فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله جلد : 1 صفحه : 414

الجزء الأول	1
المقدمة	7
[البحث في وجوب الحج]	11
[مسألة 1- وجوب الحج من ضروريات الدين]	11
[مسألة 2- لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة]	11
[مسألة 3] فورية وجوب الحج	17
[مسألة 4] تهيئة مقدمات الحج	23
شرائط وجوب حجّة الإسلام	29
[الأول: الكمال بالبلوغ و العقل:]	29
[مسألة 5- لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في الأحكام التكليفية الإلزامية]	29
[مسألة 6] حكم حجّ الصبيّ المميّز:	33
[مسألة 7] اعتبار إذن الأبوين في الحج:	36
[مسألة 8] إحرام الولي بالصبي غير المميِّز:	41
الكلام في قاعدة الاشتراك:	48
[مسألة 9] إحجاج الصبي غير المميز:	51
الإحرام بالصبي غير المميز للعمرة المفردة:	52
[مسألة 10] المراد بولي الصبي	53
[مسألة 11] استحباب الإحجاج و الإحرام بالصبي:	55
[مسألة 12] كفارة صيد الصبي:	59
بقية الكفارات على الولي، أو في مال الصبي؟	60
[مسألة 13] إجزاء حج الصبي لو بلغ و أدرك المشعر	65
[مسألة 14] إذا بلغ الصبي بعد الإحرام و صار مستطيعاً	72
[مسألة 15] إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ و غير مستطيع فبان الخلاف	73
[الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية]	75
[الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب]	79
المراد من الاستطاعة	81
تذنيبان	94
الأول: لا يخفى عليك أن صدر صحيحة معاوية بن عمار لا يوافق واحداً من آراء الفقهاء	94
الثاني: قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشي؛	95
[مسألة 16] هل تعتبر الراحلة في الاستطاعة للقريب أيضاً؟	97
[مسألة 17] تحقق الاستطاعة بالزاد و الراحلة عيناً و قيمة	99
[مسألة 18] المراد بالزاد	102
[مسألة 19] المراد بالراحلة	105
[مسألة 20] من كان متمكناً من اكتساب المال في الطريق	111
[مسألة 21] مبدأ الاستطاعة	114
[مسألة 22] تحصيل الراحلة	116
[مسألة 23] هل يسقط الحج عند غلاء الأسعار؟	118
[مسألة 24] نفقة الإياب	120
[مسألة 25] تحصيل الزاد ببيع ما يحتاج إليه	121
[مسألة 26] بيع دار مملوكة إذا كان بيده دار موقوفة	123
[مسألة 27] لو أمكنه الاعتياض عمّا يملكه	124
[مسألة 28] من كان له ثمن المستثنيات	125
[مسألة 29] إذا كان عنده مال لا يفي إلا بأحد الأمرين: الحج و النكاح	128
[مسألة 30] من كان له دين و يستطيع لو اقتضاه	132
[مسألة 31] إذا كان له دين حالّ و امتنع المديون الموسر من أدائه	133
[مسألة 32] إذا كان ماله ديناً مؤجّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه	133
[مسألة 33] إذا كان المديون معسراً أو مماطلًا	135
[مسألة 34] هل يفرق في الدين بين جائز المطالبة و غيره؟	136
[مسألة 35] إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره	136
[مسألة 36] الاقتراض للحج	139
[مسألة 37] فيما إذا اشتبه ما يتمكّن به الحج بمال غيره	143
[مسألة 38] إذا كان له ما يحج به و عليه دين بقدره فأيهما يقدم؟	145
تذنيبان:	148
الأول: لا يخفى أن بعض الأعاظم [رحمه اللّٰه] استظهر من كلام صاحب المدارك [رحمه اللّٰه] اختيار عدم وجوب أداء الدين،	148
الثاني: اعلم أن صاحب الحدائق أورد على المدارك	149
[مسألة 39] في تقديم الدين أو الحج المستقر إذا كانا عليه و لا يفي المال إلا بأحدهما	155
[مسألة 40] لو حصل الدين قبل حصول ما يستطيع به أو بعده	160
[مسألة 41] لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة و أداء الحج	161
[مسألة 42] فيما اذا لم يكن الدين مانعاً	162
[مسألة 43] الشكّ في كفاية المال للحجّ	162
[مسألة 44] الرجوع إلى الكفاية	166
[مسألة 45] هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟	168
[مسألة 46- لا يخفى أنه لا يتفاوت الحكم في ما إذا كان للشخص مال حاضر يكفيه للصرف في الحج إما بعينه أو بدله]	172
[مسألة 47] إذا كان جاهلًا بوجود الاستطاعة و تذكّر بعد الموسم و تلف المال	173
[مسألة 48] إذا حج ندباً فبان كونه مستطيعاً	175
[مسألة 49] حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة، و عدمه	178
[مسألة 50] بقاء المال الى تمام الأعمال	179
تنبيه تفسيري	180
[مسألة 51] لو تلف مئونة عوده بعد الأعمال	182
[مسألة 52] عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة	189
[مسألة 53] تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية	191
[مسألة 55] لو نذر قبل أوان الحج كون مالٍ به يصير مستطيعاً صدقةً.	193
[مسألة 55] لو حصلت الاستطاعة بعد نذر عملٍ راجحٍ لو حصلت الاستطاعة بعد ما نذر عملًا راجحاً و لا يمكن الجمع بينهما	194
فروع:	198
[مسألة 56] الاستطاعة البذلية	200
الأول: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حصول الاستطاعة و وجوب الحج بالبذل.	200
الثاني: يستدل على هذا الحكم الذي ادعي عليه الإجماع قبله:	201
الثالث: هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه	203
الرابع: الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين كون الباذل موثوقاً به أو لا،	206
الخامس: قد ذكرنا فيما أسلفناه: أن وجود نفقة العود معتبر في حصول الاستطاعة،	206
السادس: لا يعتبر في حصول الاستطاعة بالبذل وجود نفقة العيال عنده،	207
السابع: الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام المذكورة بين ما إذا عرض عليه تمام نفقة الحج أو كان عنده بعضها	207
[مسألة 57] منع الدين من وجوب الحج البذلي	207
[مسألة 58] الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي	208
[مسألة 59] إذا وهبه أحد ما يكفيه للحج	210
[مسألة 60] الوقف للحج أو الوصية أو النذر له	211
[مسألة 61] لو حصل له من الخمس أو الزكاة ما يكفى و شرط عليه المعطي أن يحج به	212
[مسألة 62] لو يعطى من سهم في سبيل اللّٰه ليحج به	215
[مسألة 63] كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام	216
[مسألة 64] الرجوع عن البذل في الحج	221
الكلام في المسألة يقع في جهات:	221
الجهة الاولى: فيما إذا رجع عنه قبل أن يحرم المبذول له،	221
الجهة الثانية: فيما إذا رجع عن بذله بعد دخول المبذول له في الإحرام،	222
الجهة الثالثة: بناءً على جواز رجوع الباذل إلى بذله، هل يضمن للمبذول له مصاريف عوده إلى وطنه،	225
بيان في قاعدة الغرور	227
[مسألة 65] إذا كان البذل عن غير واحد	230
[مسألة 66] إذا بذل لأحد اثنين أو أكثر	233
فروع:	235
الأول: لو كان المكلف مالكاً لما يفي بالحج الاضطراري و لا يفي بالاختياري،	235
الثاني: لو بذل لمن عنده بعض نفقات الحج ما يتم به استطاعته،	236
الثالث: لو وجب البذل عليه بالنذر و شبهه يجب عليه بذل ثمن الهدي أيضاً،	236
الرابع: يجوز للباذل الرجوع إلى ثمن الهدي	236
الخامس: لو أتى المبذول له عمداً بما هو المحظور على المحرم مما يوجب الكفارة	237
[مسألة 67] نوع الحج الواجب بالبذل	237
[مسألة 68] البذل لمن استقر عليه الحج	238
[مسألة 69] إذا بذل و خيره بين الحج و زيارة الحسين 7	239
[مسألة 70] البذل للملِّي المستطيع	240
[مسألة 71] رجوع الباذل عن بذله في أثناء الحج	241
[مسألة 72] إذا بذل له و خيّره بين الحج و عدمه	242
[مسألة 73] إذا تبيَّن كون المبذول به مغصوباً	244
[مسألة 74] إيجار النفس للخدمة في طريق الحج	247
[مسألة 75] هل يجب قبول الإجارة لتحصيل الاستطاعة، أم لا؟	253
[مسألة 76] إيجار النفس للنيابة عن الغير في الحج بأُجرة تفي للحج،	256
[مسألة 77] من حج متسكِّعاً	257
[مسألة 78] اعتبار مئونة العيال في الاستطاعة	262
[مسألة 79] اعتبار الرجوع إلى الكفاية في حصول الاستطاعة	263
[مسألة 80] هل تتحقق الاستطاعة بأخذ الحقوق الشرعية؟	265
[مسألة 81] هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟	265
[مسألة 82] إذا حج المستطيع بغير ماله أو متسكعاً	270
[مسألة 83] الاستطاعة البدنية	271
و ينبغي التنبيه على فروع:	285
الفرع الأول: لا ريب في أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتيان به بالمباشرة،	285
الفرع الثاني: إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو قام طريق إلى عدم زواله	287
الفرع الثالث: في الصورتين المذكورتين اللتين يزول العذر فيها بعد العمل أو في الأثناء هل يكشف ذلك عن بطلان العمل و انفساخ الإجارة،	288
الفرع الرابع: الظاهر اختصاص الدليل على وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ،	289
الفرع الخامس: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة	289
الفرع السادس: إذا استناب مع رجاء الزوال ثمّ حصل اليأس منه بعد عمل النائب فهل يكتفي بذلك، أم يجب عليه إعادة الاستنابة؟	289
الفرع السابع: إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمالٍ يحتاج إليه في الذهاب إلى الحج	290
الفرع الثامن: هل الحكم الجاري في حجة الإسلام في مسألتنا يجري في سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذر، أم لا؟	290
الفرع التاسع: الظاهر كفاية الاستنابة من الميقات؛	291
الفرع العاشر: قال السيد (رحمه الله) في العروة: (و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة	292
[مسألة 84] الاستطاعة الزمانية	292
[مسألة 85] الاستطاعة السربية	294
[مسألة 86] إذا مات الحاج في الطريق	295
و أما الروايات الشريفة:	295
ثمّ إنه قد ظهر مما ذكر حكم فروع:	300
الأول: ما إذا مات بعد الإحرام في الحرم،	300
الثاني: ما إذا مات بعد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول فيه.	300
الثالث: ما إذا مات بين الإحرامين،	301
الرابع: ما إذا مات بعد الإحرام و الدخول في الحرم، خارج الحرم	301
الخامس: ما إذا نسي الإحرام للحج فمات بعد الدخول في الحرم	301
السادس: لا فرق بين حج التمتع و القران و الإفراد	302
السابع: يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم	302
الثامن: في إجزاء الموت أثناء حج القران و الإفراد عن عمرتهما و بالعكس إشكال؛	302
التاسع: لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض	302
العاشر: هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج، أو هو أعم منه	302
[مسألة 87] إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مالٍ معتدٍّ به	303
[مسألة 88] إذا ظهر عدم وجود ما تتوقف عليه الاستطاعة بعد الحج	305
[مسألة 89] إذا زعم فقدان ما يعتبر في الاستطاعة	306
[مسألة 90] من حج بغير استطاعة	311
[مسألة 91] من حج مع المرض، أو مع عدم أمن الطريق	313
[مسألة 92] إذا ترك الحج خوفاً من اللصّ فبان الخلاف بعد زوال الاستطاعة	315
[مسألة 93] إتيان الحج مع استلزامه ترك واجب أو ارتكاب حرام	316
[مسألة 94] وجوب الحجِّ على الكافر المستطيع	317
الجهة الاولى و في تكليف الكفار بالفروع إمّا مطلقاً، أو في خصوص الحج	317
الجهة الثانية: على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لا ريب في سقوط التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات و فعل الواجبات التوصلية،	320
الجهة الثالثة: بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية و شمولها للكفار أيضاً فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها	321
الجهة الرابعة: إذا مات الكافر في حال الاستطاعة أو بعد انقضائها فهل يجب القضاء عنه تبرعاً أو من ماله؟	322
الجهة الخامسة: الظاهر أنه لا ريب في أن الكافر إذا استطاع و لم يسلم حتى زالت استطاعته ثمّ أسلم لا يجب عليه الحج متسكعاً،	323
[مسألة 95] الكافر إذا أسلم بعد الميقات	327
[مسألة 96] فيمن ارتد بعد الحج ثمّ تاب	328
[مسألة 97] إذا حج المخالف ثمّ استبصر	331
[مسألة 98] إذن الزوج للزوجة المستطيعة	335
[مسألة 99] أذن الزوج للزوجة في الحجّ الواهب بالنذر	340
[مسألة 100] هل تتوقّف استطاعة المرأة للحج على وجود مَحرَمٍ معها؟	342
[مسألة 101] إذا ادّعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هي	344
[مسألة 102] إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن	346
[مسألة 103] البحث في الحج المستقر	348
[مسألة 104] لا فرق في استقرار الحج بين أقسامه	354
[مسألة 105] الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركته	355
[مسألة 106] هل تخرج نفقة الحج النذري من أصل التركة؟	360
[مسألة 107] إذا قصرت التركة عن أداء الدين و قضاء حجة الإسلام	364
[مسألة 108] التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج	369
[مسألة 109] إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم	373
[مسألة 110] إذا لم تفِ التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث؟	377
[مسألة 111] التبرع بالحج عن الميت	380
[مسألة 112] كفاية التبرع عن الميت من الميقات	382
[مسألة 113- في كل مورد قلنا بكفاية استئجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستئجار منه]	388
[مسألة 114- فعلينا في جميع الموارد متابعة ما يستفاد من الوصية عند العرف]	388
[مسألة 115- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا، تعين ذلك البلد]	389
[مسأله 116- في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]	389
[مسألة 117- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة]	389
[مسألة 118- قلنا: إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله]	390
[مسألة 119- لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً.]	390
[مسألة 120] هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت؟	391
[مسألة 121] ضمان الوصي أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم	392
[مسألة 122 إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة]	394
[مسألة 123- بناءً على وجوب الاستئجار من البلد الظاهر- كما في العروة- أنه لا فرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر]	395
[مسألة 124] إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصي	396
[مسألة 125 الأحوط بل الأقوى في صورة وجود أكثر من واحد ممن يعرض نفسه للنيابة عن الميت استئجار من هو أقل اجرة من غيره مع الوثوق بصحة عمله]	398
[مسألة 126- إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك في تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها]	399
[مسألة 127] إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له	399
[مسألة 128- براءة ذمة الميت عن الحج و الوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج]	403
[مسألة 129- في صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية]	404
[مسألة 130] هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير؟	404
[الفرع] الأول: ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه و فوريته و مع ذلك أتى بالحج النيابي أو المستحبي	404
الفرع الثاني: على القول بصحة الحج عن الغير في صورة التمكن من حجة الإسلام و العلم بفورية وجوبها هل تصحّ إجارة نفسه لها، أم لا تصحّ؟	409
الفرع الثالث: الظاهر جواز استئجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه	411
الفرع الرابع: قال السيد: (و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته)	412
الفرع الخامس: الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير و المستأجر جاهلين بالاستطاعة،	412
الفرع السادس: على القول بصحة الحج النيابي و لو بالأمر الترتبي لا إشكال في عدم إجزائه عن نفسه؛	412
الفرع السابع: هل يجزي الحج التطوعي عن حجة الإسلام، أم لا؟	412

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله جلد : 1 صفحه : 414

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست