هذا و مع ذلك بنى جمع كالشيخ الأنصاري و جمع و جمع ممّن تأخّر عنه- بل و ممّن تقدّم عليه أيضا- على أصالة عدم الحجّية إلّا للبيّنة مطلقا، و استثنوا فقط نقل الأحكام الشرعية، للأدلّة الخاصّة.

فعلى هذا المبنى لا يكون قول اللغوي حجّة مطلقا.

المناقشة الخامسة

الخامسة: إنّه لم يحرز اتّصال الرجوع إلى اللغوي بزمن المعصومين :، حتّى يحرز التقرير، ليكون بناء العقلاء حجّة من باب الإمضاء.

و يجاب عليه: بأنّهم كانوا يراجعون بدليل تدوين عدد من أصحاب المعصومين : لكتب اللغة في عصورهم : كعصور الأئمّة مثل: عصر الإمام الصادق، و الإمام الجواد، و الإمام الهادي : و ذلك مثل: الخليل الفراهيدي، و ابن دريد، و ابن السكّيت، و غيرهم، و قد صرّح العلّامة في حقّ الفراهيدي:

بحجّية قوله في اللغة، و ابن داود: بشهرة زهده، و نحو ذلك، و الرجوع قد يكون شفهيّا، و قد يكون إلى الكتاب.

الدليل الثاني [الإجماع على حجّية قول اللغوي‌]

الثاني: الإجماع على حجّية قول اللغوي الثقة مطلقا- حتّى مع عدم العدد و العدالة-.

و قد تقدّم نقله عن السيّد المرتضى ;.

و فيه: 1- إن أريد الإجماع القولي، فالظاهر الاطمئنان إلى عدمه، بل مدّعي العلم القطعي بعدمه غير مجازف، و النقل عن السيّد المرتضى- إن تمّ-