ويستظهر منها أنّ أثر اليمين لو اتي بها المدّعى عليه هو سقوط الحقّ ولو اتي به المدّعي هو ثبوت حقّه.

نعم، يستثني من جواز الردّ ما لا يصحّ للمدّعي اليمين كما لو كان الدعوى ظنّية فيما يسمع الدعوى كذلك، أو كان المدّعي وكيلًا أو وليّاً يدّعي لليتيم مالًا على غيره مثلًا، أو كان وصيّاً يدّعي على الوارث أنّ الموصي أوصي بخمس أو صدقة أو حجّ فيما لا مستحقّ خصوصاً للمال؛ لأنّه يعتبر في اليمين الجزم. وكذا لا بدّ أن يحلف من نفسه لا للغير. وذلك لظهور الأخبار الماضية فيما أمكن الردّ، ففي تلك الموارد لا دليل على جواز الردّ. ويمكن أن يقال في الوكيل و الوليّ بجواز ردّ اليمين و يتوقّف الدعوى حتّى حضور الموكّل أو رشد المولّى عليه أو بلوغه.

في المسألة فروع لا بدّ أن يبحث عنها.

الفرع الأوّل: هل يسقط حقّ المدّعي بمجرّد عدم الحلف أو بعد حكم الحاكم. قال الإمام (ره): الكلام فيه كالمسألة السابقة.

وقد تقدّم في المسألة الخامسة: أنّ فيه أربعة احتمالات، واختار الماتن (ره) احتمال الأخير، ورجّحنا الاحتمال الأوّل وهنا أيضاً نقول بسقوط حقّه بمجرّد عدم الحلف.

ويظهر من الروايات التي ذكرنا في الباب أيضاً، ذلك، فإنّ قوله (ع) في صحيحة محمّد بن مسلم: «فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له»[1].

[1]. وسائل الشيعة 241: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.