أي إنّا لا ندّعي وجود التبادر في الأقسام الثلاثة الاولى بل نعتقد بوجود القرينة فيها.

ثمّ إنّ هذه القرينة هل هي قرينة المجاز، أو قرينة على كون الجري فيها بلحاظ حال الانقضاء، فلا فرق بينها و بين «كان زيد قائماً» و إن كان مخالفاً لما هو الظاهر من إطلاقها (لأنّ الظاهر كما قلنا سابقاً اتّحاد زمان الجري و حال النطق)؟

الحقّ هو الثاني، فإذا قلنا «هذا سارق» يكون نفس مبدأ السرقة قرينة على أنّ السارق بمعنى «من سرق من قبل» أي «هذا هو الذي سرق من قبل» و مبدأ القتل على أنّ القاتل بمعنى «من قتل من قبل» فمعنى «هذا قاتل» «هذا هو الذي قتل من قبل» فاستعمل السارق و القاتل في المنقضي عنه التلبّس بلحاظ حال التلبّس فيما قبل، و على هذا فلا يلزم مجاز.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّ شرط التبادر عدم وجود القرينة، و على هذا فلا تصل النوبة إلى ما ذكره المحقّق الخراساني (رحمه الله) من لزوم كثرة المجاز بناءً على كون المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس في الحال، لأنّه ظهر ممّا ذكر أنّ الاستعمال في الأقسام الثلاثة الاول ليس مجازاً بل يكون حقيقة بلحاظ حال التلبّس فيما قبل، و المفروض أنّ القرينة من ناحية المبدأ قائمة هنا.

هذا كلّه هو الدليل الأوّل‌ على كون المشتقّ حقيقة في خصوص من تلبّس بالمبدإ في الحال.

و أمّا الدليل الثاني فهو قضيّة الصفات المتضادّة.

و توضيحه: إنّا لا نشكّ في وجود صفات متضادّة فيما بين الصفات نحو القائم بالنسبة إلى القاعد، و العالم في مقابل الجاهل، و النائم في مقابل المستيقظ، و القول بالأعمّ يوجب عدم التضادّ بين هذه الصفات لأنّه حينئذ يصدق على القائم فعلًا مثلًا إنّه قاعد أيضاً حقيقة بلحاظ ما انقضى عنه، و على العالم فعلًا إنّه جاهل حقيقة بلحاظ ما انقضى عنه، و هو خلاف الارتكاز و الوجدان.

و الإنصاف أنّ هذا الوجه في الحقيقة يرجع إلى الوجه الأوّل، أي التبادر، لابتنائه على الوجدان و الارتكاز و هو ليس إلّا تقريباً آخر للتبادر.

و أمّا الدليل الثالث: صحّة السلب عمّن انقضى عنه التلبّس،

فإنّه يمكن لنا الحكم قطعاً و جزماً بأنّ القاعد فعلًا ليس بقائم.

إن قلت: لا يصحّ السلب في مثل السارق و القاتل.

قلت: إنّه خارج عن محلّ البحث كما مرّ آنفاً.