[العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال‌]

العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف (1).

(1) 10- تعيين ما على الطرفين‌

و الوجه فيه واضح، لضرورة تحديد ما يمكن من خلاله الإلزام و الالتزام بحيث لا يقع التردّد في الموقف المعاملي.