بخلاف الخاصّ فإنّه مع قيد الوجود أيضاً لا يحكي إلّا عن بعض أفراد العامّ، فتأمّل جيّداً.

فظهر من جميع ما ذكر أنّ الصحيح إمكان الأقسام الثلاثة الاولى من الوضع دون الرابع.

4- المعاني الحرفيّة

لا إشكال في وجود القسم الأوّل و الثالث من الأقسام المذكورة للوضع (أي ما إذا كان الوضع عامّاً و الموضوع له عامّاً، أو كان الوضع خاصّاً و الموضوع له خاصّاً) في الخارج، فمن القسم الأوّل أسماء الأجناس، و من الثالث الأعلام الشخصيّة.

أمّا القسم الثاني فقد وقع البحث في وقوعه خارجاً، و المشهور على ذلك، و عدّوا من مصاديقه المعاني الحرفيّة و ما شابهها، فينبغي البحث و التحقيق في حقيقة المعاني الحرفيّة لما يترتّب عليه في أبواب الواجب المشروط و غيره على قول بعض.

و هذا البحث يستدعي نظراً كلّياً إلى الأقوال المعروفة و الآراء الموجودة فيه قبل الورود في تفصيله.

فنقول: هنا أقوال خمسة ننظر إليها إجمالًا ثمّ نتكلّم عن أدلّتها و نقدها تفصيلًا:

القول الأوّل: أنّ الحروف لا معاني لها بل هي علامات للمعاني الاسميّة كالاعراب في الكلمات المعربة، فكما أنّ الرفع مثلًا علامة للفاعل، و النصب علامة للمفعول، كذلك الحروف، فكلمة «من» مثلًا علامة لابتداء السير في جملة «سرت من البصرة إلى الكوفة» و «إلى» علامة لانتهائه، و القائل به «محمّد بن حسن الرضي» من أعلام القرن السابع في كتابه الموسوم بشرح الكافية (و إن كان المستفاد من بعض كلماته القول الثاني الآتي ذكره) و الإنصاف أنّ صدر كلامه و إن كان يدلّ على القول الثاني فإنّه ذكر فيه «إنّ معنى «من» و معنى «لفظ الابتداء» سواء، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر بل معناه الذي في نفسه مطابقة، و معنى «من» مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي» كما أنّ ذيل كلامه قد يشعر بالقول الأوّل فإنّه قال: «فالحرف وحده لا معنى له أصلًا إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شي‌ء ليدلّ على أنّ في ذلك الشي‌ء فائدة ما» [1].

[1] شرح الكافية: ج 1، ص 10.