لأنّه يقال: تقدّم المتيقّن على المشكوك زمانا ركن في الاستصحاب و هو متحقّق في الاستقبالي دون الماضوي.

و أصالة عدم النقل قامت عليه السيرة- القطعية من غير خلاف أو إشكال- عقلائية و شرعية.

أمّا العقلائية: فيمكن تحصيل الاطمئنان إليها من خلال ترتيب العقلاء آثار الوقف، و الوصية، و الولاية، و نحوها، على النصوص في الوثائق القديمة طبق ما يفهمه أهل كلّ عصر من غير احتمال- عقلائي- باختلاف عصر الموصي و الواقف و نحوهما.

و أمّا المتشرّعية، فمن خلال ملاحظة أصحاب الأئمّة الأواخر :، و عملهم بنصوص القرآن و السنّة وفق ما يستظهرونه منها في عصرهم، كما كان يعمل أسلافهم، مع أنّهم يفصلهم عنها أكثر من قرنين.

و كما هو الآن عند العقلاء، و عند المتشرّعة أيضا.

موردان مستثنيان [من جريان أصالة عدم النقل‌]

ثمّ إنّهم ذكروا عدم جريان أصالة عدم النقل في موردين:

الأوّل: إذا علم النقل و شكّ في التقدّم و التأخّر، فلا تجري أصالة عدم النقل، و السبب عدم انعقاد السيرة فيما علم النقل، و لا أقلّ من الشكّ، و السيرة دليل لبّي، فتجري فقط في مورد المتيقّن، كالصلاة في أوائل عصر الرسالة.

الثاني: ما إذا كان الشكّ في مؤثّرية الموجود في النقل، كاستعمال الأمر كثيرا في الندب، حتّى شكّ في أنّ الشيوع بلغ به مرتبة النقل إلى المعنى الثاني أم لا.