الحياة برمّتها؟!! فما لم يبادر الفقهاء إلى الجواب عن كل مستجدّ جواباً علمياً تفصيلًا واضحاً، فلن تكون النتيجة سوى المزيد من عزلة الفقه و انحسار دوره.

3- تحليل حقائق المعاملات‌

من مهمّات فقه العقود و التجارات اكتشاف بنية المعاملات و تحليلها، فقد أفاض الفقهاء في تحليل حقيقة البيع، إلّا أنّنا وجدنا مساهمة أقلّ لهم في بقيّة العقود و المعاملات.

إنّ تحليل بُنية كل معاملة كالإجارة و الإباحة المعوّضة و المزارعة و المضاربة و المساقاة و الشركة و الوكالة و الحوالة و الجعالة و .. و معرفة ما إذا كانت تؤول و لو بعضها إلى البعض، مما يفيد كثيراً في ترتيب الأحكام الشرعية عليها، و هذا يعني أنّ من الضروري للفقه دراسة المعاملات في بنيتها عند العقلاء، و عدم الجمود على تلك البنية بأشكالها الأوّلية القديمة، بل ملاحظة البنية و لو في أشكال مختلفة.

و يساعد هذا التحليل على الاستعانة أحياناً ببعض الروايات التي ترد في باب الإجارة مثلًا، لكي نستفيد منها في حكمٍ يرجع إلى باب المزارعة أو المساقاة أو غيرهما، فإنّ تحليل بنى المعاملات من شأنه تحديد مجاري النصوص و الروايات الشريفة، و من ثمّ يكون له دورٌ هام في الخروج بنتائج فقهيّة أكبر، لأنّها تسمح بتوظيف النص في مجال أوسع بعد أن كان هناك نوعٌ من الجمود فيه على دائرة محدّدة.

و سوف يلاحظ القارئ الكريم في ثنايا هذا الكتاب، كما لاحظ في كتاب الإجارة للسيد الأستاذ، أنّ ظاهرة تحليل بنى المعاملات و حقائقها حاضرة بقوّة في الاجتهاد المتّصل بالمعاملات، و هذه نقطة جديرة بالمتابعة، ليس فقط على المستوى الفقهي و التطبيقي بل و أيضاً على المستوى النظري و الأصولي، لمعرفة مدى إمكانية توظيف هذه الطريقة الهامّة.