و الحاصل: إنّ بناء العقلاء مع الشرطين متوفّر في المقام:

1- في أمورهم التكوينية، كالسفر، و البناء، و الصداقة، و العداوة، و نحوها.

2- و في أمورهم المولوية و التشريعية بين الموالي و العبيد، من التنجيز و الإعذار.

و ما دام أنّ الشارع لم يقم قرينة على أنّ أوامره و نواهيه، و مقاصده يتصدّى لافهامها بطرق خاصّة، كان مقتضى العقل و العقلاء الاكتفاء بحجّية الظواهر، و عدم إرادة أكثر منها.

و بناء المتشرّعة أيضا هكذا، فقد انعقدت سيرتهم على ذلك، كما ادّعى نظيرها الشيخ الأنصاري ; في باب الخبر الواحد.

نقض و إبرام‌

ثمّ قد يستشكل صغرى في السيرتين: بأنّهما إمّا للاطمئنان، أو نحوه.

و كبرى: بعدم إحراز الشرطين في السيرة العقلائية، و عدم كفاية مجرّد سيرة المتشرّعة، و بالنتيجة: التمسّك بالسيرة غالبا مخدوش صغرى أو كبرى، أو كلتيهما.

و فيه: الخدشة في غير محلّها في الموارد الثلاثة:

1- صغرى السيرتين.

2- و عدم إحراز الشرطين في العقلائية.

3- و لزوم الشرطين في المتشرّعية، و قد تقدّم مباحثها.