الأقوال المفصّلة

التفصيلان: الأوّل و الثاني‌

1- عدم الظنّ بالوفاق.

2- أو الظنّ بالخلاف.

استدلّ لهما بعدم عمل العقلاء بالظهور مع أحدهما.

و فيه: بالسبر و التقسيم ينكشف عملهم بالظهور حتّى معهما: (الظنّ بالخلاف، و عدم الظنّ بالوفاق).

و ذلك: إنّ الشكّ في حجّية الظهور إمّا:

1- من جهة المتكلّم: و أنّه هل سقط عن المولوية، أو ثبتت المولوية، أو اشتبه بغيره؟

2- و من جهة المخاطب: و أنّه هل ثبت عليه التكليف، أو سقط عنه، أو اشتبه المخاطب بغيره؟

و فيهما: الأصل العدم، إن لم يكن استصحاب.

3- و من جهة الكلام: لاحتمال عدم كون المتكلّم بصدد التفهيم، أو تفهيم كلّ مراده، و عدم تطابق الارادتين للغلط، أو اعتمادا على المجاز بلا قرينة، أو بقرينة منفصلة.

و في الكلّ يأخذ العقلاء بالظاهر، و إلّا كان حجّة للمولى في ادّعائه أيّها، و على العبد في تركه، و اختلّ النظام.

نعم، الشكّ في أصل الظهور- حتّى مع الظنّ به عند مشهور المتأخرين- مسرح لأصل العدم، إذا لم يقترن بالعلم الاجمالي.