هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 424

المقدمة	3
[كتاب القضاء]	5
يقع الكلام في المقام في جهات:	5
الجهة الأولى: في تعريفه	5
الجهة الثانية: في أنّ القضاء هل يكون واجبا كفائيا	6
الجهة الثالثة: في انّ القضاء [ليس الّا تطبيق الكبرى الكلية على المصداق الخارجي]	10
[النظر الأول في صفات القاضي]	11
[هنا مسائل]	20
[الأولى: يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام 7 أو من فوّض إليه الإمام]	20
[الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه]	23
[الثالثة: اذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما]	25
[الرابعة: اذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز]	25
[الخامسة: إذا ولّى من لا يتعيّن عليه القضاء]	26
[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]	28
[السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده]	29
[الثامنة: اذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل و ان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق]	30
[التاسعة: إذا مات الامام 7]	30
[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام]	31
[الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]	31
[النظر الثاني في الآداب]	32
[و هنا مسائل:]	38
[الأولى: الإمام 7 يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس]	38
[الثانية: إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها]	40
[الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر]	41
[الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله]	42
[الخامسة: اذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره]	43
[السادسة: اذا افتقر الحاكم الى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان]	43
[السابعة: اذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه]	44
[الثامنة: الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم]	44
[التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود]	50
[العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة]	50
[الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل اسبوع و وثائقه و حججه]	52
[الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر]	52
[الثالثة عشرة: يكره للحاكم ان يعنت الشهود اذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية]	52
[الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد]	53
[الخامسة عشرة: يكره أن يضيف احد الخصمين دون صاحبه]	53
[السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها]	54
[السابعة عشرة: اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره إذا كان حاضرا]	57
[النظر الثالث في كيفية الحكم]	59
[و فيه مقاصد:]	59
[المقصد الأول: في وظائف القاضي]	59
[الأولى: التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر]	59
[الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه و لا أن يهديه لوجوه الحجاج]	61
[الثالثة: اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي]	62
[الرابعة: اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]	62
[الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدء بالأول فالأول]	63
[السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع]	64
[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]	64
[المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى]	65
[الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]	65
[الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده]	67
[الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي]	68
[الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي]	68
[الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم]	68
[المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه]	69
[مسائل تتعلق بالحكم على الغائب]	87
[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]	87
[الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود]	88
[الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فأدعى الغريم التسليم الى الموكّل و لا بينة]	89
[المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف]	90
[البحث الأول: في اليمين]	90
[فرعان]	99
[الأول: لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر]	99
[الثاني: لو حلف أن لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه]	99
[البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي]	101
[مسائل ثمان]	111
[الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق]	111
[الثانية: إذا ادعى على المملوك]	112
[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة]	112
[الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم]	113
[الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر]	113
[السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين]	114
[السابعة: لو مات و لا وارث له و ظهر شاهد بدين]	115
[الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث]	115
[البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد]	117
[مسائل خمس]	124
[الأولى: لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده]	124
[الثانية: لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم]	124
[الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى]	125
[الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث]	127
[الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا]	127
[خاتمة]	128
[الفصل الأول: في كتاب قاض الى قاض إنهاء حكم الحاكم الى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة]	128
[مسائل ثلاث]	136
[الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم]	136
[الثانية: للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض]	137
[الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء]	137
[الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة]	138
[الأول في القاسم]	138
[الثاني في المقسوم]	141
[الثالث: في كيفية القسمة بالحصص]	145
[مسائل ثلاث]	147
[الأولى لو كان لدار علوّ و سفل فطلب احد الشريكين قسمتها]	147
[الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الارض حسب اجبر الممتنع]	148
[الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض]	148
[الرابع: في اللواحق]	150
[الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه]	150
[الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا]	150
[الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين]	151
[النظر الرابع في أحكام الدعوى]	152
[أمّا المقدّمة]	152
[الفصل الأول: في المدعي]	152
[الفصل الثاني في التوصل الى الحق]	158
[مسألتان:]	167
[الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له]	167
[الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله]	168
[أما المقاصد]	169
[المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الاملاك]	169
[فيه مسائل]	169
[الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بينهما نصفين]	169
[الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد]	170
[الثالثة: لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة]	183
[الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه ايّاها]	184
[الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر]	184
اذا عرفت ما تقدّم نقول يستفاد من المباحث السابقة فروع ينبغي التعرض لكل واحد منها على نحو التفصيل.	185
الفرع الأول: أنه لو كانت العين في يد أحدهما فعلى تقديم أكثرية أحد الطرفين دليلا يقضى على مقتضاها مع الحلف	185
الفرع الثاني: أن تكون العين في يد أحدهما	186
الفرع الثالث: أن تكون العين في يد ثالث	187
الفرع الرابع: أنه لو نكل المقرع عليه عن اليمين احلف الآخر	187
الفرع الخامس: أنّه لو نكلا عن اليمين يحكم بالتنصيف	188
الفرع السادس: انّ التعارض يتحقق بين شاهدين و شاهد و امرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين	188
الفرع السابع: ان كل مورد يحكم فيه بالقسمة لا بدّ أن يكون قابلا لها	189
الفرع الثامن: ان الشهادة بالملك السابق أولى من الشهادة بالملك الحادث	189
الفرع التاسع: انّ الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد	189
الفرع العاشر: انّ الشهادة بالسبب اولى من الشهادة بالتصرف	189
الفرع الحادي عشر: أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة	189
الفرع الثاني عشر: انه لو قال المدّعي احلفوه انّه لا يعلم انّها لي اي احلفوا المقرّ لفلان توجهت اليمين	190
الفرع الثالث عشر: أنه لو انكر المقرّ له انّ العين له حفظها الحاكم	190
الفرع الرابع عشر: أنه لو أقام المدّعي بينة قضى له	190
الفرع الخامس عشر: ان المدّعى عليه لو اقرّ بالعين لمجهول ثالث،	190
الفرع السادس عشر: اذا ادّعى أنه أجره الدابّة و ادّعى اخر انه اودعه الى آخر.	190
[المقصد الثاني في الاختلاف في العقود]	191
[مسائل]	198
[الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر]	198
[الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو]	198
[الثالثة: الصغير المجهول النسب اذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا]	198
[الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة]	199
[الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له]	199
[السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة]	200
[السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت]	204
[المقصد الثالث في دعوى المواريث]	208
[الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه]	208
[الثانية: لو اتفقا ان أحدهما اسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان]	208
[الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب ارثا عن أبيهما و أقام بينة]	209
[الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي]	210
[الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني اياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة]	210
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]	211
كتاب الشهادات	213
[الطرف الأول في صفات الشهود]	215
[و يشترط فيه ستة أوصاف]	215
[الأول البلوغ]	215
[الثاني: كمال العقل]	220
[الثالث: الايمان]	222
الجهة الأولى: أنه يعتبر في الشاهد الايمان و لا يكفي مجرد الإسلام	222
الجهة الثانية: أنه تقبل شهادة الذمي في الوصية اذا لم يوجد من المسلمين من يشهد بها	225
الجهة الثالثة: أنه يثبت الايمان بمعرفة الحاكم	227
الجهة الرابعة: أنه هل تقبل شهادة الذمي في مورد الذمي و هل تقبل شهادة كل ملة على مثلهم أم لا،	228
[الرابع: العدالة]	229
[الأولى: كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد ترد شهادته]	233
[الثانية: لا تقبل شهادة القاذف]	234
[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام]	237
المقام الأول: في بيان مفهوم القمار وحده	237
اذا عرفت ما تقدم نقول الأقسام المتصورة أربعة:	238
القسم الأول: اللعب بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج مع الرهن	238
القسم الثاني: اللعب بالآلة المعدة بلا رهن	238
القسم الثالث: اللعب بالآلة غير المعدة	238
القسم الرابع: اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن	238
و أما المقام الثاني	239
الفرع الأول: اللعب بالآلة المعدة كاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن	239
الفرع الثاني: اللعب بالآلة بلا رهن	239
الفرع الثالث: اللعب بغير الآلة المعدة كاللعب بالخاتم مثلا مع الرهن	240
و ما يمكن أن يذكر في تقريب حرمته وجوه:	240
الوجه الأول: الاجماع	240
الوجه الثاني: أنه يصدق عليه عنوان القمار فيحرم	240
الوجه الثالث: النصوص الدالة على حرمة الرهن الّا في الموارد الخاصة في الشريعة	240
الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا 7	242
الوجه الخامس: ما رواه معمر بن خلاد [5]	242
الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبي جعفر 7	243
الوجه السابع: ما رواه عبد الحميد بن سعيد	243
الفرع الرابع: اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن	243
و ما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه:	243
الوجه الأول: الاجماع	243
الوجه الثاني: النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة	243
الوجه الثالث: صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته	243
الوجه الرابع: ما رواه عبد اللّه بن علي	244
الوجه الخامس: ما رواه زرارة	244
الوجه السادس: ما رواه عبد الواحد بن المختار	244
الفرع الخامس: اللعب بالشطرنج حرام مطلقا	245
الفرع السادس: أنه تستفاد من حديث أبي بصير	247
الفرع السابع: أنه يحرم اللعب بالنرد	248
الفرع الثامن: انّ الرهن المجعول بين المتلاعبين بالآلة المعدة أو غير المعدة سحت و حرام وضعا	250
الفرع التاسع: أنه لو اشترط أحد المتلاعبين على الآخر فعلا جائزا شرعا أو راجحا أو واجبا	251
إذ ما يمكن أن يقال في مقام الاشكال أحد أمور:	251
الأمر الأول: أنه كيف يمكن أن يكون الشرط الواقع تلو الأمر الحرام جائزا و مؤثرا	252
الأمر الثاني: ان الالتزام بصحته ينافي القول بأن ما يكون مجعولا بين المتلاعبين سحتا	252
الأمر الثالث: أن الالتزام بالجواز و الصحة مستنكر عند أهل الشرع	252
[الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته و يفسق]	252
الفرع الأول: ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا	252
الفرع الثاني: ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته	270
الفرع الثالث: ان العصير اذا غلى و لم يذهب ثلثاه يكون حراما	272
الفرع الرابع: أنه يحل العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه	273
الفرع الخامس: ان العصير من غير العنب اذا غلى لا يحرم	275
الفرع السادس: أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل	275
[الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته]	277
الفرع الأول: في تنقيح موضوع الغناء و تشخيصه	277
الفرع الثاني: أنه لا اشكال في حرمته في الجملة	280
الفرع الثالث: أنه هل تختص حرمة الغناء بما ينضم اليه محرم آخر أو ان الغناء بنفسه حرام	283
الوجه الأول: ما أرسله الصدوق	283
الوجه الثاني: حديث أبي بصير	283
الوجه الثالث: حديثا أبي بصير	284
الوجه الرابع: ما رواه علي بن جعفر [4]	284
الوجه الخامس: جملة من النصوص	284
الوجه السادس: ما رواه علي بن جعفر	286
الفرع الرابع: أنه هل يجوز الغناء في القرآن	286
و ما يمكن ان يذكر في مستند الجواز وجهان:	286
الوجه الأول: جملة من النصوص	286
الوجه الثاني: انّ اخبار حرمة الغناء تعارض اخبار استحباب قراءة القرآن	286
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه ينبغي ان تذكر تصادم الادلة و أقسامها كي يتضح الحال	287
القسم الأول: ما يقع التصادم بين الحكم الالزامي و غيره في مقام الامتثال	287
القسم الثاني: أن يكون مورد دليل الحكم الالزامي مع غير الالزامي متحدا	287
القسم الثالث: أن يكون دليل الحكم غير الالزامي مقيدا بعدم العصيان	288
القسم الرابع: أن يكون النسبة بين الطرفين بالعموم من وجه	288
الفرع الخامس: أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا	289
الفرع السادس: أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا	290
الفرع السابع: أنه هل يجوز تعليمه أو تعلمه	292
الفرع الثامن: أنه هل يجوز الغناء في الفطر أو الأضحى و مجالس الفرح؟	292
الفرع التاسع: أنه هل يجوز الغناء في العرائس؟	292
الفرع العاشر: أنه هل يحل الغناء في رثاء الحسين أو بقية المعصومين :	293
الفرع الحادي عشر: ان الشعر اذا تضمن الكذب يكون حراما	293
الفرع الثاني عشر: ان الشعر المتضمن لهجاء المؤمن حرام	294
الفرع الثالث عشر: ان الشعر المتضمن للتشبيب بالمرأة المؤمنة هل يكون حراما؟	295
الوجه الأول: أنه هتك للمولى و للأحكام الشرعية	295
الوجه الثاني: أنه ايذاء للغير و الايذاء حرام	295
الوجه الثالث: أنه مصداق اللهو فيكون حراما	295
الوجه الرابع: أنه من الفحشاء و المنكر	295
الوجه الخامس: أنه مناف مع العفاف المعتبر في الشاهد	296
الوجه السادس: انّ المستفاد من حرمة الخلوة مع الأجنبية و النهي عن قعود النساء مع الرجال في الخلاء	296
الوجه السابع: أنه يوجب اغراء الفساق بها	296
الوجه الثامن: أنه يوجب النقص فيها	297
الفرع الرابع عشر: انّ الشعر فيما عدا ما ذكر مباح	297
الفرع الخامس عشر: انّ الاكثار من الشعر مكروه	297
[السادسة: الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام]	298
الفرع الأول: أنه يحرم المزمار و الصنج و العود و غيرها من آلات اللهو	298
الفرع الثاني: أنه يفسق فاعله و مستمعه	306
الفرع الثالث: أنه يكره الدف في الزفاف و الختان خاصة	307
[السابعة: الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن]	307
الفرع الأول: انّ الحسد معصية	307
الفرع الثاني: أنه تحرم بغضة المؤمن	310
الفرع الثالث: ان التظاهر بذلك قادح في العدالة	311
[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم]	312
الفرع الأول: انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم اذا كان اختياريا	312
الفرع الثاني: أنه ترد شهادة لابس الحرير	314
الفرع الثالث: أن في الاتكاء عليه و الافتراش له تردد	314
الفرع الرابع: أنه يحرم التختم بالذهب للرجال	314
الفرع الخامس: أنه يحرم التزين بالذهب للرجال	316
[التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب ليس بحرام]	318
الفرع الأول: ان اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب جائز	318
الفرع الثاني: ان اتخاذها للفرحة و التطيّر مكروه	321
الفرع الثالث: انّ الرهان عليه حرام	321
[الخامس: ارتفاع التهمة]	322
ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا:	327
الفرع الأول: أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه	327
الفرع الثاني: انه لا تقبل شهادة الدائن اذا شهد للمحجور عليه	328
الفرع الثالث: أنه لا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون	329
الفرع الرابع: انه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه	329
الفرع الخامس: أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه	329
الفرع السادس: ان العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة قطعا	330
الفرع السابع: ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة	331
الفرع الثامن: أنه لا تقبل شهادة بعض الرفقة لبعض على القاطع عليهم الطريق	332
الفرع التاسع: أنه تقبل شهادة العدو لعدوه	332
الفرع العاشر: أنه تقبل شهادة القريب لقريبه	333
الوجه الأول: الشهرة	333
الوجه الثاني: الاجماع	333
الوجه الثالث: ما أرسله الصدوق	333
الوجه الرابع: ان شهادة الولد على والده عقوق و تكذيب له	334
الوجه الخامس: قوله تعالى: [و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا]	334
الفرع الحادي عشر: انه تقبل شهادة الزوج لزوجته	335
الفرع الثاني عشر: انه تقبل شهادة الصديق لصديقه	336
الفرع الثالث عشر: انه لا تقبل شهادة السائل بالكف	336
الفرع الرابع عشر: أنه تقبل شهادة الأجير و الضيف	337
[لواحق هذا الباب و هي ستّة]	339
الفرع الأول: انّ الصغير لو تحمّل حال صغره و شهد بعد بلوغه تقبل شهادته	340
الفرع الثاني: انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم و شهد بما تحمل تقبل شهادته	340
الفرع الثالث: انّ المعلن بالفسق اذا تاب تقبل شهادته	342
الفرع الرابع: لو ردت شهادة أحد المذكورين ثم اعاد الشهادة بعد زوال المانعية تقبل شهادته	342
الفرع الخامس: لو اعتق العبد بعد رد شهادته على مولاه و اعادها بعد عتقه تقبل	342
الفرع السادس: انّ الفاسق المستتر اذا أقام الشهادة فردت ثم تاب و اعادها هل تقبل	342
الفرع السابع: انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا	342
الفرع الثامن: أنه لو تحمل الشهادة من قبل نفسه بلا دعوته الى التحمل و بعد ذلك شهد تقبل شهادته	343
الفرع التاسع: أنه لو تبرع بالشهادة فهل تقبل شهادته أم لا	343
و ما يمكن أن يقال في تقريب عدم القبول وجوه:	343
الوجه الأول: الاجماع	343
الوجه الثاني: جملة من الروايات الواردة عن طرق العامة	343
الوجه الثالث: انّ التبرع بالشهادة يوجب تعنون الشاهد بكونه متهما	344
الفرع العاشر: المشهور بالفسق اذا تاب تقبل شهادته	344
الفرع الحادي عشر: اذا حكم الحاكم ثم تبين فسق الشاهد	345
الفرع الثاني عشر: أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا	345
الفرع الثالث عشر: أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته	347
[الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا]	348
الفرع الأول: انّ ما يتوقف الحضور فيه على الشهادة لا بد فيه من المشاهدة	355
الفرع الثاني: أنه تقبل في الشاهدات شهادة الاصم	355
الفرع الثالث: أنه يكفي في النسب و الموت و الملك المطلق السماع لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب.	355
الفرع الرابع: انه على القول بكفاية الاستفاضة هل يلزم العلم أو يكفي الاطمينان أو يكفي الظن	357
الفرع الخامس: لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا أبي و هو ساكت هل يكون شاهدا أم لا	357
الفرع السادس: ان الشهادة بالاستفاضة على فرض جوازها هل يلزم أن تكون غير منضمة الى الشهادة بالسبب أم لا	357
الفرع السابع: أنه لا يشترط في جواز الشهادة بالملكية بالاستفاضة مشاهدة اليد و التصرف	358
الفرع الثامن: انه لو عارضت الشهادة بالاستفاضة اليد	358
ثم ان الماتن تعرض لجملة من المسائل:	358
المسألة الأولى: ان من يتصرف في العين التي في يده بالبناء و الهدم بلا منازع اذا كان موجبا للقطع بانه ملكه تجوز الشهادة على كونها مملوكة له	358
المسألة الثانية: ان الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة	359
المسألة الثالثة: أنه يصح تحمل الشهادة من الأخرس و ادائها	360
الفرع التاسع: انه تتوقف الشهادة في جملة من الموارد على السماع و المشاهدة	360
[الطرف الثالث في أقسام الحقوق]	362
الحق إمّا حق اللّه و إمّا حق الناس	362
أمّا حق اللّه	362
[و أما حقوق الآدمي]	368
[مسائل في الشهادة]	386
[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود الّا في الطلاق]	386
[الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة]	386
الفرع الأول: ان حكم الحاكم نافذ باطنا و ظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق	386
الفرع الثاني: ان الشهادة اذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا و انما ينفذ ظاهرا	386
[الثالثة: اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب]	388
الفرع الأول: أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل	388
الفرع الثاني: أنه يجب الاداء	391
[الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة]	393
الفرع الأول: ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس	395
الفرع الثاني: أنه لا تقبل شهادة الفرع في الحد	396
الفرع الثالث: أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد	396
الفرع الرابع: ان التحمل له مراتب	397
الفرع الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرع الّا عند تعذر حضور شاهد الأصل	398
الفرع السادس: انه لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الاصل	398
الفرع السابع: أنه لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل	398
الفرع الثامن: انه لو تغيّر حال الاصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع	399
الفرع التاسع: أنه هل تقبل الشهادة على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء	399
الفرع العاشر: انّ الفرعين ان سميا الاصل و عدلاه قبل	399
الفرع الحادي عشر: انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين	400
[الطرف الخامس في اللواحق]	401
[القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد]	401
الأولى: أنه يشترط في اعتبار الشهادة ان يرد الشاهدان على مورد واحد معنى لا لفظا	401
[الثانية: لو شهد احدهما انه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر انه سرق عشية لم يحكم بها]	402
[الثالثة: لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما]	402
الفرع الأول: انه لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما	402
الفرع الثاني: انه لو وقع التعارض على عين واحدة	402
الفرع الثالث: انه لو لم يكن على عين واحدة ثبت كلا الأمرين	403
[الرابعة: لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين]	404
الفرع الأول: انه لو وقع التعارض بين الشاهدين لا يثبت شي‌ء الّا مع انضمام اليمين الى إحداهما	404
الفرع الثاني: أنه لو انضم الى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران	404
الفرع الثالث: انه لو شهد احدهما بالاقرار بألف و الآخر بألفين	405
الفرع الرابع: أنه لو شهد لكل واحد شاهدان يثبت الجميع	405
الفرع الخامس: أنه لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية	405
[القسم الثاني في الطواري]	406
[و هي مسائل]	406
الأولى: أنه لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما	406
الثانية: أنّه لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم فهل يحكم بهما أم لا	406
و ما قيل في وجه عدم القبول وجوه:	406
الوجه الأول: أنه لو حكم الحاكم يكون مرجعه الى كون حكمه مستندا الى شهادة فاسقين	406
الوجه الثاني: انّ الفسق الطاري بعد الشهادة كرجوع الشاهد عن الشهادة قبل الحكم	407
الوجه الثالث: انّ ظهور الفسق يوجب ضعف الظن بالعدالة	407
الثالثة: أنه لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما	407
[الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم]	408
الفرع الأول: أنه لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم	408
الفرع الثاني: أنه لو رجعا عن الشهادة بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم	410
الوجه الأول: الاجماع بقسميه	410
الوجه الثاني: انّ الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز نقض حكم الحاكم.	410
الوجه الثالث: أنه لو جاز نقض الحكم يختل النظام	410
الوجه الرابع: ما رواه عمر بن حنظلة	410
الفرع الثالث: أنه لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء	411
الفرع الرابع: أنه لو رجعا بعد الحكم و بعد تسليم الشي‌ء و كون الشي‌ء قائما	412
[الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا]	413
الوجه الأول: الاجماع	413
الوجه الثاني: قاعدة الاقرار	413
الوجه الثالث: جملة من النصوص	414
الوجه الرابع: ما أفاده صاحب الجواهر	416
[السادسة: اذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال]	417
[السابعة: اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا]	418
[فروع]	418
[الأول: اذا رجعا معا ضمنا بالسوية]	418
[الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث]	419
[الثالث: لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم]	419
[مسائل]	421
[الأولى: اذا شهد اثنان ان الميت اعتق احد مماليكه و قيمته الثلث و شهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره و قيمته الثلث]	421
[الثانية: اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و اوصى لخالد]	421
[الثالثة: اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و انه اوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده]	422
[الرابعة: لو اوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما]	422
[الخامسة: اذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر الى البحث]	423

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 424

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست