بينهم كثيراً ولا مخلّص لهم عنه، واللازم على الإمام (ع) إرائة الطريق وهدايتهم إلى بديل يراجعونه لرفع التنازع، وفصل الخصومة، ولا يمكن للإمام (ع) تعيين أشخاص محدّدين لذلك؛ فإنّهم يصيرون حينئذٍ معروفين ومشخّصين عند الخلفاء ومورداً للبغض والأخذ والحبس والقتل بلا شبهة، فالأئمّة (عليهم السلام) نصبوا بالنصب العامّ من كان واجداً لصفات خاصّة وجعلوه قاضياً، فالواجد للصفات لم يكن معيّناً ومشخّصاً، حتّى يلاحق من قبل خلفاء الجور. كما أنّ مراجعة الشيعة إليهم كانت سهلة أيضاً؛ من جهة كونهم متفرّقين في بلاد الشيعة وقراهم، وكان الوصول إليهم سهلًا.

هذا تامّ في زمن الغيبة وعدم حضور إمام العصر وعدم قيام الحكومة بقيادة فقيه عادل، يرفع المشكل عن الشيعة.

عدم جواز استقلال القاضي بالقضاء عند قيام الحكومة الإسلامية

وأمّا إذا قامت الحكومة الإسلامية وكان في رأسها فقيه عادل اوكلت إليه قيادة الامّة، وزمام امور المسلمين، وإدارة شؤونهم؛ فهل لكلّ من كان واجداً للأوصاف ومشمولًا بالنصب العامّ، الجلوس في دكّة القضاء للحكم بين الناس؟ وإنّ لكلّ واحد منهم التصدّي للقضاء في نقطة خاصّة، أو لا؟ لأنّه لا يصحّ هذا للفقهاء الواجدين للصفات والمشمولين بنصب القضاة عامّاً؟ بأنّه يوجب الفوضي واختلال النظم في المجتمع؛ وهذا ما نعلم بعدم رضى الشارع الأقدس به فإنّ الشارع المقدّس إنّما أوجب إقامة الحكومة الشرعية لرفع الفوضي واختلال النظام؛ فكيف يرضى بأمر يوجب ذلك بعد إقامة الحكومة؟ أليس هذا إلا نقضاً لغرض الشارع؟