مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
أنوار الأصول
نویسنده :
الشيخ أحمد القدسي
جلد :
1
صفحه :
599
الجزء الأول
7
كلمة المقرّر
7
ما الذي دعاني إلى هذا ...؟
9
المدخل علم الاصول كما ينبغي
13
(1) تاريخ علم الاصول و تطوّره في سطور:
15
(2) المشكلة المهمّة في اصول الفقه:
17
(3) رسم كلّي لأبحاث علم الاصول:
17
و المبحوث عنه في المقدّمة عبارة عن:
21
و المبحوث عنه في مبادئ المبادئ امور:
21
و المبحوث عنه في المبادئ يشتمل على مقاصد:
22
و المبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين:
25
و المبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد و التقليد
26
مقدّمة
31
الأمر الأوّل: يشتمل على مسائل أربع
33
المسألة الاولى: موضوع كلّ علم
33
ملاك وحدة العلم:
36
المسألة الثانيّة: في تمايز العلوم
39
المسألة الثالثة: في موضوع علم الاصول
41
المسألة الرابعة: تعريف علم الاصول
44
الأمر الثاني: الوضع و أحكامه
47
1- حقيقة الوضع
47
2- من الواضع؟
49
3- الكلام في أقسام الوضع
49
4- المعاني الحرفيّة
52
المختار في المعاني الحرفيّة
58
5- الكلام في الفرق بين الإنشاء و الإخبار
62
6- الكلام في معاني أسماء الإشارة
65
7- الكلام في الضمائر
67
8- الموصولات
68
الأمر الثالث: هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟
71
تتميم في الحقيقة و المجاز
71
الأمر الرابع: الدلالة تابعة للارادة أو لا؟
75
الأمر الخامس: في وضع المركّبات و الهيئات
79
الأمر السادس: في علائم الحقيقة و المجاز
81
1- التبادر:
81
2- عدم صحّة السلب و صحّته (صحّة الحمل و عدم صحّته):
84
3- الاطّراد و عدمه:
87
4- من علائم الحقيقة و المجاز نصّ أهل اللّغة:
91
الأمر السابع: الحقيقة الشرعيّة
92
الأمر الأوّل: في أدلّة القولين:
93
الأمر الثاني: في دائرة الحقائق الشرعيّة
98
الأمر الثالث: في ثمرة المسألة
99
الأمر الرابع: فيما إذا شكّكنا في تاريخ الاستعمال و تاريخ النقل
100
الأمر الثامن: الصحيح و الأعمّ
103
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث:
103
الأمر الأوّل: في عنوان البحث
103
الأمر الثاني: في أنّه لا فرق في جريان النزاع بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه
104
الأمر الثالث: في معنى الصحّة و الفساد و إنّه ما هو المقصود منهما؟
104
الأمر الرابع: بناءً على تعريف الصحّة بالجامعيّة هل تكون الشرائط أيضاً داخلة في المسمّى عند الصحيحي أو لا؟
106
الأمر الخامس: تصوير القدر الجامع من أهمّ المقدّمات
108
المختار في الجامع الصحيحي:
112
تصوير الجامع للأعمّي:
115
الأمر السادس: في أنّ الوضع في ألفاظ العبادات و المعاملات هل هو من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، أو الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؟
121
الأمر السابع: في ثمرة المسألة
122
أدلّة القول بالصحيح:
127
الوجه الأوّل: التبادر
127
الوجه الثاني: صحّة السلب عن الفاسد
129
الوجه الثالث: وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط
129
أدلّة القول بالأعمّ:
131
الأمر الأوّل و الثاني: التبادر و عدم صحّة السلب عن الفاسد
131
الأمر الثالث: صحّة تقسيم الصّلاة إلى صحيحها و فاسدها
131
الأمر الرابع: الرّوايات الواردة
132
تنبيهات (في مسألة الصحيح و الأعمّ)
134
التنبيه الأوّل: في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع
134
التنبيه الثاني: التمسك باطلاقات المعاملات
136
التنبيه الثالث: في دخول الشرائط في محلّ النزاع و عدمه
139
الأمر التاسع: في الاشتراك و استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى
145
تقديم امور:
145
الأمر الأوّل: في إمكان وضع الألفاظ المشتركة و عدمه، ثمّ في وقوعه بعد ثبوت إمكانه.
145
الأمر الثاني: في علّة الاشتراك و منشئه
147
الأمر الثالث: في إمكان وقوعه في كلام اللَّه تعالى
148
الأقوال في مسألة استعمال المشترك في أكثر من معنى
149
الأمر العاشر: في المشتق
159
و لنقدّم قبل الورود في أصل البحث اموراً:
159
الأمر الأوّل: في تعيين حدود محلّ النزاع
159
الأمر الثاني: في خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع و عدمه
161
الأمر الثالث: في خروج اسم المفعول و اسم الآلة عن حريم النزاع و عدمه
164
الأمر الرابع: في خروج الأفعال و المصادر عن محلّ النزاع و عدمه
165
تنبيه: هل الزمان داخل في معاني الأفعال أم لا؟
165
الأمر الخامس: اختلاف المبادئ في المشتقّ
169
الأمر السادس: إنّ كلمة «الحال» في عنوان البحث
170
الأمر السابع: في تأسيس الأصل في المسألة
173
الأقوال في مسألة المشتقّ و أدلّتها:
176
المختار وضع المشتقّ للأخصّ
177
أمّا الأدلّة اللّفظيّة:
177
«التبادر»
177
و أمّا الدليل الثاني فهو قضيّة الصفات المتضادّة.
178
و أمّا الدليل الثالث: صحّة السلب عمّن انقضى عنه التلبّس،
178
و أمّا الدليل الرابع: ما يظهر من كلام شيخنا المحقّق الحائري (رحمه الله)
179
أمّا الأدلّة العقليّة:
179
فمنها: إنّ حمل صفة على ذات لا يكون إلّا لغرض عقلائي،
179
و منها: ما أفاده المحقّق النائيني (رحمه الله)
180
أدلّة القول بالأعمّ و هي امور:
181
1- التبادر،
181
2- عدم صحّة سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ
181
3- إنّ الوضع لخصوص المتلبّس يستلزم كثرة المجازات،
182
4- قوله تعالى:
«لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»
183
تنبيهات:
187
[التنبيه] الأوّل: في بساطة مفهوم المشتقّ و تركّبه
187
المقدمة الاولى: في تحرير محلّ النزاع
187
المقدمة الثانيّة: في الأقوال في المسألة فإنّها خمسة
188
التنبيه الثاني: في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
197
التنبيه الثالث: في صفات الباري تعالى
199
التنبيه الرابع: في قيام المبدأ بالذات
201
التنبيه الخامس: في أنّ ثبوت المبدأ للذات لا بدّ أن يكون ثبوتاً حقيقيّاً
204
التنبيه السادس: في تعيين مبدأ المشتقّات
204
المقصد الأوّل: الأوامر و يقع البحث فيها في فصول عديدة
207
الفصل الأوّل معنى الأمر
209
المقام الأوّل: في مادّة الأمر
209
الأمر الأوّل: في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في هذا المعنى
212
الأمر الثاني: في دلالة المادّة على الوجوب
213
الأمر الثالث: في اتّحاد الطلب و الإرادة
217
دلائل الأشاعرة: [على انفكاك الطلب عن الإرادة]
220
الأوّل: الأوامر الامتحانيّة
220
الثاني: تكليف العصاة
221
الثالث: تكليف المطيعين
222
الرابع: أنّ للمحقّق النائيني (رحمه الله) هنا كلاماً يكون بمنزلة دليل رابع لاختلاف الإرادة مع الطلب
222
و هناك عدّة ملاحظات في كلامه:
224
بقي هنا أمران:
227
الأمر الأوّل: ذهب بعض الأعلام تبعاً لُاستاذه المحقّق النائيني (رحمه الله) إلى اختلاف الإرادة و الطلب ببيان آخر يقرب ممّا مرّ،
227
الأمر الثاني: فيما أفاده المحقّق الخراساني (رحمه الله) تحت عنوان «وهم و دفع»
228
الرابع: في الجبر و الاختيار
229
و هناك وجوه اخرى للقول بالجبر
232
الوجه الأوّل: برهان التكرار
232
الوجه الثاني: برهان العلم بالتفاصيل
233
الوجه الثالث: برهان العلّية
233
الوجه الرابع: برهان الإرادة
234
المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار
239
أدلّة القائلين بالاختيار:
243
الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار:
247
الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر:
253
بقي هنا امور:
255
الأوّل: في مسألة الأمر بين الأمرين
255
الثاني: دوافع القول بالجبر
257
الثالث: في معنى السعيد سعيد في بطن امّه ...
258
الكلام في القضاء و القدر:
260
المقام الثاني: في صيغة الأمر:
263
الأمر الأوّل: في مفادها في الجملة
263
الأمر الثاني: في دلالتها على الوجوب
264
الفصل الثاني: الجمل الخبريّة
269
الفصل الثالث التعبّدي و التوصّلي
273
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث:
273
الأمر الأوّل: في تعريف التعبّدي و التوصّلي و بيان الميزان فيهما
273
الأمر الثاني: في أنحاء قصد القربة
276
الأمر الثالث: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به
277
هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو لا؟
282
الأصل العملي في المقام:
286
الفصل الرابع وجوب المباشرة في الأوامر و عدمه
291
الفصل الخامس هل الأصل في الواجبات النفسيّة أو الغيريّة؟ و التعيينية أو التخييريّة؟ و العينية أو الكفائيّة؟
295
الفصل السادس الأمر عقيب الحظر
299
الفصل السابع في المرّة و التكرار
301
الفصل الثامن في الفور و التراخي
309
الفصل التاسع الإجزاء في الأوامر
311
الأمر الأوّل: في أنّ المسألة عقليّة أو لفظيّة؟
311
الأمر الثاني: في المراد من لفظ «على وجهه» المأخوذ قيداً في عنوان البحث
312
الأمر الثالث: في معنى «الاقتضاء» الوارد في العنوان
313
الأمر الرابع: في معنى الإجزاء
315
الأمر الخامس: الفرق بين المسألتين
315
المقام الأوّل- إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه
316
المقام الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي الاختياري
320
المقام الثالث- إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة
325
المختار في مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة
330
المقام الرابع: في إجزاء الأوامر الظاهريّة العقليّة (الخياليّة)
338
تنبيه: الإجزاء و مسألة التصويب
339
الفصل العاشر مقدّمة الواجب
341
و لا بدّ قبل الورود في أصل البحث من التكلّم في عدّة جهات:
341
الجهة الاولى: ما هي موضوعيّة مقدمة الواجب
341
الجهة الثانية: في معنى الوجوب
344
الجهة الثالثة: في تقسيمات المقدّمة
344
الأوّل: تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة و المقدّمة الخارجيّة
344
الأمر الأوّل: في الشرائط، فهل هي من المقدّمات الداخليّة أو الخارجيّة؟
346
الأمر الثاني: في ثمرة البحث
346
الثاني: تقسيمها إلى المقدّمة العقليّة و الشرعيّة و العاديّة
347
الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّة و مقدّمة الصحّة و مقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم
348
الرابع: تقسيمها إلى المتقدّم و المقارن و المتأخّر
349
الجهة الرابعة: في تقسيمات الواجب
353
الأوّل: تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط
353
رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة:
354
المختار في مسألة الواجب المشروط
359
بقي هنا امور:
361
الأوّل: في ثمرة النزاع في المسألة
361
الثاني: في محلّ النزاع
362
الثالث: دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع
362
الرابع: هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟
362
الثاني: تقسيم الواجب إلى المنجز و المعلّق
364
ثمرة المسألة:
369
الثالث: تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
374
الأمر الأوّل: هل أنّ هنا واجباً آخراً
380
الأمر الثاني: في ترتّب الثواب على الواجب الغيري و عدمه
381
الأمر الثالث: كيفية الثواب و العقاب الاخرويين
383
الأمر الرابع: الكلام في الطهارات الثلاث
389
الرابع: تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
394
الجهة الخامسة: كيفية وجوب المقدّمة
396
وجوب المقدّمة الموصلة
402
ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة:
409
الجهة السادسة: في ثمرة القول بوجوب المقدّمة
412
الجهة السابعة: في تأسيس الأصل في المسألة
416
أدلّة القول بوجوب المقدّمة
418
بقي هنا امور:
423
الأمر الأوّل: عدم منافاة الوجوه الأربعة للمختار
423
الأمر الثاني: في بيان تفصيلين في المسألة:
423
الأمر الثالث: التفصيل في وجوب المقدّمة
426
الأمر الرابع: في مقدّمة المستحبّ
427
الأمر الخامس: في مقدّمة الحرام
427
الفصل الحادي عشر مسألة الضدّ
431
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث:
431
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة
431
الأمر الثاني: في أنّ المسألة عقليّة
431
الأمر الثالث: في أنّ المسألة اصوليّة أو فقهيّة؟
431
الأمر الرابع: في المراد من كلمة الاقتضاء في عنوان المسألة.
432
الأمر الخامس: في المراد من كلمة الضدّ.
432
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام في ما نحن فيه يقع في مقامين:
432
المقام الأوّل: في الضدّ العام و هو ترك المأمور به.
432
أمّا المقام الثاني: و هو البحث عن الضدّ الخاصّ كالصّلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدَّين
434
ثمرة البحث في مسألة الضدّ:
440
الكلام في الترتّب
441
كلام التهذيب في الترتّب
447
نقد كلام التهذيب:
450
الفصل الثاني عشر أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
459
الفصل الثالث عشر هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟
463
الفصل الرابع عشر إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟
469
الفصل الخامس عشر الواجب التخييري
475
جواز التخيير بين الأقلّ و الأكثر
480
الفصل السادس عشر الواجب الكفائي
483
الفصل السابع عشر الواجب الموقّت
489
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟
490
الفصل الثامن عشر الأمر بالأمر
495
الفصل التاسع عشر الأمر بعد الأمر
499
المقصد الثّاني: النواهي و يقع البحث فيها في فصول عديدة
501
الفصل الأوّل في دلالات صيغة النهي
503
الجهة الاولى: في حقيقة النهي و مدلول صيغته
503
الجهة الثانيّة: دلالة النهي على التحريم
507
الجهة الثالثة: دلالة النهي على التكرار و عدمه
508
الجهة الرابعة: حكم النهي بعد المخالفة
509
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي
511
و قبل الخوض في أصل المقصود لا بدّ من تقديم امور:
511
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة و بيان موضع النزاع.
511
الأمر الثاني: في المراد من كلمة «الواحد» الوارد في عنوان المسألة
512
الأمر الثالث: في بيان الفرق بين هذه المسألة و مسألة «النهي في العبادة»
513
الأمر الرابع: هل المسألة اصوليّة أم لا؟
514
الأمر الخامس: هل النزاع في ما نحن فيه مختصّ مرتبط بقسم خاصّ من الأمر و النهي، أو أنّه يعمّ جميع أقسامهما
517
الأمر السادس: في اعتبار قيد المندوحة و لزوم أخذه في محلّ النزاع
518
الأمر السابع: في ابتناء النزاع في هذه المسألة على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد و عدمه.
522
الأمر الثامن: في اعتبار وجود الملاكين في المجمع
525
الأمر التاسع: في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
527
الأمر العاشر: في ثمرة بحث الاجتماع
529
الأمر الحادي عشر: في توقّف النزاع في باب الاجتماع على تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد و عدمه
531
الأقوال في المسألة
531
المختار في المسألة:
537
العبادات المكروهة
542
و ينبغي التنبيه على امور:
548
التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى المحرّم
548
التنبيه الثاني: في آثار باب التزاحم
557
التنبيه الثالث: في مرجّحات النهي على الأمر
558
التنبيه الرابع: في أنّه هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العناوين أو لا؟
564
الفصل الثالث النهي في العبادات و المعاملات
567
و لا بدّ فيه من رسم امور:
567
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة
567
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي
568
الأمر الثالث: هل المسألة اصوليّة أو لا؟ و هل هي عقليّة أو لفظيّة؟
568
الأمر الرابع: هل النهي في المقام يختصّ بالنهي التحريمي أو يعمّ التنزيهي أيضاً؟
570
الأمر الخامس: في المراد من العبادة و المعاملة في محلّ النزاع
572
الأمر السادس: حدود محلّ النزاع
575
الأمر السابع: إنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيان
576
الأمر الثامن: في تأسيس الأصل في المسألة
578
المقام الأوّل: في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الاصوليّة
578
المقام الثاني: في الأصل العملي في المسألة الاصوليّة
578
المقام الثالث: في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة
579
المقام الرابع: في الأصل العملي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة
579
الأمر التاسع: في أقسام تعلّق النهي بالعبادة و تعيين محلّ النزاع فيها
580
أدلّة الأقوال في المسألة
585
النهي في المعاملات:
589
نام کتاب :
أنوار الأصول
نویسنده :
الشيخ أحمد القدسي
جلد :
1
صفحه :
599
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir