[الطرف الأول في صفات الشهود]

[و يشترط فيه ستة أوصاف]

[الأول البلوغ]

كتاب الشهادات و النظر في أطراف خمسة:

الأول في صفات الشهود و يشترط فيه ستة أوصاف:

الأول: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا و قيل: تقبل مطلقا اذا بلغ عشرا و هو متروك و اختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل فروى جميل عن أبي عبد اللّه 7 تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم، و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه 7 و قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص و قال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا اذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع اذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق (1).

(1) ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه بالنسبة الى غير المميز و اما بالنسبة الى المميز فقال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) على المشهور الشهرة عظيمة بل لم يعرف الخلاف من أحد.

أقول: يمكن الاستدلال مضافا الى ما تقدم بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7 قال: عمد الصبي و خطاه واحد [1] فإن المستفاد‌

[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2.