الأمر الثاني: الوضع و أحكامه‌

1- حقيقة الوضع‌

و وجه الحاجة إلى البحث عنها ارتباط غير واحد من الأدلّة الأربعة بباب الألفاظ، فلا بدّ حينئذٍ من معرفة بعض قوانينها و القواعد الموضوعة لها.

قد يتوهّم أنّ دلالة الألفاظ على معانيها ليست من ناحية الوضع بل إنّها ذاتيّة فلا حاجة إلى البحث عنه.

و لكنّه خلاف ما نجده بوجداننا إلّا في باب أسماء الأصوات، فيوجد فيها ربط ذاتي بين المعاني و الألفاظ كما هو ظاهر.

و كيف كان فبناءً على عدم ذاتيتها و كونها ناشئة من ناحية الوضع يقع البحث في حقيقة الوضع و أنّها هل هي بمعنى الجعل، أو بمعنى الالتزام، أو بمعنى الانس الذهني؟

القول الأوّل: ما اختاره المحقّق الخراساني (رحمه الله): «إنّه نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاصّ بينهما ناشٍ من تخصيصه به تارةً و من كثرة استعماله فيه اخرى».

و لا يخفى ما فيه من الابهام الذي لا يغتفر مثله في مقام التعريف نظير ما مرّ منه في تعريفه لعلم الاصول.

القول الثّاني: إنّه نوع استيناس ذهني يحصل بين اللفظ و المعنى بحيث ينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر.

و هذا مقبول في الوضع التعيّني، أمّا في التعييني فلا معنى محصّل له، لأنّ الانس و العلاقة الذهنيّة أمر متأخّر عن الوضع يحصل من كثرة الاستعمال الحاصلة بعد الوضع.

القول الثالث: أنّه التزام و تعهّد من ناحية أهل اللّغة بأنّه كلّما استعمل هذا اللفظ اريد منه هذا المعنى، إن قلت: الالتزام يتصوّر بالنسبة إلى الوضع فقط، و تعهّد الواضع لا يلازم تعهّد غيره مع أنّ غيره أيضاً يستعمل اللفظ الموضوع كاستعماله.