الدليل الثاني: الروايات‌

ألف: قول الصادق (ع): «القضاة أربعة ...»- إلى أن قال-: «ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة»[1].

ب: قول علي (ع): «الحكم حكمان: حكم الله عزّ وجلّ، وحكم (أهل) الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله، حكم بحكم الجاهلية»[2].

ج: قول أبي جعفر (ع): «الحكم حكمان: حكم الله (عز و جل)، وحكم أهل الجاهلية وقد قال الله (عز و جل): وَمَنْ أحْسَنُ مِنْ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ‌[3] وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية»[4].

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع، الدالّة على أنّ المدار، الحكم بالحقّ الذي هو عند محمّد وأهل بيته، وأنّه لا ريب في اندراج من سمع منهم أحكاماً خاصّة مثلًا وحكم بها بين الناس، فيها وإن لم تكن له مرتبة الاجتهاد والتصرّف‌[5].

ويرد على الجميع- من الآيات والروايات- إنّ من شرائط التمسّك بالإطلاق كون المطلق في مقام البيان من هذه الجهة. وهذه الآيات والروايات ليست بصدد بيان شرائط القاضي وخصوصياته حتّى يصحّ التمسّك بأحكامها، بل هي بصدد

[1]. وسائل الشيعة 22: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 6.

[2]. وسائل الشيعة 22: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 7.

[3]. المائدة( 5): 50.

[4]. وسائل الشيعة 23: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 8.

[5]. جواهر الكلام 16: 40.