم وجوب الالتزام و أدلّته‌	131
النقطة الثالثة: الثمرة	132
تنبيهات بحث الموافقة الالتزامية	133
التنبيه الأوّل [فى الجمع بين وجوب الالتزام، و بين عدم حرمة التجرّي‌]	133
التنبيه الثاني [هل يختصّ الالتزام بالاقتضائيات أم يعمّ غيرها؟]	133
التنبيه الثالث [هل الالتزام في الأحكام الظاهرية، أو المنجّز و المعذّر لازم؟]	134
قطع القطاع و الأقوال فيه‌	136
تمهيد	136
قولان اثنان‌	136
أدلّة النافين‌	137
أدلّة المثبتين‌	137
هنا أقسام أربعة	138
القسم الأوّل [حكم القطاع لعمل غيره‌]	138
القسم الثاني [حكم القطاع لنفسه، مع عدم التفاته مطلقا- لا عموما و لا خصوصا- إلى أنّه قطاع‌]	139
القسم الثالث [حكم القطاع لنفسه مع التفاته عموما إلى أنّه قطاع‌]	140
القسم الرابع [حكم القطاع الملتفت في مورد جزئي إلى أنّه قطاع فيه‌]	140
تتمّات بحث القطّاع‌	141
التتمّة الأولى [فى حصول القطع من أسباب متعارفة و غير متعارفة]	141
التتمّة الثانية [فى وجوب السعى لازالة قطاعية القطاع‌]	142
التتمّة الثالثة [قطع القطاع منجّز مطلقا، أم لا؟]	142
التتمّة الرابعة [اذا شك فى قطاعية نفسه‌]	143
التتمّة الخامسة [ما نسب إلى الجواهر: التفصيل في قطع القطاع بين ما كان سبب القطع معلوما و عرف أنّه لا يتعارف القطع فيه، فأشكل في حجّيته، و بين غيره،]	144
التتمّة السادسة [حكم قطع القطاع بعد انكشاف الفساد]	144
التتمّة السابعة [حكم اعماله السابقة بعد انكشاف قطاعيته و عدم انكشاف فساد العمل‌]	144
التتمّة الثامنة [الاستصحاب و القطاعية]	145
التتمّة التاسعة [لزوم الاقتصار أحكام القطاع على موارد القطاعية]	145
التتمّة العاشرة [هل تثبت القطاعية بالاقرار؟]	146
التتمّة الحادية عشرة [كيفية تشخيص القطاعية]	146
التتمّة الثانية عشرة [عدم الفرق فى أحكام متعلقات قطع القطاع‌]	147
هل القطع حجّة في الأحكام الشرعية؟	148
القطع من المقدّمات العقلية	148
مناقشة الصغرى [اى حصول القطع بالحكم الشرعي من مقدّمات عقلية] بمحتملاتها الثلاثة	148
المحتمل الأوّل [حصول القطع بالحكم الشرعي بواسطة درك العقل المصلحة و المفسدة لشي‌ء]	148
المحتمل الثاني [حصول القطع بالحكم الشرعى بواسطة درك العقل الحسن و القبح‌]	149
المحتمل الثالث [حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل القطعي بأمر واقعي‌]	150
الكبرى [أى حجية القطع فى الاحكام الشرعية] و مناقشتها بمقدّمات ثلاث‌	150
المقدّمات الثلاث و مناقشتها	151
فروع فقهية موهمة [بان الفروع مخالف للعلم الجمالى الطريقى‌]	153
الفرع الأوّل: درهما الودعي‌	153
هنا مطالب‌	154
الفرع الثاني: الاختلاف في الثمن أو المثمن‌	155
الفرع الثالث: الحدث المجمل بين اثنين‌	156
الفرع الرابع: الإقرار بعين لشخصين‌	156
لوازم لا يلتزم بها	157
حاصل الكلام‌	158
الفرع الخامس: مسائل متفرّقة	158
مباحث العلم الاجمالي‌	160
تقارير خمسة	160
التقرير الأوّل‌	160
التقرير الثاني‌	161
التقرير الثالث‌	162
التقرير الرابع‌	162
التقرير الخامس‌	163
أقوال المسألة	163
ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي و مقدّماته الثلاث‌	163
المقدّمات الثلاث في الميزان‌	164
المقدّمة الأولى [و هى إنّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في البيان و رفع العذر]	164
المقدّمة الثانية [و هى إنّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في عدم إمكان إجازة مخالفته‌]	164
ثلاثة إشكالات [على الكفاية]	165
مناقشة الإشكالات‌	165
المناقشة الأولى [إنّه مصادرة]	165
المناقشة الثانية [فرق بين غير المحصور و المحصور]	166
المناقشة الثالثة [بأنّ احتمال المحال محال‌]	166
المناقشة الرابعة [أدلّة تلك الأحكام لا يعلم شمولها ليكون الترخيص تناقضا]	167
المناقشة الخامسة [امكان جعل الاباحة في أطراف العلم الاجمالي ليس تناقضا، و لا تضادّا]	167
إشكالان فنّيان‌	168
المقدّمة الثالثة [فى كلية ترخيص الشارع و جزئيتها]	169
الاستدلال لعدم الشمول من وجوه‌	169
الوجه الأوّل [التناقض‌]	169
إشكال و نقاش‌	169
الوجه الثاني [الانصراف‌]	171
الوجه الثالث [الاستقراء]	171
الوجه الرابع [الرواية]	172
سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي في مبحثين‌	172
المبحث الأوّل: الحكم الوضعي للامتثال الاجمالي‌	172
إشكال المحقّق النائيني‌	173
إشكال الشيخ في الانشائيات‌	174
العبادات بلا تكرار و الإشكال فيها	174
الإشكال في العبادات مع التكرار	175
كثرة تكرار العبادة و الإشكال فيها	177
المبحث الثاني: الحكم التكليفي للامتثال الاجمالي‌	177
الجواز ثبوتا	178
الجواز إثباتا	179
الأمر: دليل الجواز	179
الامتثال الاجمالي بالقطعي‌	180
تتمّات الامتثال الاجمالي‌	181
التتمّة الأولى [فى جواز الامتثال الاجمالي و عدمه‌]	181
التتمّة الثانية [العلم الوجدانى و العلمى في الامتثال الاجمالي‌]	181
التتمّة الثالثة [في تطابق الحكم الامتثال الاجمالي و اللّااقتضائيات‌]	182
البحث الثاني: الظنّ و مباحثه‌	183
مقدّمات‌	183
المقدّمة الأولى‌	183
مطالب ثلاثة	183
المطلب الأوّل: الظنّ و أصل الحجّية	183
التفصيل في الحجّية الاقتضائية	184
المراد من الظنّ‌	185
المطلب الثاني: الظنّ و نوع الحجّية	185
استنتاج‌	187
المطلب الثالث: الظنّ و أقسام الحجّية	187
المقدّمة الثانية	189
أقوال المسألة	190
مناقشة الأقوال‌	190
التعبّد بالظنّ و محاذيره العقلية	192
محاذير أربعة	192
المحذور الأوّل: إشكال الملاكات‌	193
المحذور الثاني: إشكال مبادئ الخطابات‌	194
المحذور الثالث: إشكال نفس الخطابات‌	195
الجواب من وجوه‌	195
الجواب: الوجه الأوّل [عدم المنافاة فى مرحلة الفعلية و الجعل‌]	195
الجواب: الوجه الثاني [الجمع بين الحكمين بنحو الترتّب‌]	196
الجواب: الوجه الثالث [باختلاف الموضوعين للحكمين‌]	197
الجواب: الوجه الرابع [التفصيل بين الإرادة و الكراهة التكوينيتين، و بين الارادة و الكراهة التشريعيتين‌]	197
الجواب: الوجه الخامس [باختلاف مرتبة الواقعى و الانشائى‌]	199
الجواب: الوجه السادس [إنكار الحكم الظاهري في الطرق و الأصول المحرزة، و إنكار الواقعي في الأصول غير المحرزة]	199
الجواب: الوجه السابع [تقييد الواقعيات بالطرق و الأصول‌]	200
المصلحة السلوكية و الإشكال عليها	201
الإشكال الأوّل [1- إنّ المصلحة السلوكية نوع من التصويب‌]	201
الإشكال الثاني [يرد على كلام الشيخ ;: صغرى: بأنّ الطرق و الأمارات الشرعية كلّها امضائية، و كبرى: بأنّ العقلاء ليس لهم مصلحة سلوكية، و إنّما كلّها طريقية محضة، و النتيجة: فلا مصلحة سلوكية في الشرع‌]	201
الإشكال الثالث [إنّ ظاهر المصلحة السلوكية: الإجزاء حتّى مع انكشاف الخلاف مع أنّ الشيخ و النائيني رحمهما اللّه قائلان بتقييد المصلحة إذا لم ينكشف الخلاف‌]	202
الإشكال الرابع [إنّه لا معنى للمصلحة السلوكية إلّا حجّية المؤدّى‌]	202
الإشكال الخامس [: إنّ المصلحة السلوكية إن كان التنجيز و الإعذار فلا داعي لتغيير الاسم، و إن كانت أكثر من ذلك، فلا دليل عليها]	203
المصلحة السلوكية و مؤيّداتها	203
المقدّمة الثالثة	204
[تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ‌]	204
الاستدلال هنا من وجوه‌	205
الوجه الأوّل [الحاق الظنّ الذي لم يدلّ دليل على حجّيته بالاحتياط او المزاحمة]	205
مناقشة الوجه الأوّل [بامور عديدة]	205
الوجه الثاني [التديّن بما لم يعلم عن اللّه تعالى له حرمة ذاتية تشريعية]	207
مناقشة الوجه الثاني [بأنّ مفاد أدلّة الظنون الخاصّة الحكومة]	208
جواب المناقشة	208
إشكال و جواب‌	209
الوجه الثالث [فى امكان التمسّك بالاستصحاب‌]	210
مناقشة الوجه الثالث [حلا و نقضا]	211
السيرة و الارتكاز	212
السيرة	212
الوجه الأوّل من بحث السيرة السيرة ثبوتا	213
الوجه الثاني من بحث السيرة السيرة إثباتا	213
الوجه الثالث من بحث السيرة حدود السيرة	213
الوجه الرابع من بحث السيرة أقسام السيرة	214
القسم الأوّل [السيرة العقلائية]	214
القسم الثاني [السيرة التي تنقّح ظهور الدليل‌]	215
القسم الثالث [السيرة المتشرّعة]	216
هنا أمران‌	216
الأمر الأوّل [هو ثبوت معاصرة السيرة لزمن حضور المعصوم ع‌]	217
وجوه خمسة	217
الأمر الثاني [إثبات إمضاء المعصوم 7 لهذه السيرة المعاصرة له و لو بسكوت كاشف عن إمضائه‌]	220
هنا طريقان‌	220
الطريق الأوّل [الطريق العقلي‌]	220
الطريق الثاني [الطريق العقلائي‌]	220
[ما يلزم من دلالة السنة على حجية السيرة]	221
احتمالات ثلاثة	221
الاحتمال الأوّل [كفاية عدم إحراز الردع‌]	221
الاحتمال الثانى [كفاية إحراز عدم الردع‌]	223
الاحتمال الثالث [لزوم إحراز عدم الردع بطريق معتبر]	223
الوجه الخامس من بحث السيرة الأحكام التي تثبت بها	223
الوجه السادس من بحث السيرة أدلّة حجّيتها	225
الاستدلال لسيرة المتشرّعة	225
الدليل الأوّل [سيرة العقلاء]	225
الدليل الثاني [الآيات‌]	226
إشكالات و أجوبة	227
الدليل الثالث [صحيح أبي حمزة]	229
إشكالات غير تامّة	230
الدليل الرابع [مثل: «خذ بما اشتهر]	231
الدليل الخامس [أقوائية الظنّ الحاصل من السيرة من الخبر]	232
الدليل السادس [ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه تعالى حسن‌]	232
الدليل السابع [تعليل آية النبأ]	233
فائدة نماذج فقهية [اى الدليل الثامن‌]	234
الارتكاز	237
نماذج فرعية	238
تتمّات بحث الارتكاز	239
التتمّة الأولى [هل الارتكاز حجّة حيث لا حجّة]	239
التتمّة الثانية [أقسام الارتكاز]	240
التتمّة الثالثة [طريق إثبات وجود الارتكاز]	241
الارتكاز و طرق ثبوته‌	241
الطريق الأوّل [وجداني‌]	241
الطريق الثاني [عقلائي‌]	241
الطريق الثالث [شرعي‌]	241
الطريق الرابع [الأدلّة الحدسيّة الشرعية]	242
حاصل الكلام [قاصرية أدلّة حجّية الأمارات عن جعل الحجّية للأمارات في الحدسيات‌]	243
إشكال و جواب‌	244
تشبيه و تنظير	244
تعليق و توضيح‌	246
الطريق الخامس [الظنّ المطلق بتحقّق الارتكاز]	246
الارتكاز لو شكّ فيه‌	246
التتمّة الرابعة [فى اشتراط إحراز إمضاء الشارع و عدمه؟]	247
مناقشات و أجوبة	248
التتمّة الخامسة [اشتراط قدرة المعصوم- قدرة ظاهرية- على الإنكار]	248
إشكال و جواب‌	250
المستثنيات من أصل الحرمة	251
أوّل المستثنيات: الظواهر	251
مقدّمة البحث‌	251
حجّية الظواهر و أدلّتها	252
نقض و إبرام‌	253
الأقوال المفصّلة	254
التفصيلان: الأوّل و الثاني‌	254
التفصيل الثالث‌	255
أصالة الظهور	256
ما المراد بأصالة الظهور؟	256
محاولة توحيد الأصول العدمية و الوجودية	257
تعليق و تحقيق‌	258
التفصيل الرابع‌	259
أدلّة منع الصغرى [اى عدم تحقق الظهور لالفاظ القرآن‌]	260
الدليل الأوّل [ألفاظه كالرموز]	260
الدليل الثاني [القرآن له بطون و معان شامخة]	262
الدليل الثالث [العلم الاجمالي بالقرائن المنفصلة كالتخصيص و نحوه، أسقط الظهور عن الحجّية]	262
الدليل الرابع [التحريف لا يدع مجالا للظهور]	262
منع الكبرى [اى عدم حجّية ظواهر القرآن‌] و أدلّته‌	263
الدليل الأوّل [ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه‌]	263
الدليل الثاني [الأخذ بالظاهر تفسير بالرأي و قد نهي عنه‌]	264
روايات حجّية الظواهر القرآنية	265
إشكال و جواب‌	266
التفصيل الخامس [من إضافة روايات النبي 6 إلى القرآن الحكيم في عدم حجّية الظواهر.]	267
استنتاج‌	267
تنبيهات‌	267
التنبيه الأوّل [هل موضوع الحجّية هو الظهور الشخصي أو النوعي؟]	267
الظهور النوعي و الطريق إليه‌	268
الطريقة الأولى [الاستقراء]	269
إيرادات و أجوبة	269
الطريقة الثانية [إحراز الظهور النوعي تعبّدا]	270
الطريقة الثالثة [الإحراز الوجداني‌]	271
التنبيه الثاني [وجه الحمل على الحقيق إذا كان للفظ معنى حقيقي و معنى مجازي‌]	271
[التنبيه الثالث فى مدخلية الزمان‌]	272
إشكال و جواب‌	272
نقض و إبرام‌	273
موردان مستثنيان [من جريان أصالة عدم النقل‌]	274
ثاني المستثنيات: قول اللغوي‌	276
تمهيد	276
هنا بحثان‌	277
البحث الأوّل [حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال‌]	277
البحث الثاني [حجّية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي‌]	279
أقوال المسألة	279
القول الأوّل [اى الحجّية] و أدلّته‌	279
الدليل الأوّل [بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة]	279
مناقشة الدليل الأوّل‌	280
المناقشة الأولى‌	280
المناقشة الثانية	282
المناقشة الثالثة	282
المناقشة الرابعة	283
المناقشة الخامسة	284
الدليل الثاني [الإجماع على حجّية قول اللغوي‌]	284
الدليل الثالث [سيرة المتشرّعة، أو ارتكازهم‌]	285
الدليل الرابع [الانسداد الصغير في خصوص اللغة]	285
مناقشة الدليل الرابع‌	286
الدليل الخامس [مراجعة اللغوي استبانة عرفا]	287
القول الثاني و الدليل عليه‌	288
القول الثالث و الاستدلال له‌	288
القول الرابع و الدليل عليه‌	289
فذلكة [اشكال على حجّية قول اللغوي إن كانت بملاك بناء العقلاء]	289
تتمّات‌	290
التتمّة الأولى [فى كفاية الوثوق الشخصي‌]	290
التتمّة الثانية [فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية]	290
موارد أربعة	290
المورد الأوّل‌	290
أمثلة و نماذج‌	291
المورد الثاني‌	292
المورد الثالث‌	293
المورد الرابع‌	294
التتمّة الثالثة فى حجية تفسير كلمة عن المعصوم ع‌	294
حجّية قول المعصوم في اللغة	295
الرجوع إلى اللغوي أو الاستفسار عن المعصوم‌	296
تفسير المعصوم للّغة بنقل غير معتبر	296
فائدة	298
التتمّة الرابعة [ما ورد عن المعصوم 7 في النقل المعتبر ما له حملان: لغوي و شرعي- و لم تكن قرينة على أحدهما]	299
التتمّة الخامسة [فى اعتبار تفسير كلمة برواية غير معتبرة]	300
التتمّة السادسة [فى اختلاف العرف و اللغة]	300
أقوال المسألة	301
القول الأوّل‌	301
القول الثاني‌	302
القول الثالث‌	302
التتمّة السابعة	303
التتمّة الثامنة	303
تذييل هل ظهور الفعل كظهور اللفظ حجّة؟	304
أمثلة و نماذج‌	305
ظهور الفعل في العقود و الإيقاعات‌	307
ثالث المستثنيات: الإجماع‌	309
المبحث الأوّل: الإجماع المحصّل البسيط	309
الإجماع اللطفي‌	310
هنا مناقشات‌	310
المناقشة الأولى‌	310
المناقشة الثانية	312
المناقشة الثالثة	312
الإجماع الدخولي‌	312
الإجماع الحدسي‌	313
الإجماع التشرّفي‌	314
الإجماع العقلائي‌	314
الاستدلال للإجماع ببناء العقلاء من وجوه‌	314
الوجه الأوّل‌	314
الوجه الثاني‌	315
الوجه الثالث‌	315
إشكال و جواب‌	316
الإجماع الارشادي‌	317
الإجماع العلمي‌	318
الإجماع البرهاني‌	318
من أدلّة الإجماع: الكتاب‌	318
آية المشاقّة	318
آية الوسطية	319
هنا مناقشات‌	320
المناقشة الأولى‌	320
حاصل الكلام‌	321
إشكال و جواب‌	322
المناقشة الثانية	322
المناقشة الثالثة	323
المناقشة الرابعة	323
المناقشة الخامسة	323
آية التنازع‌	324
من أدلّة الإجماع: السنّة	325
مقبولة ابن حنظلة	325
مرسل الكليني‌	325
النبوي المروي‌	326
مناقشة السند	326
مناقشة الدلالة	327
تذييلات منظور فيها	329
روايات من نهج البلاغة	330
استنتاج‌	331
توابع‌	331
التابع الأوّل‌	331
أدلّة عدم حجّية الإجماع و ردّها	332
أوّل الأدلّة [اصالة عدم الحجية]	332
ثاني الأدلّة [الاجماع ليس ببيان‌]	332
ثالث الأدلّة [جواز الخطأ]	334
رابع الأدلّة [خلافية أكثر الإجماعات‌]	335
التابع الثاني‌	335
إشكالات ثبوتية على الإجماع‌	335
أوّل الإشكالات [لزوم الدور]	335
ثاني الإشكالات [الترديد و الدوران‌]	336
ثالث الإشكالات [لزوم عدم حجية الاجماع من حجيته‌]	337
التابع الثالث‌	337
إشكالات إثباتية و جوابها	337
التابع الرابع‌	338
التابع الخامس‌	338
التابع السادس‌	340
التابع السابع‌	341
الإجماع المدركي القطعي و أقسامه الأربعة	341
القسم الأوّل‌	341
القسم الثاني‌	342
أمثلة و نماذج‌	343
القسم الثالث‌	344
القسم الرابع و الأخير	345
نظائر و أشباه‌	346
أوّل النظائر [حجّية الظنّ الحاصل من القياس‌]	346
ثاني النظائر [الترجيح بالظنّ القياسي‌]	346
الإجماع المدركي المحتمل و أقسامه‌	347
التابع الثامن‌	348
التابع التاسع‌	350
التابع العاشر	350
المبحث الثاني: الإجماع المحصّل المركّب‌	351
أقوال المسألة	351
هنا تنبيهات‌	352
التنبيه الأوّل [هل القول بعدم الفصل، و عدم القول بالفصل، من الإجماع المركّب؟]	352
التنبيه الثاني [هل المركّب من أكثر: ثلاثة و أزيد، حجّة؟]	353
التنبيه الثالث [فى كيفية تحقّق الإجماع المركّب‌]	354
التنبيه الرابع [فى الحكم بين القولين بناء على حجّية الإجماع المركّب في نفي الثالث‌]	354
تدقيق و تنقيب‌	355
التنبيه الخامس [في حجية الاجماع المركّب‌]	356
المبحث الثالث: الإجماع المنقول‌	356
تقسيم الشيخ للأخبار	357
تعليق و تعقيب‌	359
أقوال المسألة	359
ملاك حجّية الإجماع المنقول‌	360
توابع بحث الإجماع المنقول‌	361
أوّل التوابع‌	361
تعارض الإجماعين موضوعا	361
تعارض الإجماعين حكما	362
حاصل البحث‌	363
ثاني التوابع‌	363
ثالث التوابع‌	364
رابع التوابع‌	366
تعقيب و تعليق‌	366
التواتر المنقول‌	367
ما هو معنى التواتر؟	368
رابع المستثنيات: الشهرة	370
تمهيدات‌	370
التمهيد الأوّل [معنى الشهرة]	370
التمهيد الثاني [أقسام الشهرة]	371
التمهيد الثالث [فى كون البحث عن الشهرة و حجّيتها بما هي هي‌]	372
التمهيد الرابع [الشهرة الفتوائية]	372
التمهيد الخامس [هل البحث عن الشهرة و حجّيتها مسألة أصولية؟]	372
الشهرة و مباحثها	373
المبحث الأوّل: أقوال المسألة	373
تفصيلات أربعة	374
المبحث الثاني: أدلّة الأقوال‌	375
أدلّة القول الأوّل‌	375
استدلّ للقول الأوّل بأمور	375
الأمر الأوّل [بناء العقلاء على رجوع أهل الخبرة]	375
الأمر الثاني [مرفوعة العلّامة عن زرارة]	376
إيرادات و أجوبة	377
الايراد الأوّل [الرواية غير موجودة في كتب العلّامة]	377
الايراد الثاني [العوالي و مؤلّفه غير معتبرين‌]	377
الايراد الثالث [أنّها مرسلة]	377
الايراد الرابع [إنّها غير مجبورة بعمل المشهور]	378
الايراد الخامس [المراد بما اشتهر: المجمع عليه، لا الشهرة الاصطلاحية]	378
الايراد السادس [ما أورده الشيخ و الكفاية]	379
الأمر الثالث [مقبولة عمر بن حنظلة]	379
إشكالات و ردود	380
الإشكال الأوّل [ضعف السند]	380
الإشكال الثاني [هى أخص من المدعى‌]	381
الإشكال الثالث [إنّه في الشهرة في الرواية، لا الفتوى‌]	381
الإشكال الرابع [الشهرة هي الإجماع، لا الشهرة الاصطلاحية]	382
الأمر الرابع [دلالة المرسلة]	382
الأمر الخامس [الأولوية]	382
الأمر السادس [وحدة المناط]	383
الأمر السابع [مفهوم التعليل في آية النبأ]	383
الأمر الثامن [بعض الروايات‌]	385
الأمر التاسع [الرواية]	385
الأمر العاشر [العدالة]	385
الأمر الحادي عشر [استبانيته عرفا]	386
أدلّة القول الثاني‌	386
أدلّة أقوال المفصّلين‌	387
تتمّات بحث الشهرة	387
التتمّة الأولى [كون نقل الشهرة كنقل الإجماع‌]	387
التتمّة الثانية [اشتراط الاتهام فى الشهرة]	388
التتمّة الثالثة [فى كفاية شهرة عصر واحد]	388
التتمّة الرابعة [وجوب الفحص عن الشهرة مع احتمالها]	388
التتمّة الخامسة [انصراف الشهرة المركّبة]	389
التتمّة السادسة [مدى حجّية الشهرة]	389
التتمّة السابعة [عدم الفرق بين الظنون فى حجية الشهرة]	389
التتمّة الثامنة [ارتباط حجّية الشهرة مع وجدان الخلاف و عدمه‌]	390
التتمّة التاسعة [فى تعارض الشهرتين‌]	391
التتمّة العاشرة [فى عدم حجّية فتوى إذا لم تبلغ الشهرة]	391
التتمّة الحادية عشرة [فى جبر سند الرواية و دلالتها بالشهرة الموافقة]	393
التتمّة الثانية عشرة [تفصيل السيّد البروجردي (قدّس سرّه) بين شهرة الأصحاب و غيرها]	394
تعليق و تذييل‌	395
التتمّة الثالثة عشرة [ما يشترط فى الفقيه‌]	396
التتمّة الرابعة عشرة [فى وجه عدم الافتاء الفقهاء بخلاف المشهور]	396
أمثلة و نماذج‌	397
إشكال و جواب‌	400
فهرست الكتاب‌	401

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي جلد : 1 صفحه : 413

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست