عالم نفس الأمر من قصد ثبوت معانيها و تحقّقها، نعم لا مضايقة عن كونها مدلولات له بالالتزام، فالجمل الإنشائيّة تدلّ بالالتزام على ثبوت تلك الصفات في النفس، (انتهى ملخّصاً).

أقول: إنّ ما ذكره من التوجيه لكلام الأصحاب خروج عن ظاهر كلماتهم، فإذا رجعنا إلى الجذور التاريخية للمسألة فسوف نجد أنّ مراد الأشاعرة من قدم كلام اللَّه و وجود صفة اخرى غير الصفات المشهورة في ذات اللَّه- أنّ مدلول هذه الألفاظ كان موجوداً في ذاته منذ القديم مع عدم كونه عين علمه و قدرته، و مراد الأصحاب من الانكار عليهم أنّه ليس في البين صفة اخرى غير العلم و القدرة، فليس النزاع في ما وضع له لفظ الطلب و الإرادة حتّى يكون مراد الأشاعرة أنّ ما وضع له لفظ الطلب ليس هو العلم و القدرة بل هو صفة اخرى، و يكون مفهوم قول من ينكره أنّ ما وضع له لفظ الطلب هو نفس العلم، إمّا بالمطابقة كما نسب إلى القوشجي، أو بالالتزام كما التزمه المحقّق الخراساني (رحمه الله) في ذيل كلامه، بل النزاع في أنّه إذا كان كلامه تعالى قديماً فما المقصود بالقديم؟ هل هو نفس العلم أو القدرة أو صفة اخرى؟ فيدّعي الأشاعرة أنّه صفة اخرى غيرهما، و يقول الإماميّة و المعتزلة: أنّه نفس العلم أو القدرة، و حينئذٍ لا يبقى مجال لما ذكره المحقّق الخراساني (رحمه الله) في قوله: «وهم و دفع».

هذا تمام الكلام في الطلب و الإرادة.

الرابع: في الجبر و الاختيار

و حيث انتهى كلام بعضهم في مسألة اتّحاد الطلب و الإرادة إلى مسألة الجبر و الاختيار حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ لازم القول باتّحادهما هو القول بالجبر، و أنّه لا مناصّ عن القول بتعدّدهما على مذهب الاختيار فلا بدّ لنا أن نتعرّض لهذه المسألة تتميماً لما اخترناه من مسألة الاتّحاد، مضافاً إلى ما في نفس المسألة من الأهميّة الكبيرة في جميع الأبواب من العقائد و الاصول و الفروع و الأخلاق و التفسير و الحديث، فنقول (و من اللَّه نستمدّ التوفيق و الهداية):

ذهب جماعة إلى أنّ العبد مجبور في أعماله، و هم على طائفتين، طائفة من الالهيين، و طائفة اخرى من المادّيين.

و الإلهيّون‌ ذهبوا إلى أنّ أفعال العباد تتحقّق بإرادة اللَّه، أي عند إرادة العبد لفعل معين تؤثّر إرادة اللَّه في تحقّقه و لا أثر لإرادة العبد نفسه، بل إنّما هو مكتسب في البين، أي الفاعل إنّما