ممّا هو محلّ ابتلاء مقلّديه، أيضا لأنّ غيره- في الأصول العملية- ليست حجّة لهم، فتأمّل.

مناقشة الإشكال التاسع‌

الظاهر عدم الاحتياج إلى إضافة: «في الواقعة» إليه، لأنّه إمّا يراد بقيد:

«الواقعة» الواقعة المفروضة فهي مستدركة، أو الخارجية فلا وجه للتخصيص بها، لخروج معظم تحقيقات الفقهاء عن الأحكام عنها.

مناقشة الإشكال العاشر

الإشكال بأنّه لما ذا لم يضف إليه: «أو موضوع ذي حكم» ليس في محلّه، لأنّ مرجعه إلى الحكم، فلا حاجة إليه.

مناقشة الإشكال الحادي عشر

إضافة جملة: «متعلّق به أو بمقلّديه» لا حاجة إليه، و إلّا لزم إضافة مثل:

«أو من كان قوله حجّة عليه» ليشمل من كان يجب عليه تقليده و إن لم يقلّده، و كذا الحكم في القضاء، و نحو ذلك.

حصر الأصول العملية في أربعة

ثمّ إنّ حصر حكم الشكّ في الأصول الأربعة استقرائي، و إلّا كان للشارع أن يجعلها اثنين أو ثلاثة.

و يمكن هنا تقسيم عقلي أيضا و هو:

المشكوك: إمّا له حالة سابقة ملحوظة و هو: الاستصحاب.