بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود جلد : 1 صفحه : 385

بحوث في الفقه الزراعي
كلمة الناشر	7
مقدمة التقرير	9
1 - التنظيم و الترتيب	12
2 - الفقه الإسلامي و تحدي مستحدثات المسائل	13
3 - تحليل حقائق المعاملات	15
و في الختام	17
كتاب المزارعة	19
الفصل الأول المزارعة، الحقيقة و المشروعية و الحكم	21
الفصل الثاني شروط عقد المزارعة	31
و هي أمور	31
أحدها: الإيجاب و القبول	31
الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار	32
الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما	33
الرابع: أن يكون مشاعا بينهما	36
الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك	38
السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين	39
السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع، و لو بالعلاج	46
الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما	47
التاسع: تعيين الأرض و مقدارها	48
العاشر: تعيين كون البذر على أي منهما	52
مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع	56
الفصل الثالث أنواع المزارعة و أحكامها	71
مسألة 2: إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما	71
مسألة 3: المزارعة من العقود اللازمة	74
مسألة 4: إذا استعار أرضا للمزارعة، ثم أجرى عقدها لزمت	89
مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل	96
مسألة 6: إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ	107
الفصل الرابع عدم إنجاز العامل وظائفه	115
مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض له حتى انقضت المدة	115
مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه	132
مسألة 9: إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما	135
مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بعلاج	142
الفصل الخامس أركان المزارعة و أطرافها	145
مسألة 11: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما	145
مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين	149
مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته	159
الفصل السادس اختلال عقد المزارعة، الصور و الآثار	173
مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد	173
مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له	175
مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه	182
مسألة 17: إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء	185
مسألة 18: إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له	193
الفصل السابع النفقات و أحكامها	209
مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها	209
الفصل الثامن الخرص و التقدير، الأحكام و النتائج	217
مسألة 20: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر	217
مسألة 21: بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع، يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب	233
مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي	234
الفصل التاسع فقه المنازعات	237
مسألة 23: لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا	237
مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف	239
مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة	241
مسألة 26: لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة	251
مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ؟	251
الفصل العاشر مسائل متفرقة	253
مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه	253
مسائل متفرقة	254
الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل	254
الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط	255
الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط	256
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته	256
الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم	257
السادسة: يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا	259
السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض	260
الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته	261
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى	261
العاشرة: يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب	262
كتاب المساقاة	265
الفصل الأول المساقاة، الحقيقة و المشروعية	267
الفصل الثاني شروط عقد المساقاة	277
الأول: الإيجاب و القبول	277
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار	277
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس	278
الرابع: كون الأصول مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط	278
الخامس: كونها معينة عندهما معلومة لديهما	279
السادس: كونها ثابتة مغروسة	281
السابع: تعيين المدة بالأشهر و السنين	281
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ	283
التاسع: أن تكون الحصة معينة مشاعة	284
العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال	290
الفصل الثالث المساقاة، متعلق العقد و أحكامه	291
مسألة 1: لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر	291
مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و إنما ينتفع بورقها	292
مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة	292
مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي	293
مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين	295
مسألة 6: قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس	295
مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط	296
مسألة 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين	296
الفصل الرابع المتطلبات و الوظائف في عقد المساقاة	301
مسألة 9: ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك	301
مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك	303
مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال	304
مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه	305
مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه	307
الفصل الخامس أحكام الحصة و ما يشرط متصلا بها	309
مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد	309
مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع النخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه	311
مسألة 16: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر	311
مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح	312
مسألة 18: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة	313
مسألة 19: في صورة اشتراط شي‌ء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما	313
مسألة 20: لو جعل المالك للعامل - مع الحصة من الفائدة	319
الفصل السادس أحكام في عقد المساقاة	325
مسألة 21: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟	325
مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح	327
مسألة 23: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله	333
مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة	335
مسألة 25: يجوز تعدد العامل، كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما	336
مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء	339
مسألة 27: إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة	343
مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له و عليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل	344
مسألة 29 يظهر من بعضهم: اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه	347
مسألة 30: لو تبين - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبة	349
مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه	357
مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك	361
مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره	362
مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره	365
مسألة 35: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا؟	366
الفصل السابع عقد المغارسة	369
مسألة 36: قالوا: المغارسة باطلة	369
مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل	376
تذنيب	377
مصادر الكتاب	379

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود جلد : 1 صفحه : 385

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست