..........

لا يكون صوتا غنائيا و ما به الاجتماع ما يجتمع فيه العنوانان و بالتعارض يتساقطان و المرجع هي البراءة و يرد عليه أولا انا منكرون للتساقط في التعارض بالعموم من وجه حتى فيما لو كان العموم اطلاقيا بل لا بد من رعاية الأحدث ان كان و الا تصل النوبة الى التساقط و ربما يقال في رد الوجه المذكور انّ الحكم غير الالزامي لا يعارض الحكم الالزامي فلا مجال للتعارض و التصادم بين دليل حرمة الغناء و دليل استحباب قراءة القرآن و غيرها من المذكورات و فيه انه لا اساس لهذا المدعى اذ لا اشكال في انه يتعارض دليل النفي دليل الاثبات بلا فرق بين كون النسبة بين المتعارضين بالتباين أو بالعموم من وجه‌

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه ينبغي ان تذكر تصادم الادلة و أقسامها كي يتضح الحال

و تظهر النتيجة في المقام و أمثالها فنقول يتصور التصادم بين الدليلين على أقسام:

القسم الأول: ما يقع التصادم بين الحكم الالزامي و غيره في مقام الامتثال

و يكون كل واحد منهما اجنبيا عن الآخر بحسب الموضوع كما لو دار الأمر بين الفريضة اليومية و زيارة الحسين 7 و لا اشكال في تقدم الحكم الالزامي لما حقق في محله من مقتضى قانون باب التزاحم و لا يرتبط هذا القسم بالمقام.

القسم الثاني: أن يكون مورد دليل الحكم الالزامي مع غير الالزامي متحدا

لكن دليل حكم غير الالزامي متعرضا للعنوان الاولي و دليل الحكم الالزامي متعرضا للعنوان الثانوي كما لو دل دليل على استحباب أكل التفاح و دل دليل آخر على حرمة أكل ما يضر بالبدن فان الدليل المتعرض للعنوان الثانوي يقدم على الآخر مع ان النسبة بين الطرفين بالعموم من وجه فان العرف لا يرى تعارضا بين الطرفين كما انه لا يرى تعارضا بين العام و الخاص و يمكن أن يكون الوجه في التقديم‌