و الفرق: انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع الظنّ حتّى حال الانسداد، و عدم إمكان جعل أصلا مع القطع الطريقي، لا موافقا، لاجتماع المثلين، و لا مخالفا، لاجتماع الضدّين، أو النقيضين.

3- إنّ أوّل مقدّمة للانسداد: فقدان العلم و العلمي، و كلّ توسعة أو تضييق من الشارع للظنّ- حتّى عند الانسداد و على مبنى الحكومة- علمي، فلا تتمّ مقدّمات الانسداد.

النسبة بين الأحكام‌

ثمّ إنّه هل بين الأحكام تضادّ- كما هو المشهور- أو إنّه لا تضادّ بينهما؟

لأمور تالية:

1- المتضادّان: أمران وجوديان، و الأحكام اعتباريات، و لا وجود للأمر الاعتباري، فلا تضادّ.

و فيه أوّلا: ليس معناه: الوجوديين التكوينيين، بل مقابل: العدميّين، و العدمي و الوجودي، فالأوّل يجتمع الألوف منه، و الثاني تناقض.

و ثانيا: وجود كلّ شي‌ء بحسبه، فالاعتباري و الانتزاعي سواء، و كذا التكويني.

و ثالثا: إنّ التناقض في الاعتباريات موجود، و كذا التضادّ.

و رابعا: علّل التضادّ بين الأحكام بأنّ التضادّ ليس بينهما، بل بين إرادتيهما.

و فيه: إنّ الارادة ليست أمرا تكوينيا متأصّلا، بل الحبّ و الكراهة غالبا كذلك، إذ الارادة لا وجود خارجي لها، و إنّما أمرها بيد المريد، كيفما شاء، نظير