التنبيه الخامس: في أنّ ثبوت المبدأ للذات لا بدّ أن يكون ثبوتاً حقيقيّاً

هل يكون كلمة «الجاري» في مثل جملة «الميزاب جارٍ» حقيقة و لو كان وصفاً للميزاب، أو مجازاً لأنّه وصف للماء واقعاً لا للميزاب؟

وقع الخلاف فيه بين المحقّق الخراساني و صاحب الفصول رحمهما الله، لأنّ صاحب الفصول (رحمه الله) ذهب إلى اعتبار كون ثبوت المبدأ للذات في استعمال المشتقّ ثبوتاً حقيقيّاً، فكلمة «جارٍ» في الجملة المذكورة مجاز لا حقيقة، و استشكل عليه المحقّق الخراساني (رحمه الله) و قال: إنّه خلط بين المجاز في الكلمة و المجاز في الإسناد، و المثال من قبيل الثاني لا الأوّل.

أقول: الإنصاف أنّ الخلط إنّما هو في كلام المحقّق الخراساني (رحمه الله)، لأنّ الذات المبحوث عنها في المقام هي الذات الموجود في المشتقّ لا المبتدأ أو الموصوف في الجملة الخبريّة، و المتبادر من المشتقّ إنّما هو اتّصاف الذات الموجود فيه بالمبدإ حقيقةً، و أمّا مثل «جار» في المثال المذكور فيمكن أن يكون من باب المجاز في الكلمة لا المجاز في الإسناد.

و بعبارة اخرى: المراد من الجاري هنا الجاري مجازاً لا حقيقة، و من المعلوم أنّ إسناد هذا المعنى إلى الميزاب حقيقي كما أنّ إسناد الأسد بمعنى الرجل الشجاع إلى زيد في قولنا «زيد أسد» ليس إسناداً مجازيّاً بل هو إسناد حقيقي و إن كان الأسد استعمل في معناه المجازي.

نعم لو اريد من الجاري معناه الحقيقي كان إسناده إلى الميزاب إسناداً مجازيّاً فتدبّر جيّداً.

فتلخّص: أنّ ما مرّ في مفهوم المشتقّ من لزوم كون المبدأ قائماً بالذات، لا بدّ أن يكون القيام فيه حقيقياً لا مجازيّاً.

التنبيه السادس: في تعيين مبدأ المشتقّات‌

وقع الخلاف بين الأعلام في أنّ المبدأ للمشتقّات هل هو «المصدر» كما قال به الكوفيون أو «الفعل» كما نقل عن البصريين أو «المادّة الهيولائيّة التي لا خصوصيّة فيها من جهة الهيئة و النسبة» كما عليه المحقّق النائيني (رحمه الله) في بعض تقريراته؟ وجوه:

و قد أورد على‌ القول الأوّل: بأنّ «المصدر مشتمل على مادّة و صورة من حيث لفظه، و حدث و نسبة من حيث المعنى، و يستحيل أن يكون مثله مبدأ لبقيّة المشتقّات إذ لا بدّ و أن‌