مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 665

مقدّمة الناشر	1
مقدّمة المؤلّف‌	1
[القضاء]	3
معنى القضاء	3
تحديد المعنى الاصطلاحي للقضاء	5
المختار في تعريف القضاء	7
آثار حكم القاضي‌	7
الفرق بين الفتوى والحكم‌	8
ثبوت الرئاسة العامّة للنبيّ (ص) والأئمّة (عليهم السلام)	9
ملاحظة تطبيقي فيما قال به السيّد الإمام (ره) وبعض الفقهاء	11
دليل ثبوت القضاء للفقهاء والمجتهدين‌	11
الوجه في نصب الفقهاء بالنصب العامّ‌	13
عدم جواز استقلال القاضي بالقضاء عند قيام الحكومة الإسلامية	14
كلام تطبيقي مع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران‌	15
الروايات الواردة في القضاء نفياً وإثباتاً	17
الجمع بين الطائفتين من الروايات‌	19
فروع في حكم القضاء التكليفي‌	21
حرمة الترافع إلى قضاة الجور	27
متى يحرم الترافع إلى قضاة الجور؟	31
ما أخذ بحكم حاكم الجور	33
ما أخذ بحكم من لا أهلية له‌	35
ارتزاق القاضي من بيت المال‌	36
أخذ الاجرة أو الجعل في القضاء	41
أخذ الاجرة على القضاء من بيت المال‌	41
حاصل الكلام في أخذ الاجرة للقاضي من بيت المال‌	47
جهات في أخذ الرشوة في القضاء	52
الجهة الاولى: في ماهية الرشوة وأنّ الرشوة ما هي؟	53
الجهة الثانية: في حكم الرشوة في الإسلام‌	54
الجهة الثالثة: في موارد الرشوة ومصاديقها	59
الجهة الرابعة: في حكم الهدية ونحوها	60
بقي هنا فرعان‌	68
الفرع الأوّل: في إعطاء الخمس أو الزكاة بعنوان الرشوة	68
الفرع الثاني: في انعزال القاضي المرتشي‌	69
شرائط نفوذ حكم القاضي‌	70
حكم الترافع إلى المحكمة الاستئنافية	73
موارد جواز الاستئناف‌	77
حكم الترافع عند محكمة اخرى إذا كانت بزعامة الوليّ الفقيه‌	79
استخدام المترجم للقاضي‌	80
شروط القاضي الذي ينصبه وليّ أمر المسلمين‌	83
الشرط الأوّل: البلوغ‌	83
الشرط الثاني: العقل‌	85
الشرط الثالث: الإيمان‌	85
الشرط الرابع: العدالة	97
الأمر الأوّل: فيما استدلّ به لاشتراط العدالة	97
الأمر الثاني: في تحديد معنى العدالة	100
الأمر الثالث: البحث حول فسق المخالف‌	103
الشرط الخامس: الاجتهاد	106
حول منع دلالة الروايات السابقة على اشتراط الاجتهاد المطلق‌	116
أدلّة القول بجواز قضاء المقلّد والردّ عليه‌	123
الدليل الأوّل: الكتاب‌	123
الدليل الثاني: الروايات‌	124
هل يجوز للمجتهد أن ينصب المقلّد للقضاء أم لا؟	127
جواز نصب المقلّد للقضاء من ناحية الفقيه الجامع للشرائط	128
نصب المقلّد أو غير العادل للقضاء عند الاضطرار	131
الشرط السادس: الذكورة	133
الأوّل: الأصل‌	134
الثاني: الآيات‌	135
الثالث: الروايات‌	145
خلاصة الاستدلالات في قضاء المرأة	151
الشرط السابع: طهارة المولد	154
حول حكم القاضي طبقاً لعلمه‌	155
بيان الأقوال في حكم القاضي بعلمه‌	156
القول الأوّل: الجواز مطلقاً	156
أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه‌	158
القول الثاني: عدم جواز العمل بالعلم للقاضي مطلقاً	178
حاصل الكلام من القول الثاني (وهو المختار)	194
القول الثالث: الجواز في حقوق الناس لا في حقوق الله‌	196
القول الرابع: الجواز في حقوق الله لا في حقوق الناس‌	196
فصل: في موارد الاستثناء	197
في عدم جواز الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلم القاضي‌	198
هل يجب على القاضي رعاية الآداب أم لا؟	201
القول الأوّل: الوجوب مطلقاً	202
القول الثاني: عدم الوجوب مطلقاً	205
مستثنيات وجوب التسوية على القاضي‌	206
عدم جواز تلقين أحد الخصمين للقاضي‌	210
حول تلقين غير القاضي لأحد الخصمين‌	212
استحباب الترغيب إلى الصلح‌	213
حول معاني المدّعي والمنكر	218
شرائط سماع الدعوى‌	221
الشرط الأوّل: البلوغ‌	221
الشرط الثاني: العقل‌	224
الشرط الثالث: عدم الحجر	224
الشرط الرابع: عدم الأجنبية	225
الشرط الخامس: المعقولية	227
الفروع المتفرّعة على شرط المعقولية في طرح الدعوى‌	228
الشرط السادس: معلومية الدعوى‌	230
الشرط السابع: وجود المدّعى عليه‌	232
الشرط الثامن: الجزم‌	234
الشرط التاسع: معلومية المدّعى‌عليه بالتعيين‌	241
هل يشترط بيان سبب الاستحقاق في سماع الدعوى؟	244
الحكم على الغائب‌	247
القول: في الجواب بالإقرار	265
القول في إقرار المدّعى عليه‌	267
النتيجة: ممّا قاله الشهيد والإمام (رحمهما الله)	269
مطالبة المدّعي للحكم‌	270
حول نفوذ «الإقرار العقلاء» في القضاء	271
في معنى الحكم‌	273
هل يجب على القاضي كتابة صورة الحكم أو إقرار المدّعى عليه؟	275
في ادّعاء المدّعى عليه الإعسار	277
صور المسألة إذا كان للمعسر صنعة أو حرفة	279
الشكّ في الإعسار	283
القول في إنكار المدّعى عليه‌	287
حكم أخذ الحاكم من مال المحكوم عليه، للمحكوم له‌	289
بيان حقّين للمدّعي‌	290
كيفية إحلاف المنكر	291
صور المسألة بعد طرح الدعوى عند القاضي‌	296
لو تبيّن كذب الحالف للقاضي بعد الحكم‌	301
لو لم يكن للمدّعي بيّنة	304
في المسألة فروع لا بدّ أن يبحث عنها.	311
في نكول المنكر عن الحلف والرّد	316
القول الأوّل: حكم الحاكم بمجرّد النكول‌	317
القول الثاني: ردّ الحاكم اليمين على المدّعى بعد نكول المدّعى عليه‌	325
في رجوع المنكر الناكل عن نكوله‌	329
استمهال المنكر في الحلف أو الردّ	332
فيما يتعلّق بالمدّعي من الأحكام‌	333
في الاكتفاء في الإذن بشاهد الحال‌	336
جواز التحليف للمدّعي مع وجود البيّنة له‌	338
صور المسألة بعد شهادة الشهود عند الحاكم‌	345
في سماع دعوى المدّعي والمدّعى عليه على خلاف معتقد القاضي‌	346
فيما إذا طلب المدّعي من الحاكم التفحّص للتعديل‌	351
فيما إذا التمس المدّعي حبس المدّعى عليه حتّى يأتي بالتزكية	353
أنّ شرط العدالة في الشهود في القضاء واقعي لا علمي‌	356
حكم الحلف مع إقامة البيّنة	363
الفرع الأوّل: في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة	363
الفرع الثاني: في الدعوى على الميّت‌	365
الفرع الثالث: في إلحاق الطفل والمجنون والغيب بالميّت‌	370
الفرع الرابع: في عدم اختصاص الحكم بالدين‌	374
الفرع الخامس: لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ‌	378
القول بعدم كفاية يمين واحدة للورّاث في الدعوى على الميّت‌	383
المختار في‌كفاية يمين واحدة من أحد الوارث‌	384
في لزوم كون اليمين للاستظهار عند الحاكم‌	386
أنّ اليمين الاستظهاري غير قابلة للإسقاط	387
جواز القضاء بالشاهد واليمين في الجملة	389
في تحديد مورد جواز القضاء بالشاهد واليمين‌	391
جواز القضاء بشهادة امرأتين واليمين‌	403
المراد من «الدين»	405
اشتراط الترتيب في الشاهد واليمين وتقديم الشاهد على اليمين‌	407
هل يجب تعدّد اليمين مع تعدّد المدّعي؟	411
متى يمكن ثبوت الحقّ بشاهد ويمين‌	414
في ضمان نصف المال لو رجع الشاهد	415
[فيه أقوال:]	418
القول الأوّل: الحبس‌	418
القول الثاني: الإجبار بالضرب وغيره حتّى يجيب‌	420
القول الثالث: في القول بأنّه‌يحكم على الساكت المعاند بحكم النكول‌	420
فيما إذا كان السكوت لعذر	424
فيما لو أجاب المدّعى عليه ب- «لا أدري ولا أعلم»	426
هل يمكن جعل الجواب بلا أدري من قسم المنكر؟	431
فيما تدلّ على عدم صحّة الحلف إلا بالله تعالى‌	438
في عدم اختصاص الحلف بلفظ الجلالة	440
الحلف بالله بغير ألفاظ العربية	441
في لزوم إحلاف الكفّار بالله عزّ وجلّ‌	442
حول جواز إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه‌	443
عدم‌لزوم ضمّ الضميمة في إحلاف المجوس بلفظ الجلالة	446
عدم ترتّب الأثر على الحلف بغير الله وإن رضي به الخصمان‌	449
في حرمة الحلف بغير الله تعالى تكليفاً وعدمها	450
الاستدلال على جواز الحلف بغير الله‌	453
حكم الحلف بجملة «سألتك بالقرآن» أو بالنبي وغيره‌	456
في كراهة الحلف بالله عزّ وجلّ واستحباب تركه‌	457
حكم الحلف بالله كاذباً	460
الأقوال في حلف الأخرس‌	462
في كفاية الحلف بذاته المقدّسة بأيّ لغة كانت‌	466
في استحباب التغليظ للحاكم‌	467
في لزوم إطاعة الحالف الحاكم في التغليظ	472
حكم التغليظ في الحلف في الأموال‌	474
عدم جواز التوكيل والنيابة في الحلف‌	475
فيما يستدلّ به على عدم جواز الاستنابة للحاكم في الاستحلاف‌	476
في وجوب كون الحالف على علم وجزم‌	478
في وجوب كون الحلف على البتّ في جميع الصور من غير استثناء	480
عدم جواز الحلف على مال الغير إلا في الوليّ والمتولّي للوقف‌	482
في عدم توجّه اليمين في الحدود	484
التنبيه الأوّل: في تعميم عدم ثبوت اليمين في الحدّ للتعزير	488
التنبيه الثاني: سماع الدعوى من المحتسبين في حقوق الله عزّ وجلّ‌	489
التنبيه الثالث: في سماع الدعوى في حقوق الله من الزوج‌	490
ترجيح حقّ الله على حقّ الناس في الحقّ المشترك‌	491
ثبوت اليمين في السرقة بالنسبة إلى ردّ المال دون القطع‌	493
[يقع البحث من جهات:]	498
الاولى: في مدرك القاعدة ودليل اعتبارها	498
الثانية: هل اعتبار اليد، هو من باب أنّها أصل أو أمارة	507
المناقشة في ما استظهره البجنوردي من الأخبار	509
الثالثة: ما هو المراد من اليد؟	510
الرابعة: أنّ قاعدة اليد هل تجري في المنافع أم تختصّ بالأعيان‌	511
جريان قاعدة اليد في الحقوق‌	518
جريان قاعدة اليد في الأنساب والأعراض‌	521
في أمارية اليد المشتركة على الملك‌	527
الفروض في تنازع اليدين في العين‌	531
إقامة البيّنة من المدّعى عليه بعد حكم الحاكم عليه‌	547
في تنازع الزوج والزوجة في متاع البيت‌	552
الجهة الاولى‌	552
الجهة الثانية	558
تعارض اليد الحالية واليد السابقه أو الملكية السابقه‌	559
تعارض البيّنات‌	564
الصور الموجودة في تعارض البينات‌	565
وجوب إنشاء الحكم للقاضي وكونه باللفظ فقط	585
في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ وبيان الوجه فيه‌	591
في عدم جواز الحكم من الثاني باستناد حكم الأوّل‌	594
عدم الثمرة في البحث عن طرق إنهاء حكم الحاكم إلى حاكم آخر	596
القسم الأوّل: فيما إذا كان الحقّ عقوبة	600
في موارد الاستثناء عن الضابطة	601
القسم الثاني: فيما إذا كان الحقّ ديناً	603
في بيان الأدلّة الدالّة على مشروعية المقاصّة	603
القسم الثالث: فيما إذا كان الحقّ الذي على غيره عيناً	611
براءة ذمّة المقتصّ منه من الدين بعد التقاصّ‌	620
جواز المقاصّة من الوديعة على كراهية	624
حكم التقاصّ فيما لو كان اعتقاد المحقّية لحجّة شرعية	628
عدم جواز التقاصّ من مال المشترك‌	630
عدم جواز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير	633
عدم جواز التقاصّ لغير صاحب الحقّ إلا إذا كان وكيلًا أو وليّاً	635
بيان في الخطاء في الموضوع أو الحكم‌	642
حكم الدعاء عند التقاصّ‌	647
حكم مقاصّة الشريكين في العين أو الدين‌	650

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 665

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست