الفصل الثالث المساقاة، متعلّق العقد و أحكامه‌

[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]

[مسألة 1]: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف، و اختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، و الأقوى- كما أشرنا إليه- صحّتها، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها (1).

(1) تقدّم مضمون هذه المسألة منه في الشرط الثامن، و قد قلنا هناك بالصحة حتى لو تمّ مساقاةً في صورتي ما إذا كانت بعد الظهور أو بعد البلوغ، و يمكن استفادة الصحّة بوجوه:

الأول: التمسّك بالعمومات بل و السيرة على ما بيّن سابقاً من اشتمالها على عموم و إطلاق رغم كونها دليلا لبيّاً.

الثاني: التمسّك بالمدلول اللفظي لصحيحة يعقوب بن شعيب، حيث دلّت بذيلها على أن له نصف ما أخرجت، و هو شامل لصورة ما إذا كانت هناك بعض الأشجار لم تثمر.

الثالث: مراجعة نصوص الباب و إلغاء الخصوصية بالنظر العرفي على ما بيّناه سابقاً.