مسألة 4: يحرم الترافع إلى قضاة الجور- أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء- فلو ترافع إليهم كان عاصياً، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً، وفي العين إشكال إلا إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم، فلا يبعد جوازه، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز. (6)

حرمة الترافع إلى قضاة الجور

(6) في المسألة فروع:

الفرع الأوّل: في حرمة الترافع إلى قضاة الجور، وأنّ من ترافع إليهم كان عاصياً. ثمّ في بيان المراد من قضاة الجور وهل هم المنصوبون من قبل خلفاء الجور أو يشمل من لم يكن أهلًا للقضاء، وإن كان مسلماً إمامياً مثل أن يكون فاسقاً؟

أمّا الدليل على حرمة الترافع إليهم:

فمن القرآن: قوله تعالى: ألَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أنزلَ إِلَيْكَ وَمَا انزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ امِرُوا أنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أنْ يُضِلّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً[1] حيث يدلّ على حرمة التحاكم إلى الطاغوت لأنّهم مأمورون- من قبل الله عزّ وجلّ- بأن يكفروا به.

ومن الروايات مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجلين من‌

[1]. النساء( 4): 60.