قال باختلافهما أراد من الإرادة الإرادة الحقيقيّة و من الطلب الطلب الإنشائي و لا إشكال في اختلافهما، و من قال باتّحادهما إرادة من الإرادة الإرادة الحقيقيّة و من الطلب أيضاً الطلب الحقيقي و لا إشكال في اتّحادهما» فإنّ هذا بعيد عمّا ذكروه و مخالف لما أودعوا في كتبهم كما عرفت.

هذا أوّلًا، و ثانياً: ليس النزاع في لفظ الطلب و الإرادة و المعنى اللغوي لهما حتّى يقال: بأنّ ما نفهم من لفظ الطلب عرفاً و لغة غير ما نفهمه من لفظ الإرادة كذلك فيمكن حلّ المسألة بالرجوع إلى العرف و اللّغة، بل النزاع في الواقع في مصطلح اخترعه الأشاعرة في باب صفات الباري باسم الطلب و ادّعوا أنّه غير الإرادة في باب الإنشائيات و الأوامر الإنشائيّة الموجودة في القرآن، كما ادّعوا في إخباره تعالى و الجمل الخبريّة الموجودة في الكتاب الكريم وجود صفة اخرى له تعالى باسم الكلام النفسي و ادّعوا أنّه غير علمه و قدرته.

دلائل الأشاعرة: [على انفكاك الطلب عن الإرادة]

ثمّ إنّ الأشاعرة استدلّوا لمقالتهم في باب الإنشائيات بأُمور:

الأوّل: الأوامر الامتحانيّة

حيث إنّها أوامر تصدر منه تعالى بداعي البعث و الطلب فحسب و لا يكون وراءها جدّ و لا إرادة و هي تدلّ على وجود الطلب دون الإرادة و انفكاكها عنه في هذا الموارد، فهو يدلّ على تعدّدهما.

و الجواب: عنه أنّه مبني على انحصار الإرادة في الإرادة الحقيقيّة مع أنّها على قسمين: إرادة إنشائيّة، و إرادة جدّية حقيقيّة، كما أنّ الطلب أيضاً ينقسم إلى الإنشائي و الحقيقي، و الموجود في الأوامر الامتحانيّة إنّما هو الإرادة الإنشائيّة و الطلب الإنشائي و هو لا ينافي اتّحادهما.

و لتوضيح البحث ينبغي بيان حقيقة الامتحان: فنقول: فرق بين امتحان المخلوق للمخلوق و امتحان الخالق للمخلوق فإنّ حقيقة الأوّل إنّما هو كشف المجهول كما لا يخفى، و أمّا حقيقة الثاني إنّما هو إظهار الأعمال التي يستحقّ بها الثواب و العقاب (كما ورد في نهج البلاغة