تعليق و تعقيب‌

أقول: الكلام يبنى على أنّ سيرة العقلاء على اعتماد الخبير الشاكّ في أمر على خبير آخر في الحدسيات، و عدم اعتماده.

فإن قلنا بالاعتماد، و إخراج التقليد عن العوام إلى الخواص أيضا في موارد الشكّ مطلقا، أو عند الانسداد و لو الشرعي بلا ضرر و لا حرج، و نحوهما- كما ربما يقال- كان الإجماع المنقول بما هو هو حجّة- و قد فصّلنا بحثه في التقليد في توابع شرح المسألة التاسعة عشرة من شرح العروة-.

و إن قلنا بعدم الاعتماد في الحدسيات، إلّا فيما لا تكليف لعدم القدرة، و هو ليس معنى الحجّية كما هو واضح- على ما هو المعروف بين المتأخرين عن الشيخ الأنصاري ;- كان الإجماع المنقول غير حجّة- بما هو هو-.

ثمّ إنّه لا يضرّ على القول بحجّية الإجماع المنقول كشف الخلاف أحيانا- موضوعا أو حكما- نظير كشف الخلاف في قول الثقة، و الظواهر، و نحوهما.

و لا ينفع قول عدم الحجّية إذا انكشف أحيانا مطابقة الإجماع المنقول للواقع، نظير مطابقة قول غير الثقة للواقع أحيانا.

أقوال المسألة

ثمّ إنّ الأقوال في حجّية الإجماع المنقول و عدمها عديدة:

1- الحجّية مطلقا، و إليه ذهب جمع من القدماء و المتأخرين.

قال الشيخ ;: «و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل: الإجماع‌