لا يقال: هذا فيما إذا اختل الاستطاعة ببعض العوارض غير الموت.

فإنه يقال: إن دل الدليل عليه نقول به، و إنما نحن أصحاب النص لا نتعدّى عنه.

[مسألة 87] إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مالٍ معتدٍّ به

مسألة 87- الظاهر أنه لا يجب الحج إذا استلزم الذهاب إليه تلف مالٍ معتدٍّ به منه في بلده أو غيره.

و ذلك أما على البناء بأن المراد من الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية كما مضى منا كراراً و قلنا: إنها أوسع من الاستطاعة العقلية و مما عبر عنه بالاستطاعة الشرعية- أي تخلية السرب و صحة البدن و وجود الزاد و الراحلة- فلعدم حصول الاستطاعة في هذا الحال، فإن من كان ذهابه إلى السفر حجّاً كان أو غيره مستلزماً لتلف رأس ماله لا يعدّ عند العرف متمكناً من السفر و واجداً للسبيل إليه.

و يدل أو يشير إلى ذلك أي اعتبار مثل هذه الأعذار في الاستطاعة العرفية ما يدل على جواز ترك الحج بالعذر العرفي و الشرعي مثل صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام». [1] و معنى ذلك ليس سقوط وجوب الحج بالعذر، بل معناه عدم وجوب الحج لعدم الاستطاعة المشروط عليها وجوبه.

و أما على البناء على أن المراد من الاستطاعة هي الاستطاعة المقصورة على‌

[1]- وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.