من جهةٍ أخرى.

كان من الضروري استخدام منهجةٍ و لغة تجمع بين البُعد العلميّ التخصّصي من جهة، فلا يغدو المضمون مجرّد كلمات أدبيّة لا دقّة فيها و لا تمحيص، و بين البعد المنهجي و الوضوح البياني السليم من جهةٍ أخرى، و بهذا يمكن للفقه أن يحقّق تقدّماً في ذاته و في الآخرين معاً.

2- الفقه الإسلامي و تحدّي مستحدثات المسائل‌

لا ريب في أنّ الفقه معنيّ بالوقائع المستحدثة و الجديد من الظواهر و الأحداث، فيما يسمّى فقه النوازل، من هنا كانت الوقائع الحادثة مما يُرجع فيه إلى الفقيه كما جاء في الرواية[1]، و الذي يلاحظ أنّ الفقه في العقود الأخيرة لم يتعاط مع مستحدثات المسائل بجدّية عالية، فمن جهةٍ لاحظناه غير مطّلع بالدقّة على خصوصيّات الموضوعات التي تنتمي إلها الكثير من مستحدثات المسائل، فغدت الأحكام الصادرة غير منطبقة على الموضوعات لعدم وجود خبرة كافية عند بعض الفقهاء في تحديد هذه الموضوعات، كما لاحظنا- من جهةٍ أخرى- استخفافاً عبّرت عنه حالة الاستعجال في استخلاص نتائج الموضوعات المستحدثة عبر التمسّك سريعاً بهذا الإطلاق أو ذاك العموم، بما يوحي و أنّ المسائل المستحدثة لا تحتاج إلى مزيد بحث غير ما يؤصّل في الدراسات الفقهية المتعارفة، و قد برز هذا الاستخفاف واضحاً في انعدام ظاهرة دروس الخارج التي تعالج هذه المستحدثات إلّا نادراً و متأخراً جدّاً كما لاحظنا.

إنّ مستحدثات المسائل ليست بهذه البساطة أبداً، بل يمكن الزعم بأنّها المحكّ اليوم لاختبار اجتهاد المجتهد و مدى تضلّعه في القواعد الفقهية، لأنّها تفتقد الامتداد التاريخي، مما يجعل الفقيه ملزماً بابتكار الوجوه بدل الاتكال على بحوث من سبقه و الاكتفاء بالتعليق عليها.

[1] الشيخ الصدوق، كمال الدين و تمام النعمة: 482- 484.