التقرير الخامس‌

5:- و ربما يكون أصحّ- البحث في القطع و الشكّ لمناسبتين اختلطتا في العلم الاجمالي:

1- فمن حيث هو علم، بحث عنه في القطع.

2- و من حيث هو شكّ، بحث عنه في الشكّ، و إنّه هل يشمل الشكّ أطراف العلم الاجمالي أم لا؟

أقوال المسألة

ثمّ إنّ الأقوال في المسألة خمسة:

1- للشيخ في الرسائل: علّة في حرمة المخالفة القطعية، مقتض لوجوب الموافقة القطعية.

2- للكفاية في الاشتغال: علّة لكلتيهما.

3- للكفاية في القطع: مقتض لكلتيهما.

4- للقوانين: علّة للمخالفة، و للموافقة لا اقتضاء.

5- البشرى عن العلّامة المجلسي في: «الأربعين»- و نسبتهم إلى القوانين غير تامّة-: لا علّة و لا مقتض، لا للمخالفة و لا للموافقة.

ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي و مقدّماته الثلاث‌

و خلاصة المباحث- لثبوت التكليف بالعلم الاجمالي- في مقدّمات ثلاث كالتالي:

1- هل انّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في التنجيز و كونه بيانا قاطعا