مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 421

كلمة المؤسّسة	7
مقدّمة التحقيق	9
بين يدي المؤلّف	11
بين يدي الكتاب	33
منهج التحقيق	35
التمهيد 1: تعريف الفقه وشؤونه	5
الفقه في اللغة والاصطلاح	5
موضوع الفقه	5
غاية الفقه	5
فضيلة الفقه	6
حقّ الفقه	6
حكم الفقه	7
التمهيد 2: تبويب الفقه	8
أركان الفقه	8
رأي بعض الفقهاء في ترتيب أبواب الفقه	8
التمهيد 3: عدد العبادات	10
أقوال مختلفة في عدد العبادات	10
مناقشة هذه الأقوال	13
معنى العبادة والملاك في كون شيء عبادة	14
التمهيد 4: الفقه، مسائله وأدلّته	16
المطلوب في الفقه	16
المراد من مسائل الفقه	16
المراد من أدلّة الفقه	16
الضابط في الدلالة	17
التمهيد 5: مبادئ علم الفقه وشرائط الاجتهاد	20
شرائط الإجتهاد	20
شرائط التقليد	21
تقليد الميّت	21
التمهيد 6: الاجتهاد المطلق وأوصاف الفقيه	23
أوصاف الفقيه	24
الأقوال في تقليد الأعلم	24
كيفية إثبات الإجتهاد	25
التمهيد 7: عظم خطر الفقه ومنصب الفقيه	28
الفقيه لايأمن في حالتي صمته ونطقه عن الإثم والوزر	28
قول علي7 في ذمّ علماء السوء وقضاتهم	29
العبادة، فضلها والمقصود منها	33
الحث على العبادة في الكتاب والسنّة	33
العبادة من أوصاف الشيعة	34
عبادات الرسول الأكرم6 والأئمة الأبرار:	36
فضل العبادة في الكتاب والروايات	37
العبادة هي الرابطة بين العبد والربّ	39
العبادة متوسّطة بين المعرفة والرحمة	41
معرفة الإمام 7 والعبادة	41
معنى العبادة وأقسامها	42
العبادة في اللغة والاصطلاح	42
تقسيم العبادة إلى عبادة بالذات وبالعرض	43
تقسيمات أُخرى للعبادة	43
معنى الكتاب	47
تعريف الشهيد للكتاب	48
معنى الطهارة	48
الطهارة في اللغة	48
معنى الطهارة في العرف	48
دفع اشكال	49
أخذ الإباحة في التعريف وتقسيم الطهارة إلى مبيحة وغيرها	49
إخراج الإزالة عن الطهارة وإيراد مباحث الإزالة في كتاب الطهارة	49
الجواب عن الإشكال الأخير	50
ورود الطهور في الكتاب والأخبار	55
معنى الطهور في اللغة	56
الطهور في اللغة يأتي مصدراً واسماً ووصفاً	56
الأقوال في معنى الطهور مصدراً	56
الأقوال في معنى الطهور اسماً	57
الأقوال في معنى الطهور وصفاً	58
قول المفسّرين وأصحاب الحديث والفقهاء في معنى الطهور وصفاً	59
الحقّ أنّ الطهور بمعنى المطهّر	61
القائلون بخروج التطهير عن معنى الطهور	62
مسلك الشيخ في التهذيب	63
مسلك آخر في معنى الطهور	65
محصّل الأقوال في معنى الطهور في الآية والرواية	66
المصباح 1: ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة	67
الدليل على هذا القول مضافاً إلى الإجماع	67
ادّعاء خلوّ الأخبار عن ذكر اللون، والجواب عنه	69
حكم التغيّر بما عدا الأوصاف الثلاثة	7
المصباح 2: التغيير الحسّي والتقديري	72
مناط التنجيس هو التغيير الحسّي دون التقديري	72
دليل القول المختار	72
أدلّة القول باعتبار التغيير التقديرى	73
الردّ على أدلّة قول المخالف	74
اعتبار التقديري إذا كانت النجاسة موافقة للماء	75
المصباح 3: تغيّر الماء بالمجاورة	76
لاينجس الماء بتغيّره بالمجاورة	76
لافرق في هذا الحكم بين الجاري والراكد	77
المصباح 4: تغيّر الماء بالمتنجّس	78
لاينجس الماء بتغيّره بالمتنجّس	78
يختصّ هذا الحكم بالجاري وما في حكمه ، لا القليل الراكد	78
القائلون بهذا القول	78
خلاف الشيخ في المسألة	79
موافقة المحقّق والعلاّمة للشيخ	80
دليل القول المختار	81
تنبيه: حكم الماء إذا تغيّر بواسطة المتنجّس	81
الظاهر من التغيير هو التغيير بصفة المتنجّس بنفسه	81
ينبّه على ذلك أمور	81
المصباح 5: نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة	87
أدلّة القول بانفعال القليل	87
الأول: إجماع الأصحاب على النجاسة	87
الثاني: الأخبار، وهي كثيرة جداً ، بل متواترة معنىً	91
الخبر الأول والثاني:	91
الكلام في حجيّة المفهوم والاستدلال عليها	93
المختار في دلالة المفهوم	94
إثبات نجاسة القليل على وجه العموم يتوقّف على بيان أُمور:	95
الأول: عموم الموضوع في القضية الشرطية	95
الثاني: دلالة كلمة «إذا» على العموم	96
الثالث: عموم المفهوم	97
خلاف العلامة في ذلك	97
ردّ الشيخ حسن على قول العلاّمة	98
الردّ على ردّ الشيخ حسن على العلاّمة	99
الصحيح في الجواب عن قول العلاّمة	100
الرابع: عموم الانفعال	101
الخامس : المراد بالنجاسة في الرواية معناها المعروف	102
الخبر الثالث: صحيح محمّد بن مسلم ، في السؤال عن الغدير فيه ماء مجتمع	103
الخبر الرابع: صحيح علي بن جعفر، في السؤال عن الدجاجة ... تطأ العذرة	104
وجه الاستدلال بهذا الخبر	104
الاعتراض بمنع الحصر لاحتمال التنزه والجواب عنه	104
الخبر الخامس: صحيح إسماعيل بن جابر، في السؤال عن الماء الذي لاينجّسه شيء	105
وجه الدلالة: الكرّ مرجعه إلى موجبة كليّة	105
تقرير الاستدلال بوجه آخر	105
طعن بعض الفضلاء في سند الرواية	106
الكلام في توثيق عبد اللّه بن سنان ومحمد بن سنان	106
الخبر السادس: صحيح إسماعيل بن جابر ، في السؤال عن الماء الذي لاينجّسه شيء	108
الخبر السابع: صحيح صفوان الجمّال ، في السؤال عن الحياض التي بين مكّة والمدينة	108
وجه دلالة الخبر	108
الخبر الثامن: صحيح الفضل بن عبد الملك ، في السؤال عن فضل الكلب	109
النهي الدالّ على التحريم	109
الاعتراض على الخبر بأنّه متوقّف على كون الأمر حقيقة في الوجوب والنهي في التحريم	110
الجواب عن هذا الاعتراض	110
تعارض هذا الخبر بغيره والجواب عنه	111
معنى قول السائل «فلم أترك شيئاً» في الرواية	111
الخبر التاسع: صحيح محمّد بن مسلم ، في السؤال عن الكلب يشرب من الإناء	112
الخبر العاشر: صحيح علي بن جعفر، في السؤال عن الخنزير يشرب من إناء	112
كون الجملة بمعنى الأمر الإيجابي	112
ما نقل عن الشيخ في التسوية بين الكلب والخنزير في الحكم	113
الخبر الحادي عشر: صحيح علي بن جعفر ، عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع	113
الخبر الثاني عشر: صحيح علي بن جعفر، عن رجل رعف وهو يتوضأ	114
الخبر الثالث عشر: صحيح علي بن جعفر، عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة	114
المتبادر من البأس عرفاً هو الحظر والمنع	115
الخبر الرابع عشر: صحيح شهاب بن عبد ربّه، في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء	115
عدم رواية محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يحيى بلا واسطة	116
الخبر الخامس عشر: صحيح شهاب بن عبد ربّه	116
الخبر السادس عشر: صحيح البزنطي ، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة	116
الخبر السابع عشر: صحيح داود بن سرحان ، عن ماء الحمام، هو بمنزلة الجاري	117
الخبر الثامن عشر: صحيح ابن أبى عمير، عن العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به	117
الخبر التاسع عشر: صحيح ابن أبي عمير ، في العجين ، يدفن ولايباع	118
الخبر العشرون: صحيح ابن أبي عمير، الكرّ من الماء الذي لاينجّسه شيء ألف ومائتا رطل	118
الخبر الحادي والعشرون: صحيح علي بن جعفر، في السؤال عن النصراني يغتسل مع الجنب	118
الخبر الثاني والعشرون: حسن سعيد الأعرج، عن سؤر اليهودي والنصراني	119
الخبر الثالث والعشرون: حسن زرارة، كيف يغتسل الجنب	119
الخبر الرابع والعشرون: حسن زرارة، إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء	120
المراد من الراوية	120
تضعيف الشيخ لعلي بن حديد	121
كلام في توثيق إبراهيم بن هاشم القمي	122
الخبر الخامس والعشرون: حسن الحضرمي، أصاب ثوبي نبيذ، أصلي فيه	123
المراد بالنبيذ هنا: المسكر المعروف	123
الخبر السادس والعشرون: موثّق سماعة: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء ...	125
الخبر السابع والعشرون: موثّق سماعة، عن رجل يمسّ الطست أو الركوة	125
الخبر الثامن والعشرون: موثّق سماعة، عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر	125
الخبر التاسع والعشرون: موثّق عمار الساباطي، في الإنائين المشتبهين	126
وجه الدلالة	126
الخبر الثلاثون: موثق عمّار، في السؤال عن باز أو صقر أو عقاب يشرب من ماء	127
الخبر الحادي والثلاثون: موثّق عمّار، عن ماء شربت منه الدجاجة	127
وقوع أحمد بن يحيى المشترك بين ثقة ومجهول في طريق الرواية	128
اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة	129
الخبر الثاني والثلاثون: موثّق عمّار ، عن الدنّ يكون فيه الخمر	129
الخبر الثالث والثلاثون: موثّق عمّار، عن الرجل يجد في إنائه فأرة	129
الخبر الرابع والثلاثون: موثّق سعيد الأعرج، عن الجرّة يقع فيها أوقية من دم	130
المراد من الأُوقية ونسبتها إلى الرطل	130
الخبر الخامس والثلاثون: موثّق أبي بصير، عن فضل السنّور وسؤر الكلب	131
توقّف المتأخرين في محمّد بن جعفر بن قولويه	131
عدم قدح اشتراك أبي بصير في سند الرواية	131
الخبر السابع والثلاثون: في القوي عن أبي بصير، في السؤال عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل أصبعه فيه	132
وقوع ابن سنان في طريق الرواية	132
الخبر الثامن والثلاثون: موثّق ابن أبي يعفور، في غسالة الحمّام ، تجتمع فيها غسالة اليهودي و...	134
الخبر التاسع والثلاثون: رواية حمزة بن أحمد، عن الحمّام	135
الخبر الأربعون: رواية ابن أبي يعفور، في الاغتسال في البئر، تجتمع فيها غسالة الحمّام	135
الخبر الحادي والأربعون: عن رجل من بني هاشم، في السؤال عن الحمّام	135
وجه الاستدلال بهذه الأخبار	136
الخبر الثاني والأربعون : عن بكر بن حبيب، ماء الحمّام لابأس به إذا كانت له مادّة	137
الخبر الثالث والأربعون: عن سؤر السنور والشاة و...	137
الخبر الرابع والأربعون : عن معاوية بن ميسرة، مثله	137
وجه الاستدلال	137
الخبر الخامس والأربعون: عن حريز، إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه	138
الخبر السادس والأربعون : في فقه الرضا، إذا وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء	138
الخبر السابع والأربعون: عن أبي بصير، في سؤال أم معبد العبدية	139
الخبر الثامن والأربعون: عن عمر بن حنظلة، في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء	139
وجه الاستدلال	139
الخبر التاسع والأربعون: عن كتاب قرب الإسناد، في السؤال عن حب ماء وقع فيه أوقية بول	140
الخبر الخمسون: ما ورد في باب مولد علي بن الحسين 7	140
الخبر الحادي والخمسون: عن علي بن حديد، في دلو خرج فيه فأرتان	141
الخبر الثاني والخمسون: عن عبداللّه بن المغيرة، إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجّسه شيء	142
المراد من القلّة	142
الخبر الثالث والخمسون: عن فحص بن غياث، لايفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة	144
الخبر الرابع والخمسون: عن محمّد بن يحيى، لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة	145
الخبر الخامس والخمسون: عن علي بن جعفر، في السؤال عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع	146
الخبر السادس والخمسون: عن قرب الإسناد، في السؤال عن الرجل يتوضّأ في الكنيف بالماء	147
الخبر السابع والخمسون : عن علي بن جعفر، في السؤال عن المطر يجري في المكان فيه العذرة	147
الخبر الثامن والخمسون: عن علي بن جعفر، في السؤال عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر	147
المراد من الباطية	148
الخبر التاسع والخمسون : عن نوادر الراوندي، الماء الجاري لاينجّسه شيء	148
الخبر الستّون: عن فقه الرضا7 : كلّ غدير فيه الماء أكثر من كرّ لاينجّسه ما يقع فيه ...	148
الأخبار المؤيّدة للقول بالانفعال	149
الأخبار الواردة في كيفية اغتسال الجنب	149
الأخبار الواردة في تحديد الكرّ	150
الأخبار الدالّة على اعتبار الكثرة في مياه الآبار	151
أدلّة القول بعدم الانفعال	152
الأوّل: الأُصول	153
الثاني: ظواهر الآيات	153
الثالث: الأخبار	154
الجواب عن أدلّة القول بعدم الانفعال	167
الجواب عن أصل البراءة	167
الجواب عن أصل الاستصحاب	169
ردّ الاستدلال بالآيات	169
ردّ الاستدلال بالأخبار	174
تعارض أخبار الطرفين والجمع بينها	204
قول آخر في الجمع بين أخبار الطرفين	208
وجه ترجيح أخبار الانفعال	210
حمل أخبار عدم الانفعال علي التقّية	211
تحقيق مقام، وكلام على كلام بعض الأعلام	213
المقام الأوّل: في ذكر ما استدلّ به واعتمد عليه، مضافاً إلى ما تقدّم من الآيات والأخبار	214
الوجه الأوّل: الحديث المشهور المروي من الطرفين : «خلق اللّه الماء طهوراً لاينجّسه شيء»	214
الوجه الثاني: لو كان معيار نجاسة الماء نقصانه عن الكرّ، لما جاز إزالة الخبث منه بوجه	215
الوجه الثالث: إنّ اشتراط الكرّ مثار الوسواس	215
مؤيّدات قول الكاشاني	216
الردّ على الوجوه الثلاثة	216
الردّ على مؤيّدات قول الكاشاني	226
المقام الثاني: في ذكر ما رجّح به العمل بروايات الطهارة	227
مرجعه إلى وجوه ثلاثة	227
أحدها: ما يدلّ على المشهور يدلّ بالمفهوم، والمفهوم لايعارض المنطوق	227
ثانيها: الحمل على التنزّه واستحباب الاجتناب	227
ثالثها: تأويل الأخبار الدالّة على اشتراط الكريّة	228
الردّ على الوجوه الثلاثة	229
تذنيب: لاخلاف في عموم الحكم بانفعال القليل	241
الجواب عن بعض المتأخّرين في ما ادّعى من خلوّ الأخبار عن ما يدلّ على انفعال القليل بالعموم	241
المصباح 6: في تحديد الكرّ	244
من اعتبر المساحة ولم يعتبر الوزن	244
من اعتبره بكل من الأمرين	245
الأقوال المختلفة في تحديد الكرّ بالمساحة	245
المصباح 7: في حكم مياه الحياض والأواني وأمثالها	251
أدّلة القائلين بانفعال الحياض وغيرها بالملاقاة	257
فرعان: أشار إليهما في القواعد	257
أحدهما: لو وجد نجاسة في الكرّ، وشكّ في وقوعها قبل الكرية أو بعدها، فهو طاهر	258
ثانيهما: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشكّ في سبقها عليها، فالأصل الصحّة	258
المصباح 8: في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة	260
الأوّل: عدم الفرق بين النجس والمتنجس …	260
الثاني: التسوية بين الورودين	260
الدليل على القول بالتسوية بين الورودين	260
الجواب عن حجّة المرتضى	270
تحقيق محلّ البحث	272
التسوية بين قليل النجاسة وكثيرها، والدم وغيره	272
الردّ على دليل المخالف	279
هل مذهب الشيخ هو خصوص الدم القليل؟	283
المصباح 9: في عدم انفعال ماء الغيث نازلاً	284
تحقيق المسألة على مباني مختلفة	284
ظهور الفائدة في استثناء المتّصل بالغيث على القولين، وفي النازل على القول بالتسوية	285
المراد بانقطاع المطر	287
المصباح 10: في حكم ماء الغيث وإن لم يجر من الميزاب	288
الأقوال في المسألة	291
القول المختار والاستدلال عليه	293
مناقشة الأقوال الأُخر	295
حجّة القول بالجريان وجوابه	295
حجّة القول باعتبار الكثرة و الجواب عنها	300
حجة القول بطهارة القطرة والقطرات	301
المصباح 11: في عدم نجاسة المستعلى من السائل عن نبع وغيره	302
المراد بالمستعلى	302
لا فرق بين النابع وغيره	302
القول باختصاص المتغيّر بالتنجّس اذا اختلفت سطوح الماء وكان المتغيّر هو الأسفل	303
عدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات	304
المصباح 12: في حكم الماء الجاري	306
النابع المتعدي عن محلّه	306
الأقوال في انفعال الجاري القليل واشتراط الكرية في عدم الانفعال	307
خلاف العلاّمة في المسألة	310
القول المختار والاستدلال عليه	315
مؤيّدات قول المشهور	317
أدلّة القول باشتراط الكرّية	319
الجواب عن أدلّة القول باشتراط الكريّة	320
شموليّة حكم الجاري لجميع أنواعه	321
المصباح 13: في حكم ماء البئر	323
الأقوال في المسألة	323
القول بالطهارة مطلقاً	328
محصّل الأقوال في المسألة	342
القول المختار في المسألة والاستدلال عليه	344
حجّة القول بالنجاسة مطلقاً والردّ عليه	360
الردّ على القول بوجوب النزح تعبداً	361
حجة القول باشتراط الكثرة والردّ عليه	361
المصباح 14: في ماء العين النابع الواقف	362
المصباح 15: في حكم الماء الخارج من الأرض رشحاً	364
المراد من النزّ	365
المراد من الثمد	365
في الخارج رشحاً قولان آخران	367
المصباح 16: في حكم ماء الحمّام	369
هل يشترط في مادّته الكريّة؟	369
القول باشتراط الكريّة في المجموع	372
القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط	372
تساوي حكم الحمام وغيره	374
المصباح 17: في حكم غسالة الحمّام	376
الاختلاف في حكم غسالة الحمّام إذا لم يعلم ملاقاتها للنجاسة	376
أدلّة القول بالنجاسة	377
الردّ على أدلّة القول بالنجاسة	378
الاقوى الطهارة	378
المصباح 1: في حرمة الاستدبار والاستقبال للمتخلّي	387
أدلّة قول المشهور	387
القول المخالف للمشهور	389
المصباح 2: في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول	391
اختلاف الأصحاب والأقوال في ذلك	391
القول الأصحّ	393
هل يدخل الإزالة في الغسلة أو الغسلتين؟	395
المصباح 3: في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار	397
لا ريب في جواز الاستنجاء بالأحجار وثبوت التخيير بينها وبين الماء	397
الخلاف في الاستنجاء بغير الأحجار	397
أدلّة القول المختار	398
حكم استعمال النجس في الاستنجاء من الغائط	399
شرائط ما يستنجى به	402
هل يجزئ لو استعمل ما لا يجوز الاستنجاء به؟	403

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 421

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست