ثمّ إنّه هل يجوز الرجوع إلى اللغوي مع إمكان السؤال عن المعصوم 7؟
يختلف على المباني، فإن كان المبنى لحجّية قول اللغوي الانسداد فلا، لأنّ قول المعصوم 7 علمي، و مع فتح بابه لا تصل النوبة إلى الظنّ، و السؤال عن المعصوم 7 مقدّمة وجود، فتجب عقلا.
و إن كان المبنى الحجّية العقلائية لصغرويته لرجوع الجاهل إلى العالم، و طريقيته، كان مقتضى القاعدة: حجّية قول اللغوي لطريقيته إلى المعصوم 7 نظير السؤال في الحكم الشرعي من زرارة مع وجود المعصوم 7 فإنّه ليس حجّة في مقابله 7.
هذا، مع عدم احتمال عقلائي منجّز لمخالفة ما يقوله للمعصوم 7، و إلّا وجب الفحص- كما تقدّم آنفا- فتأمّل.
تفسير المعصوم للّغة بنقل غير معتبر
أمّا النقل غير المعتبر عن المعصوم 7 في تفسير الألفاظ، فهل هو معتبر أم لا؟
ففي مفاتيح الأصول [1]: ربما يظهر من بعض المحقّقين التأمّل في ذلك، مستدلا: بأنّ الظنّ الحاصل منه لم يدلّ على اعتباره، بخلاف الظنّ الحاصل من قول اللغوي، فإنّه دلّ الدليل على اعتباره.
و قد تكرّر من الفقهاء و الأصوليين الاستدلال بالأخبار- غير المعتبرة